حذف ارز نیما و استقرار نرخ جدید ارز تجاری در قالب «تالار یک مرکز مبادله» در سال ۱۴۰۳، و همچنین ایجاد «تالار دو» با نرخی بالاتر و نزدیک‌تر به نرخ‌های شکل‌گرفته در بازار آزاد قاچاق در سال جاری، در عمل به تشدید روند افزایشی دو شاخص مهم «درصد تعهدات ارزی سررسیدشدۀ ایفا‌نشده نسبت به کل تعهدات» و «درصد عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به کل صادرات» منجر شده است.

تحلیل داده‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد هر میزان که بانک مرکزی ـ چه در واکنش به فشارهای مقطعی و چه با هدف نزدیک‌سازی نرخ‌های رسمی به نرخ‌های بازار آزاد و قاچاق ـ اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی در قالب سازوکارهایی نظیر نرخ نیمایی، تالار یک و دو تجاری و سایر رویه‌های مشابه می‌نماید، نه‌تنها نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق با شتاب بیشتری افزایش می‌یابد، بلکه همزمان سهم ارزهای بازنگشته از چرخه رسمی اقتصاد نیز روندی فزاینده به خود می‌گیرد.

به‌رغم تحقق مازاد قابل‌توجه در تراز تجاری کشور به میزان حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ ـ به‌نحوی‌که مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی بالغ بر ۱۰۸.۵ میلیارد دلار و حجم واردات حدود ۷۳.۵ میلیارد دلار بوده است ـ و با عدم وجود کمبود واقعی در منابع ارزی کشور، متأسفانه به‌واسطه عدم بازگشت بخش قابل‌توجهی از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی، به‌ویژه صادرات انجام‌شده از طریق کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، اعطای معافیت‌های غیرضرور و بعضاً فاقد توجیه اقتصادی، و نیز اتخاذ مصوباتی مغایر با الزامات قانونی، در کارگروه بازگشت ارز، نرخ‌های ارز رسمی و نرخ‌های شکل‌گرفته در بازار آزاد قاچاق با افزایشی بیش از ۵۰ درصد مواجه شده است. پیامد مستقیم این روند، کاهش متناسب و معنادار ارزش پول ملی بوده که آثار آن بطور مستقیم در افزایش فشارهای معیشتی و تضعیف ثبات اقتصادی کشور نمایان شده است.

افزون بر مراتب فوق، بر اساس اطلاعات و داده‌های مندرج در جدول مذکور، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون (تا تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴)، بالغ بر ۱۱۷ میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است. این وضعیت، بطور مستقیم موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی و اختلالات مستمر در فرآیند تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های تولیدی و کالاهای مورد نیاز بخش مولد شده است.

در همین حال، متأسفانه بانک مرکزی، تحت تأثیر فشارهای وارده از سوی اتاق بازرگانی ایران و نیز با هدف اعلامیِ تشویق صادرکنندگان به ایفای تعهدات ارزی و بازگشت ارزهای صادراتی، بصورت مستمر اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی نموده است؛ حال آنکه، همان‌گونه که پیش‌تر نیز تصریح شد، شواهد و نتایج عملی حاکی از آن است که این رویکرد سیاستی در عمل بر تشدید بی‌ثباتی ارزی و تعمیق مشکلات موجود افزوده است.

ب ـ آدرس غلط نسبت‌دادن تورم به کسری بودجه و رشد نقدینگی به‌عنوان عامل اصلی

در برخی تحلیل‌ها، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی به‌عنوان علت اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی معرفی می‌شود. با این حال، بررسی دقیق داده‌ها و شواهد آماری رسمی نشان می‌دهد که این رویکرد، واجد کاستی‌های جدی تحلیلی بوده و نمی‌تواند به‌تنهایی تبیین‌کننده تحولات تورمی سال‌های اخیر باشد. در این زمینه، توجه به نکات مهم ذیل ضروری است:

۱- بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۸۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و برآوردها حاکی از آن است که این نسبت در سال جاری به کمتر از ۴۰ درصد نیز خواهد رسید. کاهش مستمر این نسبت بیانگر آن است که آهنگ رشد نقدینگی در دوره مورد بررسی، کمتر از نرخ تورم بوده و در نتیجه، نقدینگی به‌عنوان متغیر غالب، نقش تعیین‌کننده‌ای در تشدید تورم ایفا نکرده است.

