در حالی اجرای توصیه‌های FATF به اولویت نخست دولت چهاردهم تبدیل شده، که تاکنون هیچ تضمینی برای خروج ایران از فهرست سیاه این گروه و ایجاد گشایش در روابط بانکی خارجی کشور ارائه نشده است.

بررسی مواضع مدافعان پیوستن ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو و اجرای توصیه‌های گروهFATF  نشان می‌دهد که استدلال این گروه بر 6 محور کلی استوار شده است. اما آیا این 6 محور با واقعیات منطبق است؟ در ادامه به بررسی هر محور و پاسخ به آنها می‌پردازیم.

اجرای FATF؛ روزنه‌گشایی در تحریم یا بستن روزنه بانک‌های کوچک

محور اول: موافقان FATF معتقدند که باقی ماندن در فهرست سیاه، روزنه‌های موجود برای همکاری با بانک‌های کوچک دنیا در روسیه و چین را نیز می‌بندد؛ اما این ادعا چقدر صحیح است؟ در جدول زیر، اسامی ۱۰ بانک خارجی که به دلیل نقص تحریم ایران، توسط آمریکا جریمه شدند، آورده شده است که نشان می‌دهد هزینه همکاری با ایران در سایه تحریم چقدر زیاد است. همچنین بهتر است بدانیم که ریسک تحریم از جنس «قطع دسترسی» به نظام تسویه دلاری و جریمه سنگین بوده؛ ولی ریسک FATF طبق توصیه شماره ۱۹ فقط از جنس «افزایش احتیاط» در همکاری بانکی است. بانک‌های کوچک نیز بر مبنای هزینه و فایده با ایران وارد تعامل شده و محاسبه می‌کنند که آیا منافع حاصله از دور زدن تحریم‌ها به هزینه ناشی از ریسک جریمه توسط آمریکا می‌صرفد یا نه. در این بین اتفاقاً همکاری ایران با FATF و ایجاد شفافیت می‌تواند منجر به شناسایی معدود بانک‌های کوچک همکار با ایران شده و با افزایش ریسک و هزینه تحریم، مبادلات بانکی با طرف ایرانی را از صرفه اقتصادی بیندازد.

اجرای FATF مانع دور زدن تحریم می‌شود؟

محور دوم: موافقان FATF معتقدند که همکاری با این گروه منجر به لو رفتن راه‌های دور زدن تحریم «نمی‌شود». زیرا کشورهای طرف تجاری با ایران، مثل چین، امارات، عراق، ترکیه و غیره؛ همگی در فهرست سفید FATF قرار دارند و اگر بنابر لو رفتن تجارت ایران باشد، این اتفاق از اطلاعات دریافتی از آنها رخ می‌دهد. البته باید دقت کرد، در شرایط تحریم، شرکت‌های طرف تجاری با ایران، اصلاً از ذی‌نفع واقعی معامله که همان ایران است خبر ندارند. در واقع تجارت ایران توسط زنجیره‌ای از شرکت‌های پوششی انجام می‌شود که در لایه آخر مثلاً به یک شرکت چینی می‌رسد و شناسایی تجارت ایران از لایه آخر معامله، قابل ردیابی نیست. اما با اجرای FATF توسط دولت ایران، لایه آغازین تجارت که شرکت ایرانی و شبکه پوششی آن بوده، شناسایی می‌شود و مسیر دور زدن تحریم بسته خواهد شد.

نقش FATF در شناسایی شبکه مالی حزب‌الله

محور سوم: «حمایت ایران از گروه‌های مقاومت، اصلاً از کانال بانکی رسمی صورت نمی‌گیرد که نگران FATF باشیم» استدلالی که مدافعان FATF مطرح می‌کنند؛ اما غلط است. اتفاقاً FATF در برنامه اقدام خود بر کانال‌های غیررسمی نیز تاکید می‌کند؛ مثلاً برای خروج لبنان از فهرست خاکستری، الزاماتی مبتنی بر افزایش نظارت حتی بر مراکز غیرمالی نیز تعریف شد. افزایش نظارت بر حمل طلا و پول از مرزها و انجام تحقیقات تامین مالی تروریسم و اشتراک آن با شرکای خارجی، از دیگر شروط FATF برای لبنان بود که در بند هشتم برنامه اقدام این کشور ذکر شده است. جالب اینکه با اجرای این توصیه‌ها، شبکه اقتصادی حزب‌الله برای تامین مالی شاخه نظامی خود که در پوشش موسسات مدنی از جمله انجمن «قرض الحسن» فعالیت می‌کرد، لو رفت. همچنین به صورت کاملاً تصادفی در آبان‌ماه امسال محمدجعفر قصیر، فرد پشت پرده انتقالات مالی حزب‌الله نیز به شهادت رسید!

آمریکا بدون FATF هم به راه دور زدن تحریم اشراف دارد؟

محور چهارم: «آمریکا بر همه راه‌های دور زدن تحریم اشراف دارد و اصلاً خودش این مسیرها را برای ایران باز گذاشته»، در نتیجه نگرانی‌ها از شفافیت FATF فاقد اهمیت است. اما آیا این ادعا درست است؟ اگر آمریکا بر مسیر دور زدن تحریم «بدون نیاز به FATF» اشراف دارد؛ پس چرا خودش علناً از لزوم سختگیری بیشتر استانداردهای این گروه برای جلوگیری از دور زدن تحریم سخن می‌گوید؟ مثلاً در کلیپ، اظهارات مارشال بیلینگزلی، عضو ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا و رئیس FATF در سال ۲۰۱۸ را می‌بینید که صراحتاً تصویب لوایح این گروه را از جمله راهکارهای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم توسط ایران می‌داند.

