امام باقر علیه السلام فرمودند:  به خدا سوگند که او (مهدی (علیه السلام)) مضطر (حقیقی) است که در کتاب خدا آمده می فرماید: «اَمَّن یجیب المضطر اذ ادعاه و یکشف السؤ...» بحارالانوار، ج ٥٢، ص ٣٤١ 

سرمایه ملی عراق که شش دانگ در اختیار آمریکاست

رضا دهقانی

 

ایالات متحده از زمان اشغال عراق در ۲۰۰۳ عملاً کنترل درآمدهای نفتی این کشور را در دست دارد و همین موضوع نفوذ گسترده‌ای بر سیاست و اقتصاد بغداد و حتی توازنات منطقه‌ای مرتبط با ایران به واشنگتن می‌دهد.

گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس؛ دولت آمریکا از زمان اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ عملاً کنترل درآمدهای نفتی این کشور از طریق دلار را در دست دارد. بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده است، این کنترل به واشنگتن نفوذ استثنایی برای دخالت در امور بغداد می‌دهد و همزمان ابزاری برای مقابله با نفوذ رقبا در عراق داده است.
رویترز نوشت که کنترل واشنگتن بر درآمدهای نفتی عراق عمدتاً از طریق مدیریت آن در «بانک مرکزی آمریکا» انجام می‌شود. پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳، دولت موقت به رهبری آمریکا، صندوق «عراق برای توسعه» را ایجاد و مرکز آن را در بانک مرکزی آمریکا در نیویورک مستقر کرد.
این صندوق برای جمع‌آوری درآمدهای نفتی عراق طراحی شد به این بهانه که از آن برای بازسازی و توسعه کشور استفاده شود و همچنین این درآمدها را از دعاوی قضایی و مطالبات مرتبط با دوران ریاست جمهوری صدام حسین محافظت کند.
در آن زمان رئیس‌جمهور وقت آمریکا، جورج بوش پسر، فرمان اجرایی برای این کار صادر کرد که تمامی رؤسای بعدی آن را تمدید کردند تا این سیستم برقرار بماند. با این حال، صندوق «عراق برای توسعه» در نهایت به حسابی وابسته به بانک مرکزی عراق در بانک مرکزی آمریکا تبدیل شد و این وضعیت تا امروز ادامه دارد.
نفوذ واشنگتن بر عراق
به گزارش رویترز، با توجه به اینکه نفت مهم‌ترین منبع درآمد عراق است و حدود ۹۰ درصد بودجه کشور را تشکیل می‌دهد، این وضعیت به واشنگتن نفوذ زیادی بر ثبات اقتصادی و سیاسی عراق می‌دهد.
زمانی که دولت عراق در سال ۲۰۲۰ از نیروهای آمریکایی خواست کشور را ترک کنند، واشنگتن تهدید کرد که عراق را از دسترسی به درآمدهای نفتی در بانک مرکزی آمریکا محروم خواهد کرد. این تهدید باعث شد بغداد از تصمیم خود عقب‌نشینی کند.
نمونه دیگر اینکه گزارش‌‌های متعدد نشان می‌دهد این کنترل باعث شده است که بغداد در تخصیص بودجه‌های دولتی، پرداخت حقوق کارکنان و تامین امنیت داخلی تا حد زیادی به موافقت واشنگتن وابسته باشد، به طوری که آمریکا می‌تواند با تأخیر یا محدود کردن پرداخت‌ها، فشار سیاسی بر دولت‌های عراق اعمال کند.
یک مورد دیگر به قراردادهای خارجی عراق در حوزه نفت یا قانون‌گذاری‌های داخلی در این حوزه مربوط می‌شود که عملاً بدون جلب رضایت آمریکا، چنین قراردادهایی ممکن نیست.
نمونه آن طرح «قانون نفت و گاز عراق» است که تصویب آن به تعویق افتاد. این تعویق نشان داد آمریکا و شرکت‌های نفتی غربی فشار زیادی برای تصویب قوانینی که منافع خود را تضمین کند، وارد می‌کنند.
همچنین استفاده از درآمد نفت به‌عنوان اهرم فشار، به آمریکا اجازه داده است در مسائل امنیتی و نظامی عراق نیز مداخله کند؛ در این راستا بودجه‌های تخصیص داده شده برای ارتش و پلیس عراق گاهی مشروط به همکاری با نیروهای آمریکایی یا اجرای سیاست‌های خاص واشنگتن بود.
با وجود اینکه دولت عراق طی سال‌های اولیه پس از اشغال آمریکایی کنترل بیشتری بر امور مالی خود به دست آورده بود، ادامه این رابطه نشان‌دهنده نفوذ پایدار آمریکا بر اقتصاد عراق است. حتی در شرایطی که بغداد تلاش دارد حاکمیت و استقلال خود را حفظ کند؛ اما نفوذ آمریکا همواره سد بزرگی در این راه بوده است.
همزمان محدودیت شدید در تأمین دلار برای عراق باعث ایجاد بازار غیررسمی و موازی شده است که اختلاف قیمت بین نرخ رسمی ارز که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و نرخ بازار سیاه را به وجود آورده است.