امام مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف): حقانیّت و واقعیّت، با ما اهل‌بیت رسول‌الله (ص) می‎باشد و کناره‎گیری عدّه‎ای از ما، هرگز سبب وحشت ما نخواهد شد؛ چرا که ما دست‌پرورده‌های نیکوی پروردگار می‎باشیم و دیگر مخلوقین خداوند، دست‌پرورده‌های ما خواهند بود.    (بحارالانوار: ج ۵۳، ص ۱۷۸)  

صفحه یک 1187

10 مرداد, 1403 - 18:49 dehghani

نرخ فقر در کشور ظرف سه سال 8 درصد کاهش یافته است

نرخ فقر در سه سال گذشته در دولت شهید رئیسی 8 درصد کاهش یافته و 6.5 میلیون نفر از زیر خط فقر خارج شده‌اند.
  در 3 سال دولت سیزدهم علاوه بر اینکه توزیع یارانه نقدی افزایش یافت، در زمینه اشتغال‌زایی نیز اقدامات زیادی همچون پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به کسب‌وکارها انجام شد. خروجی این برنامه‌ها این شد که بانک جهانی در آخرین گزارش خود از وضعیت فقر در ایران اعلام کرد؛ نرخ فقر بر اساس معیارهای 3.65 دلار و 6.85 دلار در روز، طی 3 سال اخیر کاهش یافته که نشانه بهبود توزیع درآمد ناشی از رشد فراگیر و پرداخت یارانه است.
روزنامه وطن امروز در این باره می‌نویسد: در سال‌های 1400-1399 و 1402-1401، نرخ فقر بر اساس معیار 6.85 دلار آمریکا در روز، از 29.3 درصد به 21.9 درصد کاهش یافته است و 6.5 میلیون ایرانی از زیر خط فقر خارج شده‌اند. این در حالی است که در 3 سال پایانی دولت دوازدهم، دقیقاً روند معکوس در این زمینه طی شده بود و نرخ فقر از 21.6 درصد به 29.1 درصد رسیده بود.
درباره نحوه توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف نیز عموماً از شاخص ضریب جینی استفاده می‌شود. ضریب جینی عددی بین صفر تا یک است. اگر ضریب جینی برابر با صفر باشد، به این معناست که توزیع درآمد یا ثروت کاملاً مساوی است )همه افراد درآمد یا ثروت یکسانی دارند). در صورتی که ضریب جینی به یک نزدیک‌تر باشد، نشانگر نابرابری بیشتر است. روند ضریب جینی مطابق آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال‌های 1400 و 1401، نابرابری در کشور کاهش یافته و به کمترین میزان سال‌های اخیر خود یعنی 0.3877 رسیده است. آمار بانک مرکزی درباره ضریب جینی به دلیل تفاوت در روش آمارگیری و محاسبات، همواره بالاتر از مرکز آمار بوده است؛ اما با این وجود، روند کاهنده ضریب جینی در دولت سیزدهم، در آمارهای بانک مرکزی نیز مشاهده می‌شود. نکته بسیار مهم و جالب توجه آنکه بر اساس آمارهای مقدماتی بانک مرکزی برای سال 1402، ضریب جینی به رقم 0.36 رسیده است که کف تاریخی این شاخص محسوب می‌شود. به بیان دیگر، مجموعه سیاست‌های اتخاذ شده در دولت سیزدهم موجب شده است نابرابری درآمدی در کشور به حداقل تاریخی خود برسد.
طی 3 سال دولت سیزدهم به گزارش بانک جهانی، خانوارهای 4 دهک پایین، رشد مصرف بالاتری نسبت به 6 دهک بالا تجربه کردند و این امر موجب کاهش نابرابری شد. طی این مدت، ترکیبی از سیاست‌های افزایش دستمزد، افزایش درآمدهای ناشی از خوداشتغالی و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است. نکته حائز اهمیت آنکه نه تنها عملکرد 3 ساله اخیر در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد کاملاً مثبت بوده؛ بلکه پیش‌بینی بانک جهانی از روند نرخ فقر در ایران نیز کاهشی است، به گونه‌ای که پیش‌بینی شده نرخ فقر در 3 سال آینده حدود 3 واحد درصد کاهش یابد؛ لذا دولت سیزدهم، اقتصادی را تحویل دولت آتی می‌دهد که دارای چشم‌انداز رشد اقتصاد مثبت و چشم‌انداز کاهش نرخ فقر به سطوحی کمتر از کل دهه اخیر است.
 
