اما چرا این پس گیری بدعت است؟ چون این اقدام برای اصلاح مفاد لایحه نبوده؛ بلکه برای کنار گذاشتن و منتفی دانستن اصل محتوای آن است. از این پس، دروغ گویی و خبر پراکنی خلاف واقع، نه گناه است و نه جرم. با این حساب، باید فلسفه اخلاق را از نو نوشت و کتاب وحی را جوری خواند که خبر کذب جرم و گناه تلقی نشود.  

 اما فلسفه اخلاقی که در آن دروغگویی مجاز شمرده شود و از بند گناه و جرم رها شود، فلسفه ویرانی جامعه است. دروغ، بنیادین‌ترین ساحت تخریب انسجام زیستی فرد و جامعه است. اگر همه اصول اخلاقی که برای انسجام و استحکام جامعه لازم است، در مقابل مفسده و شری عاجز شوند و از پس دفع آن شر بر نیایند، آنگاه نوبت به اصل مذمت دروغ می‌رسد. هیچ شری راه فرار از اصل فضیلت راستگویی و مذمت دروغگویی ندارد. اما وقتی دروغ جرم و گناه تلقی نشود و مذمومش ندانند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. دیگر برای جامعه هیچ اصل اخلاقی نمی‌ماند که بخواهد با تکیه بر آن، منازعات فردی و اجتماعی را حل کند.   

 خوشبختانه در میان جماعت غربگرا، دوستداران فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق کم نیستند. خوب است که اینان معلوم کنند که بر چه اساسی جواز دروغ گویی در جهت تقویت انسجام ملی است؟! حتی پیروان ماکیاولیسم هم تا این حد پیش نرفته‌اند که دروغ را از دایره شر خارج کنند؛ بلکه آن‌ها دروغ راست نما را جایز می‌شمارند. 

 معلوم نیست که چرا جریان معارض و عادی‌سازی این لایحه را به خود گرفته است که علیه آن شوریدند و دولت را مجبور به پس گرفتن آن ساختند. خطاب این لایحه از جنس خطابات قانونیه است که امام خمینی (ره) فرموده‌اند. یعنی مطلق است و شخص یا جریان خاصی مراد نیست. هر کس که خبر خلاف واقع بگوید و نشر دهد، مجرم است و گناهکار، اعم از اینکه اصولگرا یا اصلاح طلب یا هر کس دیگری باشد. بنابراین، آن جریانی که بر دولت چنین فشاری را آورده دلخوش به این نباشد که بخاطر دروغ پردازی‌هایش در امان است؛ بلکه دیگر امنیتی باقی نمی‌ماند. 

 اما اینکه گفته شده استراد لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» خواست مردم است، تهمتی زشت و شرم‌آور است. هیچ ملت آگاهی، دروغ را جایز نمی‌شمارد تا چه رسد به ملت شریف ایران که زیست اخلاقی را فضیلت می‌داند و صداقت را از همان دوران باستان تا به امروز به مثابه اصل اساسی در امر حکمرانی و حیات اجتماعی ترویج می‌کند. 

 به هر روی، بهتر آن است که دولتیان درخواست استرداد شان را استراد کنند. تحمل شرم چنین استردادی ارزش این را دارد تا دولت به بدعت‌گزاری متهم نشود. ان‌شاالله