مقدمه: پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه و مبانی عقلایی و منطقی آن، در کنار حمایت گسترده مردم مسلمان ایران، بدیلی استثنایی در میان نظام‌های سیاسی جهان اسلام در مدیریت اجتماعی به وجود آورد. نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه گرچه ظاهراً در ارکان سه‌گانه اجرایی، قضایی و تقنینی با ساختار نظام‌های به اصطلاح دمکراسی غرب شباهت دارد؛ اما از نگاه کارشناسان سیاسی بی‌طرف، جمهوری اسلامی در عین تفاوت ماهوی با نظام‌های غربی، توانسته است الگوی واقعی نظام مردم‌سالاری دینی در حل بحران‌ها و ثبات سیاسی در نظام اسلامی را به جهانیان عرضه نماید. این پژوهش در خلال تبیین جایگاه رهبری نسبت به قوای سه‌گانه در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، این ادعا را مورد بررسی قرار خواهد داد.

1) جایگاه رهبری در اسلام: موضوع رهبری در امور مردم، یکی از ضروریات زندگی اجتماعی و مشترکات انسان‌هاست. دین اسلام با اصل قرار دادن عدم ولایت و حاکمیت انسان‌ها بر یکدیگر «و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا؛ عبد غیر خود مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است» و تأکید بر حاکمیت بلامنازع الهی، به ضرورت زمامداری و رهبری در زندگی اجتماعی بشر توجه داشته و آن را با شرایطی خاص مورد تأیید قرار داده است. جایگاه رهبری در اسلام، عملاً از زمان رسالت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) آغاز شد. رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) پس از هجرت از مکه به مدینه و تشکیل اولین حکومت اسلامی، اختلافات سیاسی و اجتماعی میان قبایل مختلف این شهر را حل نمودند. دلیل این امر، اطاعت بی‌چون و چرا و پذیرش ولایت ایشان از سوی مردم و همه گروه‌های مدینه بود. خداوند در تبیین این جایگاه در میان مومنان، پیامبر را اولی به مؤمنان از خود آنان معرفی فرمود: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم». اسلام، پیامبران و امامان و نائبان ایشان را هادی و رهبر جامعه در کل امور و شئون قرار داد. دلیل این امر، از ضرورت وجود زمامدار در جامعه ناشی می‌شود تا از هرج و مرج جلوگیری کند و نظم و صلح و ثبات را در جامعه برقرار نماید. همین کار ویژه، در عصر غیبت امام معصوم (علیه السلام) نیز بر اساس ادله عقلی و نقلی برای ولی‌فقیه به عنوان نزدیک‌ترین فرد به امام معصوم (علیه السلام) وجود دارد.

2) ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی: مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، مجریه و قضاییه. این اصل، ضمن قرار دادن قوای سه‌گانه تحت نظارت ولایت مطلقه فقیه، بر استقلال آن‌ها تاکید نموده است. بر اساس این اصل و سایر اصول قانون اساسی، می‌توان نتیجه گرفت سازوکار نظارتی در نظام جمهوری اسلامی به ‌گونه‌ای است که قوای سه‌گانه علاوه بر اینکه در درون خود دارای کنترل متقابلی می‌باشند، قوه ناظر دیگری با کارویژه برتر و موثرتر به نام ولی‌فقیه جامع‌الشرایط نیز بر عملکرد آنان نظارت می‌کند. در واقع این ویژگی و امتیاز عمده نظام جمهوری اسلامی است که علاوه بر هدایت و کنترل درون‌سیستمی، دارای یک کنترل برون‌سیستمی نیز می‌باشد که از جایگاه رهبری اعمال می‌گردد و قوای سه‌گانه و سایر مجموعه‌ها و نهادهای نظام، تحت نظارت ولایت مطلقه فقیه به وظایف خود عمل می‌کنند. بر این اساس، رهبری در عرض قوای دیگر قرار ندارد؛ بلکه به لحاظ وظایف و مسئولیت‌های سنگین در حل معضلات و بحران‌ها، دارای ولایت مطلقه و اختیاراتی است که جایگاه او را فراتر از قوای سه‌گانه و سایر مجموعه‌ها و نهادها قرار داده است. در قواعد فقهی و کلامی، مراد از ولایت مطلقه آن است که "تمامی اختیارات پیامبر اکرم  و ائمه اطهار (علیهم السلام) که به حکومت و سیاست برمی‌گردد، برای فقیه عادل نیز ثابت است".  زیرا حکومت اسلامی، نظامی است ملهم از وحی الهی که در تمام زمینه‌ها از قانون الهی مدد می‌گیرد و تمام برنامه‌هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می‌آید، باید بر اساس قوانین الهی باشد. حاکم جامعه اسلامی می‌تواند در موضوعات بنا بر مصالح کلی مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود، برای ایجاد نظم و ثبات در جامعه عمل کند، در این امر، مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. بدیهی است مصلحت در ثبات سیاسی نظام اسلامی است؛ ازاین‌رو ولی‌فقیه باید در اداره جامعه از تمام اختیارات پیشوای معصوم در بخش‌های مختلف نظام سیاسی برخوردار باشد. در ادامه، ضمن تبیین مفهوم استقلال قوا، جایگاه ولی‌فقیه و ارتباط آن با قوای سه‌گانه در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

