برخی معتقدند، دولت لازم است در حرکت آخر، کنترل‌های خود را افزایش دهد و از ابزارهای مختلف مثل ابرازهای تنبیهی شدید مالیاتی یا محدودیت‌های مصرفی، مانع از آن شود که طبقه‌ای که از سیاست متضرر شده‌اند، قدرت خرید و میزان مصرف خود را بازیابی کنند.
دستکاری‌های قیمتی برای کنترل مصرف مردم، بدترین ابزاری است که بارها در ۶۰ سال گذشته توسط دولت‌ها اجرا شده و نتیجه هرکدام از دیگری فاجعه‌بارتر بوده است.
برتری عمل بر حرف، معیاری است که در اسلام و جای‌جای قرآن می‌توان مشاهده کرد؛ اما این معیار در مدیریت و عملکرد بانکی و ارزی که برآیند رفتار مدیران بانکی و بانک مرکزی است، مشاهده نمی‌شود، ولو همایش‌هایی از این دست، مدام تکرار شود.
به رسم هر ساله، طی روزهای اخیر مدیران بانک مرکزی گرد هم آمدند و با برگزاری همایش بانکداری اسلامی، در این زمینه سخنرانی کردند.
سیاستگذار در حل مسئله بنزین، دچار پارادوکس است. با شرایط فعلی، هر سیاستی اتخاذ کند، دچار مشکلات جدی خواهد شد. تنها یک راهکار برای تغییر شرایط وجود دارد: تغییر برخی پیش‌فرض‌ها.
در دولت سیزدهم با وجود عمر کوتاه سه‌ساله، ۴ ریل‌گذاری مهم در بخش‌های صادرات نفت خام، توسعه ظرفیت نیروگاهی، رفع موانع توسعه تجدیدپذیرها و جهاد آبرسانی روستایی صورت گرفته است که دولت چهاردهم با حرکت در این مسیر می‌تواند موفقیت‌های قابل‌توجهی کسب کند.
به گزارش تسنیم، اگرچه در زیرساخت‌های حوزه انرژی، کار بر زمین مانده از دهه‌های قبل بسیار زیاد است؛ اما دولت سیزدهم با وجود عمر کوتاه 3ساله، توانست حداقل در 4 بخش ریل‌گذاری مناسبی انجام دهد که شرایط کار برای دولت چهاردهم مهیا باشد.
یک کارمند و کارگر حداقل‌بگیر با درآمد سالانه حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان در طول سال، ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کند؛ اما صنوفی که متوسط درآمد سالانه آنها ۳ میلیارد و ۶ میلیارد تومان است، سالیانه صرفاً ۱۰ میلیون و ۲۰ میلیون تومان مالیات می‌دهند!
به گزارش تسنیم، علی‌رغم اینکه صاحبان صنوف و مشاغل در پایین‌ترین سطح، حداقل 10 برابر کارمندان و کارگران حداقل بگیر در سال درآمد دارند؛ اما نگاهی به جدول مالیات پرداختی صنوف و مقایسه آن با کارمندان، عذاب‌آور است.
