مروری بر ۵ تجربه شکست ‌خورده آزادسازی که با هدف تک‌نرخی‌سازی ارز از دهه ۷۰ رخ داده، گویای دور باطل «افزایش نرخ ارز ـ تورم» با روش‌های شوک‌درمانی است که مهم‌ترین صدمه آن به معیشت مردم با افزایش تورم و ضریب جینی بوده است.

به گزارش تسنیم، استدلال همیشگی افزایش نرخ ارز رسمی این است که وقتی نرخ بالاتری در بازار غیررسمی وجود دارد، طبیعتاً صاحبان ارز (صادرکنندگان) انگیزه‌ای برای عرضه ارز در نرخ پایین‌تر (نرخ رسمی) ندارند و ترجیح می‌دهند که ارزهای خود را در بازار غیررسمی عرضه کنند؛ بنابراین اگر ما نرخ ارز رسمی را به نرخ ارز غیررسمی نزدیک کنیم، میزان عرضه در بازار غیررسمی افزایش می‌یابد و اتفاقاً این نرخ پایین می‌آید و بازار ارز به ثبات می‌رسد.

در ادامه به مرور چند تجربه تک‌نرخی‌سازی ارز که با سیاست آزادسازی در اقتصاد در طول 4 دهه گذشته در اقتصاد ایران اجرایی شد، می‌پردازیم.

وضعیت ارز ـ تورم در دولت هاشمی رفسنجانی/ تجربه اول آزادسازی

با پایان جنگ تحمیلی، کشور با حجم عظیمی از تخریب‌ها مواجه بود، نرخ ارز رسمی (دلار) برای حدود یک دهه روی 70 ریال ثابت مانده بود؛ اما ارز در بازار غیررسمی در حال افزایش بود. در سال 1370 و در پی اجرای نخستین بند از برنامه تعدیل اقتصادی، قیمت ارز رسمی (تعادلی) از 70 به 600 ریال افزایش یافت و به‌اصطلاح تک‌نرخی‌سازی ارز صورت گرفت، این در حالی بود که به‌دنبال اجرای این سیاست، اقتصاد کشور شاهد تورم 20 و 25 درصدی در سال‌های 1370 و 1371 گردید.

در قدم بعدی، آقای رفسنجانی با تصور توسعه اقتصادی، سیاست درهای باز را اجرا و اقدام به استقراض 35 میلیارد دلار وام خارجی کرد؛ اما به‌محض سررسید وام‌ها در سال 1373 با کمبود شدید منابع ارزی مواجه شد و ناگهان نرخ ارز در بازار آزاد جهش کرد و در اردیبهشت‌ماه 1374 به بیش از 800 تومان افزایش یافت، بحران بزرگی در کشور پدید آمد و نرخ تورم به بالای 49 درصد رسید.

با آغاز اعتراضات مردمی، دولت وقت به‌سرعت از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی عقب‌نشینی کرد و با اعلام تثبیت نرخ ارز صادرات غیرنفتی به رقم 300 تومان در سال 1374، بحران را فرونشاند. اجرای این سیاست موجب شد تورم در سال 1375 به 21.6 درصد کاهش یابد.

کاهش ضریب جینی به‌معنای کاهش نابرابری درآمدی در یک جامعه است. همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است، هر بار پس از اجرای سیاست‌های تک‌نرخ‌سازی (شوک‌درمانی)، این ضریب افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش نابرابری درآمد در جامعه است.

وضعیت ارز ـ تورم در دولت خاتمی/ تجربه دوم آزادسازی

با روی کار آمدن دولت هفتم (12 مرداد 1380 ـ 12 مرداد 1376) روند کاهش تورم ادامه داشت به‌گونه‌ای که تورم در سال 1380 به 10.6 درصد کاهش یافت، تا اینکه با آغاز کار دولت هشتم در سال 1381 نرخ ارز یکسان شد و نرخ (دلار) 1755 ریال حذف شد و به رقم 7991 ریال افزایش یافت.

اجرای این سیاست موجب شد تورم در این سال به رقم 16 درصد افزایش یابد. با ثبات نسبی نرخ ارز در سال‌های 1382 تا 1384 نرخ تورم در سطح حدود 15 درصد ثابت ماند و در سال آخر این دولت این نرخ به 11 درصد تقلیل یافت. 

وضعیت ارز ـ تورم در دولت احمدی‌نژاد/ تجربه سوم آزادسازی

در دو سال اول آغاز به کار دولت نهم (سال‌های 1384 و 1385) و ثبات نسبی در نرخ ارز، تورم در سطح حدود 11 درصد باقی ماند. در سال 1386 دولت نهم با الهام از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول، مجوز فروش فرآورده‌های ویژه پالایشی، نفت و منابع ملی به پالایشگاه‌های داخل را با قیمت‌های جهانی صادر کرد. اجرای این سیاست موجب شد نرخ تورم در سال‌های 1386 و 1387 به‌ترتیب به 18.3 و 25.4 درصد افزایش یابد، به‌عبارت دیگر، میانگین تورم 16درصد نیمه دوم دهه 70 و نیمه اول دهه 80، به حوالی 25درصد در سال 1387 افزایش یافت.

