در یک نگاه کلی در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی، یکی از بدترین تورم‌های چند دهه گذشته، رکورد منفی رشد اقتصادی، افزایش بی‌سابقه فاصله طبقاتی، ضریب جینی و کاهش چشمگیر درآمد سرانه را برجا گذاشت.

درحالی‌که روحانی اخیرا در دیدار شماری از روزنامه‌نگاران همسو، مدعی ضرورت بررسی علل نارضایتی مردم شده بود، رجانیوز در گزارشی نوشت: مراجعه به آمارها نشانگر آن است که دوره حسن روحانی و کابینه‌اش، بدترین دوران اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بوده است!

یکی از وعده‌های دولت روحانی، کاهش پایدار تورم بود؛ اما بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد، باعث شد کاهش تصنعی تورم، روندی معکوس در پیش گیرد و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند.

همچنین، اگر به شاخص‌های نابرابری نگاهی بیندازیم، ضریب جینی به‌عنوان یکی از معیارهای سنجش، گواهی بر عملکرد نامطلوب دولت روحانی است. موضوع شکاف طبقاتی در دهه ۹۰ با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم، در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت، تا حدودی بهبود یافت تا جایی که نرخ ضریب جینی تا سال ۹۲ به رقم ۳۶ درصد رسید (دولت محمود احمدی‌نژاد)  اما با روی کار آمدن دولت روحانی، رقم ضریب جینی با روند فزاینده‌ای، هرسال افزایش یافت و رکورد ۴۰ درصد را ثبت کرد! این برای دومین‌بار بود که پس از انقلاب، رقم ضریب جینی ۴۰ درصد را رد کرد.  

از سوی دیگر، تلخ‌ترین آمار اقتصادی مربوط به دهه ۹۰ مربوط به رشد اقتصادی است. در این دهه باوجوداینکه روی کاغذ، مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسید و تا حدودی تحریم‌های مالی نیز رفع شد؛ اما رشد اقتصادی یک رفت‌وبرگشت عجیب را تجربه کرد. نتیجه اینکه میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ برای اولین‌بار پس از پیروزی انقلاب ۰.۲۷ درصد یا معادل صفر شد. شرطی‌شدن اقتصاد و تاکید بیش از اندازه مردان اقتصادی روحانی برای تفسیر رشد اقتصادی به فروش نفت، اصلی‌ترین دلیل این اتفاق بود.

در دولت روحانی نه‌تنها خانه خریدن، بلکه اجاره یک واحد مسکونی هم برای بخش قابل‌توجهی از مردم آرزو شد. به‌طوری‌که طبق گزارش بانک مرکزی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در روزهای پایانی دولت دوازدهم تهران به ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که سال ۹۲ میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران، تنها ۴ میلیون تومان بود. کارشناسان، دلیل اصلی این رشد ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن را توقف نهضت تولید و عرضه مسکن مهر و بی‌اعتنایی دولت به خانه‌دار کردن مردم می‌دانند.

اگر نگاهی به کارنامه ارزی دولت تدبیر و امید بیندازیم، بزرگ‌ترین شوک ارزی ۴ دهه گذشته در دولت حسن روحانی اتفاق افتاد. در دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی هم‌زمان با امضای برجام، نرخ دلار به‌طور موقت از ثبات نسبی برخوردار شد و سال ۹۳ حدود ۳۲۰۰ تومان بود و تا اواسط سال ۹۵ هم کمتر از ۴۰۰۰ تومان در بازار معامله می‌شد؛ اما فنر جمع شده کنترل تصنعی نرخ دلار، اواخر سال ۹۶ و اوایل ۹۷ باز شد و شوک ارزی با افزایش ۶۳۰ درصدی در طول دولت حسن روحانی تجربه شد. اواسط سال ۹۷ دلار به طور مداوم رکورد می‌زد و تا ۱۸ هزار تومان هم بالا رفت. این شوک سال ۹۹ هم تکرار شد. درحالی‌که دلار در آغاز سال ۹۹ حدود ۱۴ هزار تومان قیمت داشت، اواسط این سال تا ۳۰ هزار تومان هم‌افزایش یافت و در پایان سال روی ۲۴ هزار تومان ایستاد تا بزرگ‌ترین شوک ارزی تاریخ ایران رقم بخورد. در مجموع نرخ دلار از آغاز سال ۹۳ تا پایان سال ۹۹ حدود ۶۳۰ درصد رشد داشته است.

شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه هم یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان‌دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص، بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در ۸ سال دولت حسن روحانی به‌شدت کاهش یافت. رکورد بالاترین درآمد سرانه در کشور مربوط به سال ۱۳۹۰ است که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی کشور ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود؛ اما پس از آن شاهد نزول درآمد سرانه کشور بودیم، به‌طوری که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، سال ۹۸ درآمد سرانه کشور به پایین‌ترین سطح سقوط کرده و به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسیده است.