نکته مهم دیگری که خوب است به آن توجه کنیم، این است که این لایحه عملاً با پشتوانه سه قوه به تصویب می‌رسد و این نقطه قوت این قانون است که مردم بدانند که این قانون از پشتوانه بالایی برخوردار است و متخلفان نیز حساب دستشان بیاید که این قانون از پشتوانه محکمی برخوردار است و با قدرت اجرا خواهد شد.  ولی نکته مهم‌تر که جای نگرانی دارد، مربوط به محتوای این لایحه است؛ آیا  این لایحه در حدی هست که بتواند بازدارندگی ایجاد کند و جلوی وقوع جرم و توسعه و گسترش گناه را بگیرد؟ یا این که لایحه به‌گونه‌ای نوشته شده است که نه‌تنها بازدارندگی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه متخلفان را نسبت به ارتکاب خلاف جری‌تر می‌سازد.

نگاهی گذرا به لایحه، نشان می‌دهد که این لایحه در فضای انفعالی و از موضع ضعف تهیه شده است و با این وضعیت نمی‌تواند بازدارندگی داشته باشد! انتظار مردم مومن و انقلابی از ریاست محترم مجلس این است که این لایحه هر چه زودتر به کمیسیون فرهنگی مجلس فرستاده شود و برای آنها ضرب‌الاجل تعیین شود که حداکثر تا دو هفته آینده نظر نهایی خودشان را به هیئت‌رئیسه ارسال کنند و برای تصویب نهایی به صحن علنی بیاورند. کمیسیون فرهنگی در این فرصت باید از نظر کارشناسان دانشگاهی و حوزوی مومن و انقلابی استفاده کرده و در جهت اصلاح این محتوی تلاش کنند و ضعف‌های این لایحه که شاید عمدتاً ناشی از سرعت تهیه بوده است را بر طرف کنند. درباره آنچه تاکنون تهیه شده است نکاتی وجود دارد که باید درباره آن دقت بیشتری کرد. 

1. زمانی که عمل بی‌حجابی یک عمل مجرمانه تلقی می‌شد و ناظرانی مانند پلیس اخلاقی حق داشتند در قالب گشت ارشاد، افراد متهتک را دستگیر کنند و به مراکز هدایت بخشی رهنمون سازند، برخی افراد نسبت به این قانون بی‌اعتنا بودند و به انحای مختلف در برابر قانون می‌ایستادند. اکنون که کشف حجاب از عنوان مجرمانه خارج شده و تحت عنوان تخلف قرار گرفته است و پلیس نیز هیچ‌گونه حقی در برخورد با این متهتکان و گناهکاران علنی ندارد و تنها حق دارد به ارسال یک پیامک بسنده کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا جز این است که به گسترش گناه و بی‌حجابی  کمک خواهد کرد؟!

2. در ماده یک این لایحه آمده است: «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلف است به زنانی که مرتکب رفتار موضوع ماده (۲) این قانون می‌شوند، در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد. در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانه‌های مذکور معادل یک‌دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک‌پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده (۲) به مراجع قضایی ذی‌صلاح معرفی کند. اعلام تذکر، جریمه و معرفی به مراجع قضایی باید مستند به ادله با قرائن کافی باشد.»

پرسش ما این است که مبنای چنین قانونی چیست؟ آیا چنین حکمی نسبت به سایر گناهان نیز می‌تواند قابل‌تعمیم باشد؟ و اگر نیست چرا؟ آیا اگر کسی در خیابان مشروب خورد یا فسق علنی دیگری مرتکب شد، پلیس حق ندارد با او برخوردی داشته باشد و تنها به ارسال یک پیامک بسنده می‌کند؟ در این صورت آیا این گونه قوانین موجب گسترش فساد در جامعه نمی‌شود؟!

3. مشکل بی‌حجابی مشکل قانون نیست. قانون نسبت به حرمت بی‌حجابی صراحت دارد و مقام ولایت امر نیز صریحاً به حرام بودن آن از نظر شرعی و سیاسی تصریح کرده‌اند. مشکل در نحوه اجراست. مشکل آن است که هیچ یک قوای سه‌گانه حاضر نیستند هزینه برخورد با بی‌حجابی را بپردازند. بی‌تردید چنان چه قوای سه‌گانه با تمام وجود از نیروی انتظامی حمایت می‌کردند و از اقدامات سازنده این نیرو پشتیبانی می‌کردند و با اظهارات تردیدآمیز، پشت این نیرو را خالی نمی‌کردند، موضوع بی‌حجابی خاتمه یافته بود. 

4. بهترین برخورد برای مقابله با بی‌حجابی "محرومیت‌های اجتماعی" است. چنان چه قوای سه‌گانه از تصمیم پلیس مبنی بر محرومیت اجتماعی آن‌ها حمایت کنند و این اقدام در سراسر کشور به اجرا درآید، عمده متخلفان به قانون گردن خواهند نهاد. چنان که موضوع بستن کمربند، امروز به یک عرف تبدیل شده و مردم به قانونی بودن آن اذعان پیدا کرده‌اند.