الف- استقلال قوا در نظام اسلامی: در زمان حکومت رسول اکرم و حضرت علی (علیهما‌السلام) به لحاظ عدم گستردگی جامعه اسلامی، تقسیم‌بندی قوای حاکم به صورت مستقل وجود نداشت. پیشوای معصوم، شخصاً متصدی امور اجرایی، تقنینی و قضایی بود؛ در حالی که در شرایط کنونی جهان اسلام به دلیل گستردگی نظام سیاسی، این تقسیم‌بندی ضروری به نظر می‌رسد و ناچار به تفکیک قوا می‌باشیم، با این حال طبق قانون راههایی نیز برای نظارت و تعدیل این قوا پیش‌بینی شده و هر سه قوه زیر نظر ولی‌فقیه حاکم، به انجام وظیفه مشغول می‌شوند. 

ب- تقسیم قوا و نظارت ولی‌فقیه بر آنها: حاکمیت الهی در نظام اسلامی زمانی تحقق می‌یابد که یک پیشوای معصوم یا جانشین وی در رأس حکومت قرار داشته و نظارت عالیه بر کل مجموعه نظام داشته باشد؛ ازاین‌رو اصل ۵۷ قانون اساسی، عملکرد سه قوه را زیر نظر ولایت مطلقه فقیه قرار داده است. بدیهی است این مقام برای رهبر جامعه اسلامی با توجه به ویژگی‌ها و صفات خاصی که وی باید از آن برخوردار باشد، نه یک امتیاز فوق‌العاده، که مسئولیت سنگینی به شمار می‌آید؛ به همین دلیل نظارت عالیه رهبری بر قوای سه‌گانه، نه تنها تهدیدی علیه استقلال قوا نیست، که موجب کارآمدی و ثبات سیاسی بیشتر در نظام سیاسی و برون‌رفت از معضلات اساسی جامعه اسلامی خواهد بود.

۱- قوه مقننه: جامعه اسلامی که قرار است تحت حاکمیت الهی و مقررات اسلامی مدیریت شده و نیازها و خواسته‌های خود را در چارچوب احکام شرع تأمین نماید، بطور معمول نیازمند تنظیم قوانین اداره جامعه است. از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی ضروری است قوانین به تصویب رسیده در چارچوب احکام اسلامی باشند و قانونگذاری، خود بخشی از حکومت است و مشروعیت حکومت نیز در اتصال آن به حاکم بر حق و مورد رضای شارع است؛ لذا قوه مقننه باید زیر نظر ولی فقیه حاکم عمل نماید. این نظارت از طریق نصب فقهای شورای نگهبان از سوی ولیّ فقیه و کنترل تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط ایشان تأمین می‌شود.

۲- قوه مجریه: پس از آنکه قوه مقننه تحت شرایط یادشده، قوانینی را به تصویب رساند، نوبت به اجرای آن توسط قوه مجریه می‌رسد. آشکار است که این قوه نیز بنا به همان دلایلی که در قوه مقننه بیان شد، باید زیر نظر ولی‌فقیه حاکم قرار داشته و به هنگام اجرای قانون، ضوابط و اصولی کلی اسلام را رعایت نماید. اصول ۶۰ و ۱۱۳ قانون اساسی، اعمال قوه مجریه را در درجه اول برای رهبری و سپس رئیس‌جمهور و وزراء دانسته و جایگاه رهبری را بالاتر از رئیس‌جمهور قرار داده است؛ به عبارت دیگر بر اساس اصل ۱۱۳ در واقع مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه در درجه اول با رهبری است و در واقع ایشان با تفویض اختیار به رئیس‌جمهور، انجام برخی از مسئولیت‌های خود را به وی واگذار می‌کند. همچنین با توجه به آنکه رئیس‌جمهور با تنفیذ رهبری عهده‌دار مسئولیت می‌شود و مطابق اصل ۱۲۲ در برابر رهبری مسئول است، زمینه دیگری برای کنترل و نظارت وی از سوی ولی‌فقیه به وجود می‌آید که خود می‌تواند به ثبات دینی و سیاسی در جامعه کمک نماید. تنفیذ حکم رئیس‌جمهور توسط رهبری که در بند ۹ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی به آن اشاره شده، حاکی از آن است که رئیس‌جمهور بدون تنفیذ ولی‌فقیه، مشروعیت نداشته و امکان اعمال قوه مجریه را نخواهد یافت؛ زیرا مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی، اعمال حاکمیت ملت با نظارت ولی‌فقیه، مشروعیت می‌یابد.