 
بنزین؛ اولین عملیات فریب کارشناسان روی ذهن دکتر پزشکیان
سید یاسر جبرائیلی  
آقای دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب گفته‌اند: «ما در کشور ناترازی انرژی داریم و در حال حاضر برای خرید بنزین، ۸ میلیارد دلار پول می‌دهیم؛ یعنی بنزین را مثلاً حدوداً ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌خریم، بعد ۱۵۰۰ تومان می‌فروشیم! خب تا کجا می‌توانیم این کار را بکنیم؟»
آنچه از این اظهارات برداشت می‌شود، این است که در طول مدتی که دکتر پزشکیان در ساختمان قرمز ریاست‌جمهوری مستقر شده‌اند، در معرض یک عملیات روانی سنگین قرار گرفته‌اند تا به گران‌سازی بنزین رضایت دهند.
اما واقعیت چیست؟ آیا این ادعا که دولت بابت خرید بنزین ۸ میلیارد دلار پول می‌دهد، صحیح است؟ آیا واقعاً دولت بنزین را ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌خرد و ۱۵۰۰ تومان می‌فروشد؟
پاسخ، خیر است! من از آقای پزشکیان خواهش می‌کنم در برابر هر ادعایی از این جنس، سوالات اساسی و راهبردی بپرسند. سوال کنند که این ۸ میلیارد دلار ادعایی دقیقاً از چه منبعی تامین شده و از چه مسیری به چه کسی پرداخت شده است؟
واقعیت این است که دولت حتی یک دلار بابت خرید بنزین پرداخت نکرده است.
بر اساس گزارش کارشناسان و به استناد مستندات موجود، خدمت رئیس جمهور منتخب عارضم که از سال ۱۳۸۶ تا امروز، دولت جمهوری اسلامی نفت خام را با تخفیف ۵ درصد نسبت به قیمت فوب خلیج فارس، به پالایشگاه‌های داخلی می‌دهد؛ اما پالایشگاه‌ها بابت نفت پولی به دولت پرداخت نمی‌کنند. پالایشگاه‌ها بنزین و ۴ فرآورده اصلی دیگر (گازوئیل، نفت سفید، مازوت و گاز مایع) را به قیمت فوب خلیج فارس با نفت دریافتی از دولت، تهاتر می‌کنند. به عبارت ساده‌تر، دولت نفت می‌دهد، ۵ فرآورده از جمله بنزین می‌گیرد، بدون اینکه ریالی رد و بدل شود. اما نکته اینجاست که پالایشگاه‌ها علاوه بر ۵ فرآورده اصلی، بیش از ۴۰ فرآورده دیگر نیز از نفت استحصال می‌کنند (معادل حدوداً ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز) و به قیمت فوب به داخل کشور می‌فروشند.
دقت بفرمایید! نفت را با ۵ درصد تخفیف فوب می‌گیرند؛ اما بدون تخفیف نسبت به فوب ۵ فرآورده به دولت تحویل می‌دهند. ۵ درصد تخفیف از یک سو، و ارزش بیشتر ۵ فرآورده نسبت به نفت خام از سوی دیگر، باعث شده دولت با وجود فروش روزانه ۲.۲ میلیون بشکه نفت به پالایشگاه‌های داخلی، بیش از ۲ میلیارد دلار به این پالایشگاه‌ها بدهکار شود!
اما آنچه جدیداً اتفاق افتاده، این است که وزیر نفت آقای روحانی معتقد بود پالایشگاه‌سازی کثافت‌کاری است و پالایشگاه‌های کشور را توسعه نداد! با توجه به افزوده شدن سالانه بیش از یک میلیون دستگاه خودرو به ناوگان کشور، تقاضای بنزین، بیش از عرضه بنزین رشد کرد.
اینک به دلیل عدم توسعه کافی ظرفیت پالایشی کشور، دولت همان رابطه تهاتری را که با پالایشگاه‌های داخلی داشت، با پالایشگاه‌های خارجی برقرار کرده است. یعنی به پالایشگاه‌های خارجی نفت خام می‌دهد (بدون تخفیف ۵ درصد فوب) و بنزین (باکیفیت‌تر!) با قیمت فوب تحویل می‌گیرد. یعنی مع‌الاسف بر اساس تفکر یارانه پنهان، توجیه اقتصادی واردات بنزین برای دولت بیش از خرید بنزین از پالایشگاه‌های داخلی است!
یک نکته جالب دیگر، تغییر ترکیب تولید پالایشگاه‌هاست. گفتیم که پالایشگاه‌ها فرآورده‌های نفتی را به قیمت فوب به داخل می‌فروشند؛ بنابراین، هرچه بنزین کمتری تولید کرده و فرآورده ویژه بیشتری تولید کنند، سود بیشتری می‌برند. بر اساس گزارش‌های رسمی، سهم فرآورده‌های ویژه از کل تولید، از یک درصد در سال ۸۶ به حدود ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. یعنی پالایشگاه‌ها بجای تولید بنزین و عرضه آن به شکل تهاتری با دولت و درگیر شدن با روابط مالی ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها، ترجیح می‌دهند محصولات دیگری تولید کرده و به نرخ جهانی به مردم بفروشند. به عبارت ساده‌تر، اگر سهم بنزین از تولیدات پالایشگاه‌ها، مانند دوره پیش از ۱۳۸۶ بود، شاید امروز کمبود بنزین نداشتیم!
دفت بفرمائید که این مطلب نیز مبتنی بر نظرات کارشناسی است. اما کارشناسان متنوع‌اند و متفاوت می‌اندیشند. ما هستیم که باید تشخیص دهیم کدام نظر کارشناسی، در جهت منافع ملی است.
راهکار روشن است: اولاً سیاست غلط جهانی‌سازی قیمت‌ها و حاکم کردن دلار آمریکا در خاک ایران باید کنار گذاشته شود. ثانیاً، انفال متعلق به دولت اسلامی است. بنگاه‌هایی نظیر پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و شرکت‌های بازرگانی نفتی و... صرفاً باید حق‌العمل ارائه خدمات خود را دریافت نمایند، نه اینکه مالک انفال فرآوری شده شوند.
 
