در سال ۱۹۱۹ م، انگلیس قراردادی را به دولت وثوق‌الدوله تحمیل کرد که به قرارداد ۱۹۱۹ شهرت یافت. در جنگ جهانی، همه‌ی قدرت‌های ذی‌نفوذ در ایران ضعیف شدند؛ روسیه با انقلاب داخلی در اکتبر ۱۹۱۷ پای خود را از ایران بیرون کشید و عثمانی هم به دلیل شکست آلمان و متلاشی‌شدن امپراتوری چندساله‌ی خلافتی، چندپاره شد. انگلیس در این جنگ خود را فاتح می‌دانست و به تنهایی خود را قدرت بی‌بدیل در ایران احساس می‌کرد. به همین سبب، این قرارداد را بر ایران تحمیل کرد. قرارداد ۱۹۱۹، در واقع یک قرارداد قیمومیتی محترمانه بود که طی آن، انگلیس حکومت ایران را اداره و بازسازی می‌کرد. وثوق‌الدوله که یکی از مهره‌های انگلیس در ایران بود، این قرارداد را با سرپرستی کاکس در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ ش به امضا رساند و چون در این زمان ایران فاقد مجلس بود، به عنوان مصوبات دولت قانونی پذیرفته شد.

این قرارداد پس از رفتار تجاوزگرانه‌ی انگلیس در جنوب و غرب ایران و کشتار رزمندگان جنوب، اثری بسیار نامطلوب در بین مردم داشت و به گفته‌ی کالدول، سفیر وقت آمریکا: «تنها حامیان موافقت‌نامه که شامل دربار، رئیس‌الوزرا و وزیر امور خارجه می‌شد، کسانی بودند که از انگلیسی‌ها رشوه دریافت کرده بودند.» اما مراجع شیعه به محض اطلاع از این قرارداد با همه‌ی شکست‌های پی در پی از انگلیسی‌ها، در کاظمین اجتماع کردند و شاه را از پذیرفتن این قرارداد برحذر داشتند.

در ایران، سردمدار مخالفت با این قرارداد ننگین، "آیت‌الله مدرس" بود که در نهایت با طرحی در مجلس چهارم، آن را از حوزه‌ی سیاست کشور برای همیشه خارج کرد. سرپرستی کاکس طراح قرارداد، در تلگراف ۲۲ اوت ۱۹۱۹ به لرد کرزن نوشت: «اکثریت مردم پایتخت نیز مانند اهالی شهرستان‌ها، استقبال مساعد از آن کرده‌اند؛ اما آثار و علائم عدم رضایت به اشکال و درجات مختلف از سوی افرادی که به گروه‌های زیر وابسته‌اند، ابراز می‌گردد: عناصر افراطی که در رأس آنها سیدحسن مدرس و حاج امام‌جمعه خویی قرار دارند.» مخالفت آیت‌الله مدرس برای دولت و سفارت انگلیس بسیار شکننده بود. تماس‌های فراوانی گرفته شد تا رضایت مدرس را جلب کنند؛ اما وی هرگز تسلیم نشد.