بانک مرکزی در پاسخ به شبهات طرح شده از سوی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری سابق، درباره ارز ترجیحی و تورم، جوابیه‌ای صادر کرد.

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور سابق، در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها، شبهاتی را در خصوص سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی و آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (سیاست ارزی اجرا شده در دولت قبل) مطرح کرده است که در ادامه، نکاتی پیرامون موارد مطروحه ارائه می‌گردد.

در بخشی از این مصاحبه بیان شده است که دولت جدید، سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را اشتباه می‌دانست و علی‌رغم هشدارهای قبلی در خصوص آثار تورمی آن، اقدام به حذف آن نمود؛ اما پس از روی کار آمدن رئیس‌کل جدید، مجددا همان سیاست از جانب بانک مرکزی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تکرار گردید. 

در این خصوص باید عنوان داشت که در ماه‌های اخیر به دلیل بروز شوک‌های ناشی از عوامل انتظاری و روانی، بازار غیررسمی ارز با تلاطم و نوسان مواجه گردید و نرخ ارز در بازار مذکور در سطوحی قرار گرفت که با متغیرهای بنیادین اقتصاد کشور (به ویژه وضعیت صادرات نفتی کشور) همخوانی و سازگاری نداشت. بر این اساس، در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی و در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی، مقرر شد تا در بازار، حواله ارز نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص، نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها، با این نرخ پاسخ داده شود.