خزانه کشور با موجودی بیش از 18 هزار میلیارد تومانی به دولت چهاردهم تحویل می‌شود
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حالی ‌که خزانه کشور در ابتدای دولت سیزدهم در مرداد سال 1400 با موجودی صفر تحویل شد، خزانه با مثبت 18 هزار و 500 میلیارد تومان تحویل دولت چهاردهم می‌شود.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز شنبه ششم مردادماه 1403 در نامه‌ای به آقای مخبر، سرپرست سابق ریاست جمهوری نوشت: «هم‌زمان با نهائی شدن حساب‌های چهار ماهه خزانه در پایان تیرماه 1403 به اطلاع می‌رساند، وفق اطلاعات خزانه‌داری کل کشور پس از پرداخت 671 هزار میلیارد تومان مصارف بودجه عمومی دولت طی چهار ماه، بدهی خزانه بابت تنخواه بانک مرکزی صفر و خالص طلب خزانه از سازمان هدفمندی یارانه‌ها حدود هشت هزار میلیارد تومان است. اکنون خزانه با لحاظ موجودی نقدی 10 هزار و 500 میلیارد تومانی، مجموعاً نزدیک 18 هزار و 500 میلیارد تومان مثبت خواهد بود. در حالی ‌که در مرداد ماه 1400 (زمان شروع دولت شهید رئیسی) 53 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بابت تنخواه «بدهکار» بوده است. 
در موضوع سهم استقراض و اوراق دولت از منابع بودجه عمومی هم از 35 درصد در آخرین سال دولت قبل، به 16 درصد در آخرین سال دولت شهید رئیسی کاهش یافت و طبق قانون بودجه در سال 1403 به 10 درصد خواهد رسید. 
در موضوع انتشار آنی اوراق دولت نیز وفق اطلاعات خزانه‌داری کل کشور، از حدود 250 همت ظرفیت اوراق سال جاری، حدود 70 درصد آن برای دولت چهاردهم باقی مانده است. در حالی ‌که در سال 1400 حدود 57 درصد از اوراق مصوب در قانون بودجه 1400 برای دولت شهید رئیسی باقی مانده بود.»
گفتنی است داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم پیش از این اعلام کرده بود خزانه با موجودی 30 هزار میلیارد تومانی و در وضعیت قابل اطمینان به دولت بعدی تحویل داده خواهد شد. 
وی گفته بود: بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان موجودی خزانه است که بعد از پرداخت‌های مربوط به تیر ماه، در حساب‌های خزانه داریم، خزانه را به‌ طور قابل اطمینان به دولت جدید تحویل می‌دهیم. 
شایان ذکر است که دولت سیزدهم در حالی اقتصاد را در وضعیت باثبات به دست مدیران دولت بعد از خود می‌دهد که خزانه را به وضعیت ناگواری تحویل گرفته بود که در مکاتبات بین مدیران دولت روحانی ثبت شده است. بر اساس سندی که ماه‌ها بعد از روی کار آمدن دولت شهید رئیسی منتشر شد، نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، در آخرین روزهای کاری دولت دوازدهم، در نامه‌ای به واعظی سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری نوشته است: همه موجودی خزانه بر اساس درخواست‌های جنابعالی تخلیه شده و موجودی وجود ندارد.
 

 

دسته بندی مطالب: 
صفحه اول