بر اساس آنچه در گزارش دستگاه‌های اجرایی آمده، دولت در راستای توسعه و کارآمدسازی نظام مالیاتی کشور به منظور کاهش وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت خام و خام‌فروشی با رویکرد جلوگیری از فرار مالیاتی و تسهیل فرایندهای مالیات ستانی، قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ را به صورت مرحله‌ای اجرا کرده است.

بر اساس آنچه در گزارش‌های دولت گفته شده، در نتیجه انجام اقدامات دولت، بالغ بر ۴۷۲ همت (هزار میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۱ درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به سال ۱۴۰۰، رشدی ۵۴ درصدی داشته است که این افزایش عمدتاً از محل مؤدیان جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول معوقات مالیاتی بوده است.

ایجاد و امکان پیاده‌سازی روش‌های داده کاوی و تقاطع‌گیری داده‌ها و پیاده‌سازی الگوریتم‌های کشف فرار مالیاتی در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در راستای اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری بر اساس تعداد و مبلغ تراکنش با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از حساب‌های شخصی افراد و همچنین تکمیل نظام شناسایی و ثبت‌نام مودیان در اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، اتصال حدود ۱۸،۸ میلیون پذیرنده بانکی (POS) ساماندهی شده و بیش از ۹،۳ میلیون پذیرنده به پرونده‌های مالیاتی، اجرای پروژه ایجاد زیرساخت‌های تولید اظهارنامه پیش‌فرض الکترونیکی با ۶۰ درصد پیشرفت و ابلاغ الکترونیکی تمامی اوراق مالیاتی به صورت ۱۰۰ درصد محقق شده، در راستای تسهیل فرایندهای مالیات ستانی و حذف مراجعه حضوری مودیان در سراسر کشور از اقداماتی است که دولت سیزدهم در کارنامه دارد.

تأمین مالی غیر تورمی دولت

یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ تورم، پولی‌سازی کسری بودجه و استقراض دولت از منابع بانک مرکزی و خلق نقدینگی است. در دولت سیزدهم به منظور جلوگیری از رشد تورم، روش‌های تأمین مالی دولت و کسری بودجه اصلاح شد.

انتشار مبلغ 1,095,000 میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از محل ظرفیت‌های قانونی، تسویه مبلغ 1,553,964 میلیارد ریال اصل و سود اوراق دولتی منتشر شده گذشته از ابتدای سال جاری تا کنون، شناسایی املاک دولتی به ارزش منطقه‌ای بالغ بر ۹۹۶۳ میلیارد تومان، اخذ ۱۰۷ مجوز فروش برای املاک مازاد و واریز بالغ بر ۱۰۸۸ میلیارد تومان مبلغ حاصل از فروش‌های انجام شده به حساب خزانه، از اقداماتی است که در همین راستا انجام شده است.

توسعه صادرات

یکی از راهبردهای دولت در حوزه تحول اقتصاد توسعه صادرات، بر اساس آنچه در گزارش هیئت دولت آمده از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های تجارت خارجی بوده است که در همین راستا، ۱۲۲۰۵۶ هزار تن کالا طی سال ۱۴۰۱ به ارزش ۵۳۱۶۶ میلیون دلار صادر شده که نسبت به  سال قبل ۰،۱۵ درصد از لحاظ وزنی کاهش و ۹،۷ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است.

افزایش ۱۰ درصدی متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی به ۴۳۶ دلار در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل، کسب تراز تجاری مثبت در مجموع به میزان ۱۹ میلیارد دلار با ۸۴ کشور، فعال‌سازی گروه‌های مشترک اقتصادی با کشورهای چین و عراق، انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت‌های بیمه در کشورهای همسایه به منظور تسهیل صادرات (انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت RNRC روسیه، انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت VSK INSURANCE HOUSE روسیه) و انعقاد موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه در امور گمرکی کشور با دولت‌های روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، چین، تایلند، ترکیه، کوبا، زیمبابوه، ونزوئلا، عمان، غناء و پاکستان از دیگر اقداماتی بوده که دولت در این راستا انجام داده است.

اصلاح و ارتقای تأمین مالی تولید

دولت در حوزه اصلاح و ارتقای تأمین مالی تولید نیز به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال ۱۴۰۱ معادل ۳/۴۴۴۸۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل، به میزان ۳/۴۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

