یوسف خوش کیش در سال ۱۳۴۰ به عنوان یازدهمین رییس بانک ملی ایران منصوب شد و تا سال 1356 در این سمت باقی ماند. او در سال ۱۳۵۶ دعوت جمشید آموزگار نخست‌وزیر وقت را برای ریاست کل بانک مرکزی ایران پذیرفت؛ اما عمر مدیریتش در سمت جدید، بیش از چند ماه دوام نیافت. در نیمه دوم سال ۱۳۵۷ که اعتصابات مردمی شدت گرفت و به درون بانک‌ها گسترش یافت، انجمن اسلامی کارکنان بانک مرکزی فعال شد و در آذر 1357 از ورود خوش‌کیش به بانک مرکزی جلوگیری کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خوش کیش تا مرداد ۱۳۵۹ دوران بازنشستگی اجباری را پشت سر گذاشت و در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۵۹ بر اساس تشخیص دادستان انقلاب، پرونده‌ای علیه اش به جریان افتاد و توسط اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران و آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، قاضی دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت. وی پس از محاکمه، طبق اطلاعیه روابط عمومی دادستانی کل انقلاب به «خیانت بزرگ به اقتصاد کشور و هلاکت حرث و نسل» متهم شد. (روزنامه اطلاعات، 24/5/1359) الله وردی رجایی سلماسی از عوامل بانک مرکزی قبل از انقلاب می‌گوید: «موضوع اعدام آقای خوش‌کیش مربوط به عملیات بانکی نبود و موضوعش بیشتر فساد بود.» (خبرگزاری تجارت، شناسه خبر 108، 30/6/1393) 

دادستان دادسرای انقلاب، طی صدور اطلاعیه‌ای درباره کیفرخواست خوش کیش می‌نویسد: «معرفی کارمندان انقلابی بانک‌ها به ساواک، ارائه ۴۰۰ میلیون تومان وام غیرقانونی به هژبر یزدانی، ضرب سکه‌های ۱۰ پهلوی و اهدای آنها به ۷۸ نفر از سرسپردگان رژیم پهلوی، ارائه وام کلان به مجتمع صنعتی بهشهر بدون گرفتن وثیقه معتبر، پرداخت ۱۲ میلیارد ریال پول به بنیاد پهلوی برای احداث خانه‌ای در آمریکا، ارسال ۲۰۰ میلیون دلار پول به آمریکا از حساب دارایی ارتش شاهنشاهی در دی‌ماه 1۳۵۷، پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان وام بدون وثیقه معتبر به ساربان‌ها، پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان وام به منصور یاسینی، پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان وام به میراشرافی و اهدای هدایای کلان به نصیری» (خبرگزاری ایسنا، 7 آذر 1400، کد خبر: 1400090604487) همچنین تسهیل خروج ارز از کشور به نفع عوامل دربار و ایادی رژیم پهلوی به مبلغ دو و نیم میلیارد دلار، از جمله سیاهه اتهامات وی محسوب می‌شود.

خوش‌کیش در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۵۹ به همراه نوزده عامل کودتا و از جمله سپهبد مهدیون اعدام شد؛ اما قصه او به اتمام نرسید. عوامل ضدانقلاب با هدف مشوش کردن چهره انقلاب، اتهامات او را نوسازی کرده و دلایل جدیدی برای اعدامش عنوان نمودند. مهم‌ترین اتهامی که به عنوان دلیل اصلی اعدام خوش مطرح کردند، عبارت بود از: «ثابت نگاه داشتن ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا به مدت پنج سال» حال سوال این است که چرا چنین اتهامی مطرح شد و هدف از آن چه بود؟ ضدانقلاب همیشه تلاش کرده است تا ماهی خود را از دل کاستی‌های نظام اسلامی صید کند. وقتی نوسان قیمت دلار آن را به بالاترین رقم خود نسبت به سال‌های گذشته رساند، فرصت مناسبی برای طرح این اتهام جدید ایجاد شد. این دروغ هرچند به تنهایی واجد ارزش‌گذاری نبوده و فاقد اثر بود؛ اما وقتی در کنار دروغ‌های دیگر به سپهر افکار عمومی تزریق شد، به سهم خود، امکان نقش‌آفرینی یافت.

اما هدف اصلی از طرح این دروغ چه بود؟ انقلاب اسلامی ریشه در دین و رهبری روحانیت دارد و این هر دو در گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفته و تخریب شده است. دشمنی با عقلانیت، عناد با علم، تکفیر دنیای مدرن و ابزارهای نوین از جمله اتهامات روحانیت است که همواره در گوش مردم نجوا شده و متناسب با آنها قصه‌هایی ابداع، خلق و تبلیغ شده است. تولید اتهام ثابت نگاه داشتن ریال در مقابل دلار، ریشه در رسوبات این نوع نگاه دارد. آنها با این دروغ‌پردازی تکانه‌ای به دروغ‌های گذشته داده و با وام‌گیری روانی از آنها، امکان راست پنداری آن را بالا بردند تا انقلاب اسلامی و رهبران آن را فاقد عقلانیت و درک الزامات دنیای مدرن نشان دهند. غافل از اینکه چراغ دروغ، فروغ ندارد.