۲- مطابق آمارهای پولی و اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بازه زمانی مردادماه ۱۴۰۳ تا مردادماه سال جاری، بیشترین سهم در رشد پایه پولی به ترتیب به «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» و «مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها» اختصاص داشته است که سهم در رشد پایه پولی این دو مؤلفه به ترتیب حدود ۱۱.۶ درصد و ۱۴.۷ درصد گزارش شده و ارتباط مستقیمی با کسری بودجه دولت ندارد. عامل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، رشد ذخایر طلا به میزان تقریبی ۸ میلیارد دلار ـ به جای دریافت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ـ بوده است. علاوه بر این، افزایش بدهی دو بانک سپه و آینده به بانک مرکزی، از عوامل مؤثر در رشد پایه پولی محسوب می‌شود. در مقابل، سهم در رشد مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایه پولی، «منفی ۴ درصد» بوده که خود مؤید عدم نقش‌آفرینی کسری بودجه دولت در افزایش پایه پولی در دوره مذکور است.

افزون بر موارد فوق، بررسی ترکیب نقدینگی بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از نقدینگی موجود، ناشی از مطالبات شبکه بانکی از بخش غیردولتی در قالب تسهیلات بانکی بوده است؛ در حالی‌که سهم خالص مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی، صرفاً حدود ۱۰ درصد برآورد می‌شود.

بر این اساس، انتساب افزایش نقدینگی به کسری بودجه دولت، فاقد پشتوانه معتبر آماری و تحلیلی بوده و این گزاره، بر مبنای داده‌ها و اطلاعات رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قابل تأیید نمی‌باشد.

عامل اصلی افزایش مطالبات شبکه بانکی از بخش غیردولتی، رشد نرخ ارز و متعاقب آن تشدید تورم بوده است. افزایش سطح تورم، با بالا بردن سطح عمومی قیمت‌ها، نیاز بنگاه‌های تولیدی و همچنین مصرف‌کنندگان را به نقدینگی بیشتر، به‌منظور حفظ تداوم فعالیت‌های اقتصادی و ایفای تعهدات جاری، بطور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

به بیان دیگر، در شرایط کنونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، رشد نقدینگی عمدتاً پیامد و معلول تورم فزاینده است و نه علت بنیادین و اولیه آن. اعلام کسری بودجه و نقدینگی به عنوان ریشۀ اصلی تورم، در شرایط فعلی آدرس غلط دادن به مسئولان کشور است. اینکه به بهانه ایجاد تورم، حقوق کارمندان و بازنشستگان را کمتر از تورم افزایش دهیم، سیاست غلط و معیشت سوزی است و باید به ریشه اصلی تورم، یعنی افزایش بی قاعده  نرخ ارز و اصلاح "نظام ارزی شناور رها شده" کشور بپردازیم.

ج ـ ارائه راهکار برای تقویت پول ملی و خروج از چرخه مخرب «افزایش نرخ ارز ـ تورم»

در راستای اصلاح سیاست‌های ارزی کشور، پیشنهاد جامعی برای بازنگری در رویه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود دارد که در ادامه، به بخشی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و میان مدت اشاره می‌گردد:

1- تداوم تأمین ارز به نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و استقرار سامانه هوشمند رصد زنجیره تأمین به‌منظور تضمین عرضه کالاها به نرخ مصوب به مصرف‌کننده نهایی. 

شایان ذکر است که برخلاف پروپاگاند و تحلیل‌های نادرست منتشرشده در خصوص ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی، داده‌های مستند و متقن حاکی از آن است که این نرخ ارز، به‌طور مستقیم و اثربخش به تأمین کالاهای اساسی اختصاص یافته و نقش مهمی در تعادل‌بخشی به سبد معیشتی خانوارها ایفا کرده است. اطلاعات و اسناد مربوط به این موضوع، نزد این جمع نمایندگان محترم محفوظ می‌باشد و در صورت ضرورت و نیاز، ارائه خواهد شد.