۳- قوه قضاییه: همواره افرادی وجود دارند که حاضر به پذیرش قوانین نیستند و حریم حقوق جامعه را محترم نمی‌شمارند؛ لذا قدرتی لازم است تا بر اجرای قوانین نظارت داشته و در برابر افراد قانون‌شکن بایستد. قوه قضاییه عهده‌دار این مسئولیت است و باز به همان دلایلی که گذشت، قوه قضاییه نیز مانند دو قوه مقننه و مجریه باید زیر نظر ولی‌فقیه حاکم قرار داشته و به انجام وظیفه بپردازد. شواهد نظارت و کنترل قوه قضاییه توسط رهبری موارد متعددی است که از جمله آنها؛ نصب رئیس قوه قضاییه و عفو و تخفیف مجازات محکومین توسط رهبری می‌باشد. دادگاه‌های دادگستری که مطابق اصل ۶۱ قانون اساسی نماد اعمال قوه قضاییه می‌باشند، برای انجام وظایف خود و مشروعیت احکام صادره، باید مأذون از جانب ولی‌فقیه باشند. در اصل ۱۵۶ نیز در شمار وظایف قوه قضاییه به مواردی تصریح شده که انجام آنها نیازمند تنفیذ مستقیم ولی‌فقیه است. موضوعاتی چون حل و فصل دعاوی، رفع خصومات و اخذ تصمیم در امور حسبیه موضوع بند یکم و یا مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات جزایی اسلام موضوع بند چهارم از اصل ۱۵۶ مربوط به قوه قضاییه، شرعاً از اختیارات ولی‌فقیه جامع‌الشرایط است و او می‌تواند این اختیارات یا بخشی از آن را به افراد خاصی واگذار نماید. بدین ترتیب جایگاه رهبری ولی‌فقیه نسبت به قوای سه‌گانه در نظام اسلامی مشخص می‌گردد و می‌توان نتیجه گرفت مشروعیت تمام دستگاه‌ها و نهادها در این نظام، اعم از قوای سه‌گانه و مجموعه‌های دیگر، وابسته به ولایت مطلقه فقیه می‌باشد. چنان‌که مقام معظم رهبری با تشبیه زیبای "ولایت‌فقیه به روحی در کالبد نظام" فرموده‌اند: «در جامعه اسلامی تمام دستگاه‏ها چه دستگاه‏های قانون‏گذار، چه دستگاه‏های اجراکننده اعم از قوه اجرائیه و قوه قضائیه، مشروعیتشان به‌ خاطر ارتباط و اتصال به ولی‌فقیه است، والا به خودی خود حتی مجلس قانون‌گذاری هم حق قانون‌گذاری ندارد... یعنی در حقیقت قانون‌گذاری هم اعتبارش به اتکاء به ولایت فقیه است. قوه مجریه هم اعتبارش به اتکاء و امضاء تنفیذ ولی‌فقیه است که اگر ولی‌فقیه اجازه ندهد و تنفیذ نکند و امضا نکند، تمام این دستگاه‏هایی که در مملکت مشغول کار هستند؛ چه قانون‌گذاری، چه اجرائیات، کارهایشان بدون دلیل و بدون حق است و واجب‌الاطاعه و الزامی نیست. بخاطر ارتباط و اتصال به ولی‌فقیه هست که این‌ها همه مشروعیت پیدا می‏کنند؛ در حقیقت ولایت فقیه مثل روحی است در کالبد نظام.» 

سخن پایانی: نظارت بر حفظ شئونات دینی در جامعه اسلامی، نقش موثری بر ثبات سیاسی جامعه خواهد داشت. بحران‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی در جامعه اسلامی، غالباً ناشی از فاصله گرفتن از دین و عملکرد نادرست مسئولان و گروه‌های سیاسی است. نقش مدیریت ولی‌فقیه در مقابله با بحران‌هایی همچون پروژه کوی دانشگاه، قتل‌های زنجیره‌ای، بحران در انتخابات دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی، طرح تغییر قانون مطبوعات، بحران در جریانات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و... بسیار برجسته است. این بحران‌ها که در دولت‌های مختلف اتفاق افتاد، با مدیریت فضای ملتهب سیاسی در جامعه و موضع‌گیری مقتدرانه ولی‌فقیه در برابر دخالت‌های بیگانگان، قاطعیت در برخورد با نیروهای خودی متخلّف، روشنگری و تنویر افکار عمومی، بصیرت‌افزایی و تبیین خطوط حق از باطل، نقش موثری در ثبات دینی و سیاسی جامعه اسلامی داشته است.