وقفِ حقوق معنوی 

سید حسن هاشمی

امروزه ثروت‌های عظیمی که بخش‌های وسیعی از اقتصاد را به دنبال خود می‌کشد، ثروت‌های معنوی از جمله اطلاعات، ایده‌ها، برندها، سایت‌ها، سرقفلی‌ها، حقوق ثبت اختراع و دانش‌های فردی و سازمانی است. ما در عصر دانایی به سر می‌بریم، عصری که دانش اساسی‌ترین سرمایه‌ی انسان‌ها، سازمان‌ها و حکومت‌هاست. ثروتمندترین مرد دنیا، دارنده چیزهای ملموس نیست. نه زمین دارد، نه طلا، نه نفت، نه کارخانه، نه فعالیت صنعتی دیگر و نه ارتش و نه سپاهی. این نخستین‌بار در تاریخ بشر است که ثروتمندترین مردان دنیا تنها دانش دارند و بس. توسعه این‌گونه دارایی‌ها روز به روز در حال افزایش است.

این امری معقول است که هر کس از هر آن چیز با ارزشی که در اختیار دارد، در راه خیر می‌بخشد؛ هنرمند اثرش را، طراح ایده‌اش را، صاحب نام برندش را، مخترع حق ثبتش را، فعال مجازی سایت و صفحه‌اش را و... . این دارایی‌های نامشهود، ارزشمند است و می‌تواند منافعی را در پی داشته باشد. برخی از آن‌ها شرط دوام را هم دارد، فقط مسئله اینجاست که در فقه و حقوق، وقف این‌گونه دارایی‌ها هنوز به طور کامل به رسمیت شناخته نشده و پذیرش آن به اذهان رسوخ نکرده است. اما مطمئناً سنگینی کفه ترازوی این دارایی‌ها در آینده به هر طریقی که شده راه را برای وقف این سرمایه‌ها خواهد گشود.

بحث مختصری در صحت وقف حقوق معنوی

یکی از اشکالاتی که بر وقف حقوق معنوی ممکن است بار شود، عدم مالیت حقوق معنوی است؛ چراکه این حق نه یک حق عینی است و نه یک حق دینی؛ بلکه حقی است دارای ماهیت خاص است. اما این ایراد وارد نمی‌باشد؛ چرا که مالیت، امری اعتباری و انتزاعی است و به گفته برخی اندیشمندان، عنوان مالیت از اشیایی انتزاع می‌شود که دارای ویژگی‌هایی هستند که انسان نوعاً به آنها تمایل و رغبت دارد و حاضر است در برابر آنها به عنوان عوض، چیزی را بذل نماید. امروزه در مراوات تجاری، چنین حقی به عنوان مال پذیرفته شده است و قوانین ملی و معاهدات بین المللی زیادی حقوق مالکیت فکری راشناسایی وقواعد آنها را مشخص نموده‌اند. بنابراین مالکیت فکری و به تبع آن حقوق معنوی دارای مالیت می‌باشد.

دلیل دیگری که بر بطلان وقف حقوق معنوی ممکن است اقامه شود، عدم عین خارجی بودن حقوق معنوی است؛ چرا که یکی از شرایط مال موقوفه که در کتب فقهی امامیه مطرح شده است، شرط «عین» بودن مال موقوفه است. اما این استدلال قابل خدشه است؛ چرا که اولاً عین در برابر دین و منفعت قرار می‌گیرد، نه در برابر اموالی که وجود خارجی ندارد؛ بنابراین وقف دین و منفعت صحیح نیست، نه وقف اموالی که مصداق قابل اشاره و ملموس ندارند. ثانیاً شرط بودن عین موقوفه، مدخلیت و موضوعیتی در صحت عقد وقف ندارد و آنچه اصل است، ماندگاری و باقی بودن مال موقوفه در عین انتفاع است. در واقع شرط عین بودن مال موقوفه برای خارج کردن مصادیقی است که با انتفاع از بین می‌رود و در گذشته این موارد بر اموال خارجی تطبیق داشته؛ اما امروزه مواردی وجود دارد که اگرچه عینیت ندارد؛ اما ماندگاری و بقاء برای آن امکان‌پذیر است؛ مانند حقوق معنوی.

از اشکالات دیگری که مطرح می‌شود، عدم قابلیت قبض و اقباض در حقوق معنوی است که خود از شروط مال موقوفه است. این اشکال نیز وارد نمی‌باشد؛ چرا که آنچه ملاک است، تسلیم است و این محدود به قبض و اقباض اموال خارجی نیست و با توجه به معیار عرف، در مورد حقوق معنوی شرکت‌ها، تسلیم و قبض این حقوق به عنوان مال غیرمادی از طریق انتقال این حقوق به موقوف علیه محقق می‌شود؛ بنابراین در وقف حقوق معنوی به عنوان مال غیرمادی، از حیث شرطیت اقباض و قبض مانعی وجود ندارد، چرا که در این اموال غیرمادی با معیار عرفی بودن تسلیم و با تنظیم قرارداد و انتقال سند به موقوف علیهم، تسلیم صورت می‌گیرد و مانعی برای تحقق استیلای موقوف علیهم بر این اموال غیرمادی وجود ندارد.