آقای روحانی، دولت را با ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری تحویل شهید رئیسی داد و اگر این میراث خسارت‌بار به شکل عادی و با لحاظ نرخ تورم ۵۹ تا ۳۵ درصدی در طول سه سال افزایش می‌یافت، باید به بیش از هزار هزار میلیارد تومان می‌رسید و حال آنکه به ۴۳۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و ۵۹۷ هزار میلیارد تومان در سال بعد محدود شده است.
در حقیقت کمک‌های داوطلبانه مردمی، مصداق واقعی همراهی مردم با نظام جهت حفظ عمق راهبرد جمهوری اسلامی ایران در منطقه است.
این وجیزه در راستای خنثی‌سازی یکی از عملیات های روانی و پاسخگویی به شبهاتی است که در راستای خدمت به دشمن قدار و خون‌خوار صهیونیستی در داخل مطرح شده است.
مهم‌ترین شبهاتی که نگارنده را وادار به پاسخگویی و روشنگری نموده از این قرار است:
درآمد سرانه کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۹ با «رشد بیش از ۳۰ درصدی» مواجه شده است. این در حالی است که در دولت روحانی، درآمد سرانه در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ با «کاهش ۳۰ درصدی» مواجه شده بود.
اما اگر بخواهیم سال ۱۳۹۹ را با سال ۱۳۹۰ مقایسه کنیم، شاهد «کاهش چشمگیر ۴۲ درصدی» درآمد سرانه کشور بوده‌ایم. این امر به وضوح، دهه از دست رفته ۹۰ را که به عملکرد ۲ سالِ آخر احمدی‌نژاد و ۸ ساله روحانی برمی‌گردد، نشان می‌دهد.
علت ناترازی، مخالفت با پالایشگاه‌سازی و نیروگاه‌سازی بود، نه مازوت!
روزنامه‌های اصلاح‌طلب اذعان می‌کنند که کشور با ناترازی در تولید و مصرف گاز و برق و بنزین مواجه است؛ اما ریشه این ناترازی؛ یعنی سوءمدیریت دولت روحانی را مسکوت می‌گذارند.
راهکار منسوخ وزیر اقتصاد برای سامان‌دهی شرکت‌های زیان‌ده
هدف از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی این بود که با شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌های دولتی، روند شاخص‌های اصلی شرکت‌ها در معرض دید عموم قرار گرفته و اگر نقاط ضعفی از جنبه مدیریتی وجود دارد، با نظارت عمومی محدود شود.
بسیاری از کارشناسان در آن زمان هشدارهایی دادند مبنی بر اینکه در این میان این احتمال وجود دارد که با حساب‌سازی برخی بانک‌ها، در تبدیل سپرده‌های قبلی با نرخ سود ۲۲ درصدی به ۳۰ درصد مواجه خواهیم بود.
به گزارش مشرق، بهمن سال گذشته بود که بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای از انتشار ۲۰۰ همت گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصدی خبر داد. طبق این دستورالعمل، بانک‌ها قادر بودند برای تأمین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا، اقدام به انتشار این اوراق با هفت و نیم واحد درصد سود بیشتر از قبل کنند.
راهکار منسوخ وزیر اقتصاد برای سامان‌دهی شرکت‌های زیان‌ده 