در تاریخ 27 آذر 1389، رئیس دولت دهم با حضور در سیما، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را (آغاز جهانی‌فروشی فرآورده‌های اصلی به داخل) رسماً اعلام کرد، بر این اساس، از صبح روز 28 آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه شد. این سیاست موجب شد نرخ تورم در سال 1390 نسبت به سال قبل به حدود دو برابر (از 12.5 درصد به 21.4) افزایش یابد. علاوه بر این، با تحریم نفتی و بانکی ایران در دی‌ماه 1390 و افزایش شدید نرخ ارز در بازار آزاد (قاچاق) در سال‌های 1391 و 1392 به بیش از 4000 تومان و کاهش شدید رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تورم در این سال‌ها به بیش از 30 درصد افزایش یافت.

وضعیت ارز ـ تورم در دولت روحانی/ چهارمین تجربه آزادسازی

با روی کار آمدن دولت یازدهم و وعده اجرای معاهده برجام و ارتباط با خارج، انتظارات تورمی در جامعه فروکش کرد. نرخ ارز در سطح 3000 تومان به ثبات نسبی دست یافت. در سال 1394 برجام امضا شد و اقتصاد ایران توانست نفت بیشتری را در بازارهای جهانی به فروش برساند. این امر موجب شد نرخ رشد اقتصادی در سال 1395 به رقم 12.5 درصد افزایش یابد، طبیعی بود که این نرخ در سال‌های بعدی امکان تحقق نداشت، به‌گونه‌ای که در سال 1396 به رقم 3.7 درصد تقلیل یافت.

با وجود آنکه با فروکش کردن انتظارات تورمی در جامعه، نرخ ارز در بازار آزاد در سال 1395 به زیر 3000 تومان کاهش یافت و نرخ تورم در دو سال پیاپی (1395 و 1396 به‌ترتیب 9.05 و 9.7 درصد) تک‌رقمی شد؛ اما بانک مرکزی با اعلام اینکه کف نرخ ارز 3000 تومان است، مانع از کاهش بیشتر نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق شد.

با مطرح‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و کاندیداتوری ترامپ و تهدید او مبنی بر پاره‌ کردن برجام، مبانی تصنعی کاهش تورم و رشد اقتصادی ایجادشده بر مبانی برجام در اواخر سال 1396 و اوایل سال 1397 فرو ریخت، نرخ دلار در اواخر سال 1396 شروع به افزایش کرد به‌گونه‌ای که در اوایل سال 1397 به حدود 5000 تومان افزایش یافت. دولت برای کنترل بازار ارز، اطلاعیه شماره یک را با هدف یکسان‌سازی نرخ دلار توسط بانک مرکزی در تاریخ 21/01/1397 منتشر کرد و نرخ رسمی دلار 3500تومانی را به 4200 تومان افزایش داد تا تقریباً دلار را در 4200 تک‌نرخی کند.

در تیر 97 که دلار در بازار آزاد به 9 هزار تومان رسیده بود، بهره‌برداری از سامانه نیما وارد مرحله عملیاتی شده بود. همچنین در این مقطع یک تصمیم حیاتی برای عبور از سیاست تثبیت ارزی اتخاذ گردید. بر این اساس کالاهای وارداتی به سه دسته اساسی، واسطه‌ای تولید و مصرفی تقسیم شد و ارز حاصل از صادرات به سه گروه ارز نفتی، ارز صادراتی فولاد و پتروشیمی (80 درصد ارز صادراتی) و ارز صادرات خرد (20 درصد ارز صادراتی که در بازار ثانویه ارزی) تبدیل شد.

در ادامه نیز به‌منظور تعمیق نیما و تک‌نرخ‌سازی ارز، نرخ ارز رسمی به 9 ـ 8 هزار تومان افزایش یافت تا به نرخ بازار غیررسمی نزدیک شود. این اقدام منجر شد به اینکه در مهر ماه همان سال مجدداً نرخ دلار جهش کند و تا 19 هزار تومان نیز بالا رود.

به‌واسطه افزایش نرخ ارز رسمی، نرخ تورم از سال 1397 در روندی صعودی قرار گرفت و تا پایان 1400 رکورد تورم اقتصاد ایران زده شد و از طرفی نرخ ارز نیز هیچ‌گاه تک‌نرخی نشد.

وضعیت ارز ـ تورم در دولت رئیسی/ پنجمین تجربه آزادسازی

اما تجربه اخیر تک‌نرخ‌سازی ارز به همین سال 1401 بازمی‌گردد، زمانی که سیاست‌گذاری اقتصادی سعی داشت با حذف ارز 4200تومانی، قیمت دلار رسمی را با دلار غیررسمی در حدود 25 هزار تومان تک‌نرخی کند.

در پی حذف یک‌باره ارز ترجیحی، آمارهای رسمی به‌خوبی نشان می‌دهند تورم مواد غذایی با چه‌جهشی روبه‌رو شدند و به‌خلاف ادعای موافقان حذف این ارز، دقیقاً نشان از اصابت این ارز به هدف دارد. به‌عنوان مثال امروز راحت‌تر می‌شود این ادعا را کرد که افزایش‌های عجیب و غریب قیمت مرغ دقیقاً معلول سیاست حذف ارز 4200 است.

همانند تجربه‌های شکست‌خورده قبل نرخ ارز بازار آزاد چندی بعد از حذف ارز ترجیحی مجدداً در مسیر صعودی قرار گرفت و رکوردهای بالاتری را از خود ثبت کرد.

ادامه دارد...