نظریه ولایت فقیه حضرت امام خمینی (ره) که مبنای نظام جمهوری اسلامی است، وظایف، شرایط و اختیاراتی را برای ولی‌فقیه اثبات کرده که بیشترین قرابت و شباهت را با نظام امامت دارد. با تکمیل و تتمیم این نظریه در طول ده ساله عمر حضرت امام (ره) در نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی نهادینه شد. در واقع قانون اساسی، ترجمان حقوقی و ساختاری همان نظریه است که بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایط را آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.

از جمله دلایل عقلی که می‌توان بر اثبات این جایگاه برای ولایت فقیه اقامه کرد، به دو مورد اشاره می‌شود: دلیل اول، «اصل تنزل تدریجی»؛ این دلیل از مقدماتی تشکیل شده است. مقدمه اول اینکه برای تامین نیازمندی‌های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امری ضروری است و دومین مقدمه هم ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسلام است و این امر به زمان حضور پیامبر و امامان معصوم (علیهم السلام) اختصاص ندارد؛ یعنی احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان‌ها و مکان‌ها اجرا گردند. مقدمه دیگر این است که حکومت مطلوب از منظر اسلام، حکومتی است که معصوم (علیهم السلام) در رأس آن باشد و آخرین مقدمه نیز اینکه هنگامی که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تامین کرد. هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم، محروم باشند، باید به دنبال نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین حکومت به حکومت امام معصوم باشیم.

نزدیکی یک حکومت به امام معصوم در سه امر متبلور می‌شود: نخست: علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)؛ دوم: شایستگی روحی و اخلاقی، به گونه‌ای که تحت تاثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‌ها قرار نگیرد (تقوا)؛ سوم: کارایی در مقام مدیریت جامعه که به خصلت‌های فرعی از قبیل درک سیاسی، اجتماعی، آگاهی از مسائل بین‌المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت‌ها و اهمیت‌ها.

با توجه به این مقدمات نتیجه می‌گیریم کسی که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد فقیه عادل، زمان‌شناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعی باید رهبری جامعه را عهده‌دار شود و ارکان حکومت را به سوی کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین کسی طبعاً بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگی اجتماعی نیز چنین است.

دومین دلیل عبارت است از «حاکمیت اصلح در عصر غیبت» که این دلیل نیز دارای مقدماتی است. ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهی است و فقط با نصب و اذن خدای متعال، مشروعیت می‌یابد. مقدمه دوم اینکه خداوند این حق قانونی را به پیامبر اکرم و امامان معصوم (علیهم السلام) داده است و سومین مقدمه نیز عبارت است از اینکه در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی صرف‌نظر کرده باشد، یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلامرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می‌شود؛ یعنی ما از راه عقل کشف می‌کنیم که چنین اذن و اجازه‌ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم صادر شده است، حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد.

فقیه جامع‌الشرایط، همان فرد اصلحی است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران می‌شناسد، هم ضمانت بیشتری برای اجرای آن دارد و هم در مقام تامین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم، کارآمدتر است.

دقت در دلیل عقلی و تبیین فلسفی نظام ولایت فقیه، بیانگر آن است که صرف‌نظر از ادله فقهی و تعبدی، عالی‌ترین وجه حکومت اسلامی که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم است؛ اما در اسلام چون ارزش‌ها دارای مراتب بوده و بی‌شک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسی به معصوم، باید کسی را برای حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیه‌ترین مردم به معصوم باشد و آن فقیه جامع‌الشرایط است که از جهت صلاحیت‌ها، شباهت بیشتری به معصوم دارد تا عهده‌دار همان وظایفی گردد که معصوم برعهده داشت.