تعیین تکلیف بانک آینده، گامی مثبت در اصلاح نظام بانکی

قابل توجه قوه قضائیه:

روایت سیف از خسارتی که حسن روحانی به ذخایر ارز و طلای کشور زد

این نخستین بار نبوده است که رئیس‌جمهور وقت با تصمیم‌های لحظه‌ای و بدون پشتوانه کارشناسی، مسیر سیاست‌های اقتصادی کشور را تغییر داده است. 

 از سال ۸۶ برای نخستین بار در اقتصاد ایران ۴۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲ میلیون بشکه نفت خام به قیمت فوب خلیج فارس با نرخ دلار رسمی) وارد بودجه و از همین‌جا نوسان‌های عجیب اقتصاد ایران آغاز شد. آن زمان بودجه منابع عمومی کشور که از ابتدا ۶۵ هزار میلیارد تومان بود، ناگهان ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع در بخش شرکتی به خود دید.

 آموزه‌های نئولیبرالی مانند آزادسازی قیمت‌ها، شناورسازی ارز و خصوصی‌سازی، در عمل به افزایش شکاف طبقاتی، تضعیف دولت ملی و ایجاد اولیگارشی منجر شده است. جبرائیلی این سیاست‌ها را "پروژه دولت سوزی" خواند که دولت را از منابع و توانایی اجرای پروژه‌های توسعه ملی تهی کرده است.

 دولت باید به شدت مراقب سوداگری بانک‌ها و نهادهای مالی باشد تا وجوه را به سمت فعالیت‌های غیر مولد هدایت نکنند. تشدید نظارت بر فعالیت نامولد اقتصادی و مهار سفته‌بازی نیز اقدامی موثر برای مدیریت جریانات مالی است. در چنین شرایط اقدام بانک مرکزی به حراج سکه نه تنها مفید نیست؛ بلکه مضر است.

مکانیزم ماشه و اقتصاد ایران

با فرض بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، شواهد نشان می‌دهد که مشکلات اصلی اقتصاد ایران ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در حوزه نفت و بانک است و قطعنامه‌های سازمان ملل که عمدتاً به مسائل هسته‌ای و موشکی مربوط می‌شوند، اثر اقتصادی ندارد.

در مقابل حمایت برخی دولت‌های عربی، شمار موسسات و شرکت‌های جهانی که تصمیم به تحریم رژم اشغالگر گرفته‌اند و فشار اقتصادی بر این رژیم را افزایش داده‌اند، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. در هفته‌های اخیر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بزرگ جهانی اقدام به بستن فعالیت‌های خود، فروش سهام و خروج کامل از بازار رژیم اشغالگر کرده‌اند.