در بسیاری از کشورها، برای مدیریت بازار دارایی‌ها و کنترل و هدایت نقدینگی، از سیاست‌های کنترل سمت تقاضا، استفاده می‌شود. کنترل سمت تقاضا، به معنای سهمیه‌بندی ارز و عدم تخصیص ارز به برخی مصارف و مواردی از این دست نیست؛ بلکه تقاضای ارز با استفاده از ابزار مالیاتی مدیریت می‌شود، چراکه اساسا مالیات بیش از آنکه ابزار درآمدی دولت باشد، ابزاری برای مدیریت اقتصاد است. بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو که همواره علاوه بر تقاضای مصرفی، تقاضای سوداگری هم دارد، باید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود و سودهای حاصله از معاملات در این بازار، با نرخ‌های سنگین مالیاتی از بین برود. در اغلب اقتصادها، با ابزار مالیاتی، بازار دارایی‌ها مدیریت می‌شود. وقتی دولت نمی‌خواهد صاحبان سرمایه برای کسب سود وارد بازار دارایی شوند، به جای بگیر و ببند، از روش اخذ مالیات سنگین بر معاملات و درآمدهای حاصله از معاملات در این بازارها استفاده می‌کنند. میزان مالیات تعیین شده بر این درآمدها، آنقدر بالاست که انگیزه صاحبان سرمایه برای ماندن در این بازار را، از بین می‌برد. اما اقتصاد ایران، فاقد پایه مالیات بر عایدی سرمایه است! به‌طوری که دلالان به‌راحتی می‌توانند با ورود به بازار دارایی و خرید و فروش مسکن، زمین، ارز و طلا، به سودهای سرشار در مدتی کوتاه دست یابند. افزایش شدید قیمت‌ها در بازار دارایی به‌ویژه نرخ ارز، موجب ایجاد تورم از ناحیه بازار دارایی به کل اقتصاد شده و همه بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را درگیر می‌کند. بنابراین می‌توان گفت در برخی دوره‌ها به‌ویژه در سال‌های اخیر، علاوه بر سیاست‌های پولی، آنچه که بر تورم بسیار موثر بوده، سوداگری در بازار دارایی‌ها و پمپاژ تورم از ناحیه بازار دارایی به کل اقتصاد بوده است. پمپاژ تورم از ناحیه بازار دارایی به کل اقتصاد، موجب افزایش هزینه تولید از یک طرف و کاهش قدرت وام‌دهی نظام بانکی از طرف دیگر می‌شود؛ چرا که قدرت وام‌دهی نظام بانکی به اندازه افزایش هزینه‌ها رشد نمی‌کند و همین مسئله، بانک‌ها را با تنگنای اعتباری و نقدینگی مواجه می‌کند.   کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تدوین و به صحن علنی مجلس ارسال کرده است؛ اما هیئت رئیسه مجلس که با انبوهی از طرح‌ها و لوایح روبرو است، این طرح بسیار مهم را در اولویت بررسی قرار نداده است! بررسی متن طرح مالیات برعایدی سرمایه، نشان می‌دهد کار کارشناسی خوبی روی این طرح انجام شده و نقاط قوت فراوانی در آن دیده می‌شود. یکی از تقاط قوت این طرح، تعیین الزام الکترونیکی کردن ثبت و صدور صورتحساب برای همه معاملات، ازجمله معاملات در بازار دارایی است. تنها در این صورت است که دولت می‌تواند از درآمدهای اتفاقی و سوداگرانه در بازار دارایی، مالیات سنگین اخذ کند؛ اما یکی از نقاط ضعف این طرح، نرخ‌های پایین مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه است. براساس متن پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس، بالاترین نرخی که در این طرح از عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است، 10 درصد بیشتر از نرخ تعیین شده در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم است. این به معنای آن است که بالاترین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در صورتی که یک دارایی در کمتر از دوره زمانی یک سال بعد از خرید آن به فروش برسد، مشمول 35 درصد مالیات خواهد بود. حال سوال این است، وقتی برخی دلالان و سوداگران، انتظارات تورمی خود را در حدود بالا و نامعلومی قرار می‌دهند، به‌طوری که تجربه اقتصاد ایران نشان داده، در یک دوره زمانی یک یا دو ساله، بهای ارز و مسکن رشد 100 درصدی هم داشته است، تعیین نرخ 35 درصد، چه تاثیری در کنترل سوداگری در بازار دارایی خواهد داشت؟!

مسئله این است که نباید درآمد خاصی برای سوداگر در بازار ارز، مسکن، طلا و خودرو متصوّر بود. اگر قائل به کسب درآمد برای سوداگر نیستیم، پس حداکثر نرخ تعیین شده برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در طرح کمیسیون اقتصادی مجلس، باید در حدود 80 تا 90 درصد از کل مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش دارایی در یک سال، در نظر گرفته شود. تنها در صورتی می‌توان انگیزه سوداگری در بازار دارایی‌ها را از بین برد که بخش عمده سود سوداگر، به‌عنوان مالیات از او گرفته شود. در غیر این صورت، مالیات 35 درصد صرفا دولت را در سودِ سوداگر، شریک خواهد کرد.