همچنین استیون منوشین، وزیر خزانه‌داری ترامپ، در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ و همچنین گزارش این وزارتخانه در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰ به صراحت به نقش FATF در شناسایی مسیر دور زدن تحریم اذعان می‌کند. متن اظهارات منوشین: "کشورهای سرکش، تروریست‌ها و سندیکای‌های جنایتکار بین‌المللی، در دور زدن تحریم‌ها و سایر اقدامات پیشگیرانه پیچیده‌تر شده‌اند. من این سازمان را تشویق می‌کنم که به طور مؤثر با این تهدید مقابله می‌کند."متن گزارش وزارت خزانه‌داری: "با این اصلاحیات جدید در استانداردهای FATF، حوزه‌های قضایی در سراسر جهان، با اطلاعاتی هدفمند، موسسات مالی خود را مسلح می‌کنند و می‌تواند برای شناسایی شرکت‌های پوششی که به نیابت از افراد تحریم‌شده اقدام می‌کنند، استفاده شود"

همچنین اکانت رسمی FATF در توئیتر نیز رسماً یکی از وظایف خود را مقابله با فراریان تحریم عنوان کرده است. در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۱ (۲۶ اکتبر ۲۰۲۲) FATF در توییتر به صراحت صحبت از تقویت استانداردهای خود در جهت جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها کرد. در ادامه متن انگلیسی توئیت و ترجمه حساب رسمی FATF آورده شده است.

متن انگلیسی:

 FATF is working to improve global beneficial ownership rules to help stop criminals, kleptocrats and sanctions evaders from hiding their illicit money & activities behind shell companies. The FATF welcomes views on two documents, to be finalized in February 2023.

ترجمه:

گروه FATF در تلاش است تا قوانین مالکیت ذی‌نفع جهانی را بهبود بخشد تا به جلوگیری از مخفی کردن جنایتکاران، دزدسالاران و فراریان تحریم از مخفی کردن پول و فعالیت‌های غیرقانونی خود در پشت شرکت‌های پوسته کمک کند. FATF از دو سند که در فوریه ۲۰۲۳ نهایی می‌شود استقبال می‌کند.

ایران در فهرست سیاه FATF؛ روسیه و ونزوئلا نه/ ماجرا چیست؟

محور پنجم: منتقدان FATF می‌گویند که قصد این گروه، شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم است و چون ایران همکاری نمی‌کند، در فهرست سیاه قرار گرفته. اگر این ادعا درست باشد، پس چرا دو کشور تحریم‌شده یعنی روسیه و ونزوئلا در فهرست سیاه FATF قرار ندارند. ظاهراً این دو کشور استانداردهای این گروه را اجرایی کرده و مشکلی بابت لو رفتن مسیر دور زدن تحریم نیز ندارند. خوب است بدانید که هر چند نوع و کیفیت تحریم ونزوئلا و روسیه با ایران متفاوت بوده؛ اما اقدامات مقابله‌ای FATF علیه این کشورها نیز فعال شده است.

رفقای FATF پول‌شویی می‌کنند؛ ولی ایران وارد فهرست سیاه می‌شود!

محور ششم: «ارائه اطلاعات به FATF اختیاری است، این نهاد امکان صحت‌سنجی آن را ندارد و می‌توان با ارائه اطلاعات غلط، هم با این نهاد همکاری کرد و هم ریسک احتمالی تحریم را حذف کرد» 

گزاره بالا غلط است، زیرا:

نهاد FATF صحت‌سنجی اطلاعات را در یک سازوکار بسیار سختگیرانه انجام می‌دهد. همچنین رفتار FATF در قبال کشورها کاملاً سیاسی است، وگرنه ده‌ها مرکز پول‌شویی در کشورهای مختلف وجود دارد که هیچگاه وارد فهرست سیاه FATF نشده‌اند. مثلاً در جلسه سنای آمریکا در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۹۸ مدیر بخش جرایم مالی FBI به عقب‌ماندگی آمریکا در حوزه مبارزه با پول‌شویی اعتراف می‌کند؛ ولی آیا تاکنون اقدام مقابله‌ای علیه آمریکا تعریف شده؟

یا در نمونه‌ای دیگر در ماجرای پول‌شویی ۲۰۰ میلیارد یورویی بانک دانسکه دانمارک، بزرگ‌ترین پول‌شویی تاریخ اروپا در حالی رقم خورد که دانمارک هیچگاه وارد فهرست سیاه نشد.

در مجموع همان‌طور که مشاهده می‌کنید، رفتار FATF با ایران نه یک موضوع فنی؛ بلکه سیاسی است و البته با وجود باقی ماندن تحریم‌ها اساساً شفافیت برای FATF نمی‌تواند کمکی به برقراری روابط بانکی کشور کند.

 

روشنفکران وارونه!

اکبر مظفری