از نظر عقلایی، اصل حق قانونگذاری و الزامهای حکومتی، امری نیست که نیاز به اثبات داشته باشد؛ زیرا بدون آن، حق حکومت و مشروعیت حکومت بیمعناست؛ چرا که در ذات معنای حکومت (با هر شکل و قالبی که از گذشته تا کنون داشته) مطاع بودن و صدور دستورات الزامی و قوانین لازمالاجرا، نهفته است.
گاهی در حکومتهای غیردینی نیز کارهایی را بهعنوان وظیفه بر عهده مردم و نهادها مینهند که در حالت عادی و با صرفنظر از الزام حاکمیتی، کارهای لازم و واجبی نیستند؛ ولی بنابر مصلحت جامعه و وظایفی که حکومت دارد و اهدافی که تحققبخشیدن به آنها بر عهده حکومت است، برای آنها قوانین الزامآور وضع میکند؛ مانند قوانین راهنماییورانندگی (مانند ممنوعیت رانندگی بدون گواهینامه حتی برای کسی که توانمندی رانندگی را دارد) یا الزامات بیمهای بر کارفرما و یا الزام به رعایت شیوهنامههای بهداشتی در کرونا حتی برای کسی که یقین بهسلامت خود دارد.
باتوجهبه این مطلب، از نظر عقلایی اگر در جایی وظیفه حکومت و مصلحت جامعه اقتضا کند که قانونی الزامآور وضع کند، برای کاری که فینفسه نیز لازم و واجب است، مشروعیت آن روشنتر خواهد بود.
اما از نگاه شرعی وقتی به دائره اختیارات ولیفقیه در عصر غیبت توجه کنیم، با دو مبنای اصلی ولایت مطلقه و ولایت مقیده در بین فقها مواجه میشویم.
مبنای اول، همان مبنای تشکیل جمهوری اسلامی است و قانون اساسی طبق آن نوشته شده است و ما نیز در این نوشتار، مشروعیت آن را پیشفرض قلمداد کردهایم. طبق این مبنا، فقیه حق دارد تا طبق مصلحت عمومی، تصمیماتی اتخاذ کند و در شئون مردم، تصرفاتی داشته باشد و برای آن، الزام و ضمانت اجرایی قرار دهد.
طبق مبنای دوم، فقیه میتواند در مواردی که ضرورت وجود دارد، تصمیماتی اتخاذ کند و در شئون مردم تصرفاتی داشته باشد و برای آن، الزام و ضمانت اجرایی قرار دهد.
باتوجهبه ادله، روشن میشود که الزام به حجاب نهتنها مصلحت، بلکه ضرورت دارد؛ لذا نهتنها طبق پذیرش مشروعیت حکومت دینی و ولایت مطلقه فقیه، بلکه حتی طبق قبول ولایت مقیده و از باب ضرورت و امور حسبه، میتوان گفت که فقیه حق دارد برای الزام به حجاب اقدام کند.
خلاصه اینکه اصل مشروعیت الزامهای حکومتی، لازمه مشروعیت خود حکومت است و آنچه بر عهده این نوشتار میباشد، این است که توضیح دهد "الزام به حجاب" از مواردی است که حکومت حق، بلکه وظیفه دارد درباره آنها الزام داشته باشد.