در شرایط فعلی در خصوص این پیشنهاد، دو راهبرد عمده پیش روی سیاست‌گذاران قرار دارد:

• راهبرد نخست: حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و جایگزینی آن با کالابرگ اختصاصی به مردم. تجربه عملی نشان می‌دهد که حذف این نرخ، موجب افزایش تورم و تشدید انتظارات تورمی خواهد شد و در نتیجه، ارائه کالابرگ قطعاً نمی‌تواند اثر افزایش قیمت‌ها را جبران کند. به تبع آن، چرخه مخرب «نرخ ارز ـ تورم» تشدید شده و نرخ ترجیحی دیگری با سطح بالاتر (برای مثال ۷۰,۰۰۰ تومان) جایگزین نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان خواهد شد؛ روندی که در سال‌های آتی نیز هدف حذف آن خواهد بود. تجربه سال ۱۴۰۱ نیز مؤید این نکته است که این راهبرد به شکست انجامیده و رکورد تورم چهار دهه اخیر را شکسته است.

• راهبرد دوم: تداوم تأمین ارز ۲۸,۵۰۰ تومان از طریق بانک مرکزی با افزایش پایه پولی. 

• (توجه:لازم به ذکر است که در صورتی که تأمین ارز مذکور از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صورت پذیرد و به بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل شود، پایه پولی و عرضه پول تغییر نخواهد کرد و صرفاً ترکیب دارایی‌های بانک مرکزی دچار تغییر خواهد شد.)

بررسی‌های علمی و تجربی نشان می‌دهد که هر دو راهبرد، به‌ویژه در صورت افزایش پایه پولی، آثار منفی بر تورم و رشد اقتصادی دارند؛ با این حال، آثار منفی راهبرد دوم به مراتب کمتر از راهبرد نخست است و می‌توان آن را به‌عنوان انتخاب «بد نسبت به بدتر» ارزیابی نمود.

۲- لغو مصوبه ۱/۹/۱۴۰۴ هیأت وزیران در خصوص واردات کالاهای اساسی با منشأ بدون انتقال ارز. اجرای این مصوبه، ضمن افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و قاچاق، آثار مثبت نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان بر معیشت و سفره مردم را نیز از بین خواهد برد و بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید می‌کند.

3-تقویت حکمرانی ارزی و ارتقای حاکمیت ریال با هدف حذف رقبای پول ملی، شامل ارز، مسکوکات، طلای آب‌شده، دارایی‌های رمزنگاری‌شده و سایر دارایی‌های جایگزین، از طریق اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات، و اعمال دقیق مقررات مرتبط با پولشویی.

۴- تصویب و اجرای طرح «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری در تولید» با هدف اصلاح قوانین و مقرراتی که اقتصاد داخلی را به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی متصل کرده‌اند و بطور همزمان تقویت حاکمیت ریال.

۵- تکمیل و توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی اقتصادی و اجرای کامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، به همراه تکمیل بهره‌برداری از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به منظور رصد دقیق و اشراف بر فعالیت‌های اقتصادی و تقویت کارآمدی نظام مالیاتی.

۶- تعیین و اعمال نرخ مناسب ارز (نرخ تک‌نرخی) در اقتصاد رسمی کشور، به‌منظور ایجاد شفافیت و ثبات در بازارهای رسمی و جلوگیری از نوسانات کاذب.

۷- کاهش نرخ بهره بانکی و قیمت‌گذاری مناسب حامل‌های انرژی (از جمله برق، بنزین، گازوئیل و سایر انرژی‌ها) پس از اجرای اصلاحات فوق، به‌منظور کاهش هزینه تولید و حمایت از رشد اقتصادی پایدار.

با تجدید احترام،

جمعی از نمایندگان مردم شریف ایران در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی