نرخ ارز به واسطه اثری که بر هزینه‌های تولید و قیمت کالاهای مصرفی دارد، اثر افزایش خود را فوراً در گرانی‌ها نشان می‌دهد. پس از پیگیری سیاست‌های تعدیل در دولت مرحوم هاشمی که منجر به افزایش چند برابری نرخ ارز و بروز آشوب در سال ۱۳۷۴ شد، رئیس جمهور وقت اقدام به تغییر راهبری اقتصادی در دولت و واسپاری سیاستگذاری اقتصادی به افرادی نمود که مخالف با نسخه تعدیل و سیاست افزایش نرخ ارز بودند. 

نتیجه این اقدام نیز ثبات بخشی به اقتصاد، کاهش و تثبیت نرخ ارز از حدود ۷۰۰ به ۳۰۰، کاهش نرخ تورم از ۵۰ به ۲۳ و افزایش رشد اقتصادی از ۲.۶ به بیش از ۵ درصد بود.

رهبر انقلاب نیز در همان سال در دیدار با هیئت دولت، بیان داشتند که تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از قاچاق، تاثیر زیادی در زندگی مردم داشته است.

با توجه به آنکه بیش از ۸۰ درصد از واردات کشور مربوط به نهاده‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای است، افزایش نرخ ارز فوراً قیمت‌ها را گران می‌کند. از این رو حفظ و تقویت ارزش پول ملی را باید به واقع «کلید حل بسیاری از مشکلات» دانست.

در حال حاضر، به نظر می‌رسد تصور مسئولان از نرخ ارز، به مولفه‌ای برای جبران کسری بودجه و افزایش سود مافیای ارزی، تنزل یافته است. از این رو، برخورد سخیفی با ارزش پول ملی دارند و آن را به طور مکرر کاهش می‌دهند.

در گام نخست، نگاه مسئولان به نرخ ارز و ارزش پول ملی باید تغییر کند. باید آن را کلید حل بسیاری از مشکلات بدانند؛ لذا از دستکاری آن، پرهیز کنند.

طبق بیانات رهبر انقلاب، مقوله‌های همچون «تقویت ارزش پول ملی»، «مهار تورم»، «رونق اقتصادی» و «پیگیری عدالت اقتصادی برای طبقات محروم»، از جمله نماگرهای کارآمدی مسئولان در حوزه اقتصاد است.

هنگامی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، تجربه و مشاهده نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از کالاها جهش می‌زند؛ لذا قدرت خرید مردم آسیب جدی می‌بیند. از این رو یکی از مولفه‌ای رضایت مردم از کارگزاران را می‌بایست تلاش مسئولان برای حفظ و ارتقاء قدرت خرید مردم دانست. 

مدیریت نرخ ارز، بلاشک یکی از نماگرهای سنجش کارآمدی مسئولان است.

تقویت ارزش پول ملی را باید یکی از ارکان اقتدار اقتصادی و در نتیجه یکی از ارکان اقتدار ملی کشور قلمداد کرد. 

هنگامی که پول ملی یک کشور دچار نوسانات متعدد بشود و ارزش آن مکرراً کاهش یابد، جایگاه خود را به عنوان یک وسیله مبادلۀ قابل اعتماد از دست می‌دهد. در سطح بین‌الملل نیز تمایل به مبادله با آن کاهش می‌یابد. 

تنزل مکرر ارزش پول ملی، شاید در کوتاه مدت برخی سودهای بادآورده برای عده‌ای از تجار و صنایع رانتی داشته باشد؛ اما در بلندمدت، به اعتبار پول ملی در سطح بین الملل و اعتبار بین المللی اقتصاد کشور لطمه جبران ناپذیر وارد می‌سازد.

سوگمندانه امروز حتی در داخل کشور نیز اگر برای مردم پس‌اندازی باقی بماند، ترجیح می‌دهند که آن را به ارز و طلا تبدیل کنند تا قدرت خرید آن حفظ شود. 

باید اعتبار پول ملی را احیا کرد.

هنگامی که دولت به انحاء مختلف، بسترساز افزایش نرخ ارز و تورم می‌شود، افزایش حقوق کارگران و کارمندان – آن هم با این ارقام نازل – عملاً به معنای فریب دادن آن‌هاست.

افزایش حقوق کارگران و کارمندان هنگامی موثر واقع می‌شود که قدرت خرید پول ملی را حفظ کرد؛ در غیر این صورت، صرفاً در حال بازی دادن مردم هستیم.

مسیری تقریباً مشابه نیز در خصوص کالابرگ مشاهده می‌شود. عده‌ای نرخ ارز را افزایش می‌دهند و جیب مردم را کوچک می‌کنند، سپس می‌خواهند با اعطای کالابرگ، بخشی از آن را جبران کنند.

با این دست فرمانی که متولیان اقتصادی در پیش گرفته‌اند، حفظ و ارتقاء قدرت پول ملی، متقدم بر اقداماتی همچون اعطای کالابرگ است.

رهبر انقلاب سال‌ها پیش نیز بر «اصرار» نسبت به تقویت ارزش پول ملی تاکید کرده‌اند؛ از این رو مطالبه‌گری برای تقویت ارزش پول ملی، نه صرفاً پدیده‌ای زودگذر؛ بلکه باید پدیده‌ای پایدار و مداوم تلقی شود.

یکی از آفت‌هایی که در کارهای تشکیلاتی و مطالبه‌گری‌ها مشاهده می‌شود، ناامیدی افراد از ادامه مطالبه‌گری به دلیل مشاهده شکست‌های مقطعی است؛ حال آنکه عدم ناامیدی و اصرار بر مطالبات، یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت است.

مردم، دانشجویان، طلاب، قلم زنان عرصه علم و رسانه، فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی و سایر مطالبه‌گران، می‌بایست به طور مکرر از مسئولان و از نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابی خود، تقویت ارزش پول ملی را مطالبه کنند.

یکی از راه‌های دستیابی به تقویت پول ملی، اصلاح سیاستگذاری در این حوزه است و مطالبه مردم، به مثابه سوختِ موتورِ اصلاحات است.

تقویت ارزش پولی ملی و مدیریت و کاهش نرخ ارز، باید به یکی از شعارها و مطالبات مهم مردم تبدیل شود.

برخلاف برخی تحلیل‌ها که سعی می‌کنند مقوله ارزش پول ملی و نرخ ارز را در رده پائین‌تری نسبت به تورم، اشتغال، رشد و... نشان دهند؛ اما مواضع رهبر انقلاب طی سه دهه اخیر نشان می‌دهد که ایشان مقوله نرخ ارز و ارزش پول ملی را در زمره ابر مسائل اقتصاد کشور می‌دانند. 

به هر حال هرچند که برخی کارشناسان و نگرش‌ها تلاش می‌کنند تا تبعات فلاکت‌بار افزایش نرخ ارز بر تورم و معیشت مردم را  چندان مهم نشان ندهند؛ اما مردم بر حسب تجربه و مشاهده، واقف هستند که افزایش نرخ ارز اثرات مخربی دارد. 

واقعیات زندگی مردم، بلاتکلیف ماندن ازدواج جوانان و مسکن نداشتن مستأجران، پدیده‌های ملموسی هستند که با نظریه‌بازی قابل کتمان نیستند. تقویت ارزش پول ملی، کلید حل بسیاری از این مشکلات است.

با وجود آنکه بر مدیریت ذخایر ارزی کشور برای مقابله با شوک‌های اقتصادی و ارزی تاکید می‌شود؛ اما عملکرد متولیان امر، گویای وضعیت دیگری است.

طبق آمارها و طی ۷ سال اخیر، بالغ بر ۹۶ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور به مجاری رسمی اقتصاد بازنگشته است.

این عملکرد نشان می‌دهد که گویا از منظر برخی متولیان، پیگیری منافع مافیای ارزی و برخی تجار بر منافع کلان اقتصادی و ملی کشور اولویت دارد.

مدیریت منابع ارزی کشور در جنگ اقتصادی، یکی از شاه کلیدهای افزایش تاب‌آوری اقتصاد است؛ به شرط آنکه متولیان امر در تیم اقتصادی دولت، چنین چیزی را بخواهند.

باوجود آنکه مدیریت منابع ارزی کشور به نفع تولید ملی و ارتقاء معیشت مردم کاملاً ضرورت دارد، اما:

اجباری توسط تیم اقتصادی دولت برای بازگرداندن ۱۰۰ درصد از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی مشاهده نمی‌شود.

پدیده‌هایی مثل ته لنجی در حال تسهیل ورود کالاهای مصرفی و در نتیجه خروج ارز هستند که در این خصوص باید قوانین مجدداً بازنگری شود.

خروج سرمایه با محدودیت‌های بازدارنده مواجه نیست.

نرخ ارز کالاهای اساسی مکرراً افزایش می‌یابد و فشار آن به مردم وارد می‌شود، حال آنکه ۹۶ میلیارد دلار از ارز صادرات غیرنفتی کشور طی ۷ سال اخیر به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته و سود بادآورده به جیب هزار نفر رفته است.