امام حسین علیه‌السلام:  بخشنده‌ترین مردم کسی است که به آنکه امید ندارد و درخواست یاری نکرده، کمک کند و ببخشد. (کشف الغمه، ج ۲، ص۳۰) 

کدام سازوکار ترکیبی، تورم را درمان می‌کند؟

محمد ایمانی

 

۱) تدارک سازوکارهای منطقی برای چاره‌جویی مشکلات، غالبا این‌گونه است که مدیران ذی‌ربط، تدابیر موقتی برای مهار آنها بیندیشند و ضمنا در میان‌مدت، به حل مبنایی مسئله بپردازند. نابسامانی بازارهایی مثل مسکن و خودرو و ارز و طلا و سکه هم از این جنس است. تورم معمولا در بستر ناترازی عرضه و تقاضا پدید می‌آید. گاهی اوقات، تقاضا ثابت است؛ اما کاهش عرضه موجب تورم می‌شود. در برخی مواقع، حجم تقاضا از میزان عرضه جلو می‌زند و تورم را پدید می‌آورد. گاهی نیز، هم‌زمان با کاهش عرضه، هیجان تقاضا فزونی می‌گیرد و به تورم می‌انجامد. تقاضا را می‌توان بر مبنای نیازهای «ضروری و مشروع» و «کاذب و نامشروع» دسته‌بندی کرد. تقاضای مبتنی بر نیازهای واقعی و مشروع باید تامین گردد؛ اما به موازات آن باید مجال تقاضاهای فزون‌خواهانه و سوداگرانه برچیده شود. رونق تولید و صادرات و واردات مبتنی بر آن، یکی از چاره‌های اساسی تورم است. در مقابل، آن عارضه‌ای که رمق تولید را می‌گیرد، دلالی و سفته‌بازی است.

۲) دلال‌بازی و کسب ثروت‌های بادآورده به قیمت در شیشه کردن خون مردم، ویران‌کننده روندهای پرزحمت تولیدی است و باید ضمن اصلاح رویه‌ها، به‌ویژه با دانه‌درشت‌هایی که فعالیت ویرانگرشان سرمشق شیوع دلالی می‌شود، به‌شدت مبارزه کرد. یک اقلیت ۴-۳ درصدی به‌علاوه اقلیت ۱۵-۱۰ درصدی دنباله‌رو، به قیمت نابودکردن ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، تکاثر ثروت می‌کنند؛ یا مثلاً سعی می‌کنند ارزش دارایی خود را از طریق خرید و بلوکه کردن ملک و مسکن و خودرو و ارز و طلا و سکه حفظ کنند. نتیجه چیست؟ افزایش مصنوعی تقاضا و تورم انتظاری. حاکمیت اینجا می‌تواند و باید، رفتارهای زیان رساننده به اقتصاد ملی و معیشت عامه مردم را محدود کند. این قاعده پذیرفته حکمرانی در کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی است. چند میلیون واحد مسکونی خالی، میلیون‌ها خودروی مازاد نیاز خریداران عمده (دپو شده در برخی پارکینگ‌ها) و میلیاردها دلار ارز خریده و بلوکه شده توسط دلالان و برخی موسسات بانکی و مالی، نشانه گل‌آلودگی اقتصاد است که امکان ماهیگیری را برای دشمن فراهم می‌کند.
۳) ما در میانه جنگ اقتصادی و ترکیبی تحمیل شده از سوی دشمن قرار داریم و این واقعیت، سازوکارهای تورم‌ساز را پیچیده‌تر، و مسئولیت مدیران را دوچندان می‌کند. کشورهای مختلف در مواقع اضطرار و جنگ و بحران، حتی برخی از رفتارهای مجاز در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای را محدود می‌کنند.