ایجاد سامانه ستاره برای توثیق دارایی‌های برنامه‌پذیر شامل سهام و اوراق به منظور توسعه دامنه شمول وثائق بانکی، طراحی و پیاده‌سازی مرحله اول سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)، طراحی و اجرای تأمین مالی تولید در قالب هدایت منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و، ۱۴۰۱، پرداخت تعداد ۱،۷۱۵،۸۹۵ فقره و به مبلغ ۶۲۹،۵۷۹،۱۳۸ میلیون ریال تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و با حداقل وثایق در سال ۱۴۰۱، افزایش ۸۰ درصدی پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی به بخش کشاورزی، تخصیص مبلغ 695,35 میلیارد ریال تسهیلات ارزان‌قیمت به ایجاد اشتغال پایدار روستایی و فراگیر از ابتدای دولت مردمی تا پایان اسفند ۱۴۰۱، رشد ۳۰ درصدی اعطای تسهیلات حمایتی نسبت به دوره مشابه گذشته در دولت دوازدهم، پرداخت مبلغ 613,63 میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به مددجویان کمیته امداد، بنیاد شهید، بهزیستی، ازدواج، فرزندآوری و مشاغل خانگی از ابتدای دولت مردمی تا پایان اسفند ۱۴۰۱، رشد ۹۴ درصدی اعطای تسهیلات به فعالان بخش تعاون نسبت به دوره دوساله مشابه در دولت دوازدهم، پرداخت مبلغ ۶۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات هدف‌مند به فعالان بخش تعاون در بخش‌های مختلف اقتصادی با اولویت بخش کشاورزی و صنعت و معدن، توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره‌های تأمین از طریق انتشار اوراق گام به گونه‌ای که تا پایان سال ۱۴۰۱، در مجموع مبلغ ۶۰۸،۷ هزار میلیارد ریال اوراق گام توسط ۱۶ بانک منتشر شده است که از این میزان، ۳۱۵ فقره به ارزش ۵۲۰،۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱، ۱۴ فقره اوراق گام به ارزش ۷۷،۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ و انتشار ۴ فقره اوراق گام به ارزش ۱۱،۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹  و واگذاری املاک و اموال مازاد بانک‌ها به ارزش ۵۱۰،۱۲۱ میلیارد ریال (۱۹۸،۹۸۴ میلیارد ریال املاک و ۳۱۱،۱۳۷ میلیارد ریال سهام) از دیگر اقدامات دولت در این حوزه است.

پیگیری و حل مشکلات بنگاه‌ها و رفع موانع تولید

 پیگیری و حل مشکلات بنگاه‌ها و رفع موانع تولید هم از دیگر راهبردهای دولت بوده که اقداماتی که در ادامه آمده، میزان فعالیت دولت در این حوزه را نشان می‌دهد.

در همین راستا دولت از ابتدای کار از ۱۷۴۷ بنگاه اقتصادی حمایت کرده و ۱۷۵۷ واحد راکد در را سال ۱۴۰۱ و تعداد ۱۱۹۳ واحد را هم در سال ۱۴۰۰ فعال کرده که این بخشی از فعالیت‌های دولت در این حوزه است.

حمایت از کار و کارگر ایرانی

دولت سیزدهم در حوزه حمایت از کار و کارگر ایرانی هم گزارش عملکرد خود را ارائه داده که براساس آن اقدامات زیر صورت گرفته است.

در همین راستا هم کاهش ۳/۳۵ درصدی (۹۵۵۵۸ نفر) مقرری‌بگیران بیمه بیکاری نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۰ را شاهد بودیم که این نشان‌دهنده کاهش اخراج  کارگران نسبت به ادوار گذشته است. همچنین در این دولت مشکل ۲۲۸ هزار کارگر بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکل هم پیگیری و حل شده است.

تأمین حداقل معاش ۱۷۴،۷۳۵ نفر از بیکاران غیرارادی مشمول قانون کار از طریق پوشش بیمه بیکاری، راه‌اندازی سامانه اعلام و ثبت فرصت‌های شغلی توسط کارفرمایان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با ثبت حدود ۴۰۰،۰۰۰ فرصت شغلی از سوی کارفرمایان)، رشد ۲۷۰ درصدی آموزش‌های مهارتی جوار کارخانه در دولت مردمی با مشارکت صنایع و حِرَف مختلف، افزایش ۱۰ درصد اشتغال‌پذیری فارغ التحصیلان دانشگاهی از اجرای طرح کارآموزی در دولت مردمی نسبت به عملکرد دولت قبل و رشد ۲۴ درصدی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در بخش دولتی نسبت به سال آخر دولت دوازدهم هم از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

 حمایت از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور هم از دیگر محورهایی بود که دولت اتخاذ کرده بود که بر این اساس، شاهد ارتقای ۷ پله‌ای جایگاه ایران در نظام نوآوری جهانی و رسیدن به عدد ۵۷ و  افزایش ۷۸،۷ درصدی فروش شرکت‌های مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد (از ۱۹۶،۰۳۱ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به ۳۵۰،۴۱۹ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱) بودیم.

تعداد واحدهای فناور مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد هم افزایش ۱۳،۶ درصدی داشته است.

افزایش ۴۸،۹ درصدی تعداد فناوران شاغل در پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری و افزایش ۴۱ درصدی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد و... هم از دیگر مواردی است که دولت در کارنامه خود دارد. 

ادامه دارد...