عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پیروان سایر مذاهب اسلامی به خوبی نشان دهنده اهتمام نظام به رعایت حقوق پیروان این مذاهب است. بر این اساس حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مسلمانان مورد نظر مقرر داشته عبارتند از:

احترام، آزادی انجام مراسم مذهبی، رسمیت تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه، رسمیت قانونگذاری محلی، حقوق سیاسی و اداری شامل؛ الف) آزادی تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی، بر اساس اصل 26 قانون اساسی. ب) نمایندگی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 64 قانون اساسی. ج) تساوی با همه ملت ایران، در همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی، بر اساس اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی.

بر همین اساس، علمای اهل تسنن در مجلس خبرگان رهبری که وظیفه نظارت بر عالی‌ترین مقام کشور را دارد، سه نماینده دارند. در مجلس شورای اسلامی نیز حدود 20 نماینده دارند. از لحاظ استخدام در نهادها و ادارات دولتی و حکومتی نیز محدودیتی بر سر راه اهل سنت نیست. همچنانکه بسیاری از مسئولان شهری و استانی در مناطق سنی‌نشین در اختیار برادران اهل تسنن است. علاوه بر آن، امکان حضور برادران اهل تسنن در نهادهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی نیز قابل‌توجه است و تنها بیش از ۵۰۰۰ نفر از برادران اهل سنت در سپاه کردستان عضو هستند. طبق برخی آمارها، بیش از 60درصد بخشداران در استان سیستان و بلوچستان و قریب به 98درصد اعضای شوراهای شهر و روستا در این استان از اهل سنت می‌باشند.

همچنین، تعداد قابل‌توجهی از شهرداران، سنی‌مذهب هستند. تمامی دهیاران از میان فعالان اهل سنت منصوب شده‌اند و برخی فرمانداران، برخی مدیران کل و حتی معاونین استاندار از برادران اهل سنت می‌باشند. حدود 90درصد اعضای شوراهای حل اختلاف از معتمدین اهل سنت در مناطق سنی‌نشین انتخاب و توسط دادگستری استان‌ها برای آنها حکم صادر شده است. فارغ التحصیلان حقوق اهل سنت به تعداد مورد نیاز توسط قوه قضائیه انتخاب شده و در محاکم به‌عنوان دادیار، بازپرس، و قاضی به خدمت اشتغال دارند.

4. پاسداشت حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها

حقوق شهروندی دارای چهار بُعد مهم است که بر اساس این ابعاد، بایستی به ارزیابی کارنامه جمهوری اسلامی در پاسداشت حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها به عنوان شهروندان نظام پرداخت. حقوق شهروندی عبارت‌اند از:

 4-1 حقوق مدنی: مربوط به ذات انسان بوده و همه‌ی افراد را شامل می‌شود؛ مانند حق امنیت، مصون بودن حیثیت، جان، مال و مسکن، انواع آزادی‌ها و ایفای احوال شخصیه. جمهوری اسلامی همه‌ی انواع حقوق مدنی را برای تمامی شهروندانش، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، فارس یا غیرفارس، به رسمیت شناخته است. به عنوان مثال، هیچ‌یک از هموطنان اقلیت یا قوم خاصی، در زمره‌ی شهروندان درجه دوم، چه در قانون و چه در عمل، قرار ندارد. این در حالی است که در برهه‌ی قبل از انقلاب، خشن‌ترین سیاست‌ها مانند تخته‌قاپو کردن عشایر و قانون متحدالشکل کردن لباس درباره‌ی اقوام اعمال شد که آشکارا نقض حقوق مدنی آنها محسوب می‌شد.

4-2 حقوق سیاسی: حقوقی که برای مشارکت فعال فرد در فرایندهای حکومت ضروری است و به موجب آن، فرد می‌تواند در حاکمیت ملی خود ایفای نقش کند. در این زمینه نیز حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها با تمام و کمال رعایت می‌شود. در این راستا، قانون اساسی برای قومیت‌ها شأن محلی قائل نیست؛ اما برای اقلیت‌های مذهبی در برخی حوزه‌ها از جمله داشتن کاندیداهای مستقل در مجلس شورای اسلامی، حقوق متمایز برخوردار است که اتفاقاً این موضوع، به احقاق حقوق اقلیت‌های مذهبی بیشتر کمک می‌کند؛ اما در نظر گرفتن چنین حقی برای قومیت‌ها، به سبب تنوع قومی در کشور، با اصل حاکمیت ملی در تعارض است و می‌تواند پیامدهای مضر داشته باشد. ضمن اینکه باید توجه داشت که ممانعت از فعالیت سیاسی بهائیان به دلیل ماهیت انحرافی و فرقه‌ای آن است؛ زیرا بهائیت در زمره‌ی ادیان الهی نیست. از این‌رو، در زمره‌ی اقلیت‌های مذهبی قرار نمی‌گیرد.

4-3  حقوق اجتماعی – اقتصادی: شامل تمام حقوق و مزایای اجتماعی، اقتصادی و رفاهی است. این مورد واضح و مبرهن است و نیازی به توضیح ندارد. به عنوان مثال، همانگونه که هموطنان شیعی از حقوقی چون تحت پوشش بیمه‌های تأمین اجتماعی قرار گرفتن، گرفتن یارانه و... برخوردار هستند، سایر هموطنان، اعم از اقلیت‌های مذهبی و قومیت‌ها، بالسویه از این حقوق برخودارند.

4-4 حقوق فرهنگی: شامل مواردی چون به رسمیت شناختن و حفاظت از فرهنگ، زبان، سنن و شیوه‌های زندگی متفاوت است. در پاسداشت این حقوق نیز کارنامه جمهوری اسلامی درخشان است؛ به رسمیت شناختن و تداوم فعالیت کلیساها و کنیسه‌ها در برهه‌ی بعد از انقلاب، بخوبی گویای توجه به این موضوع است. ضمن اینکه در حوزه‌ی زبان باید گفت که در اصل 15 قانون اساسی به آموزش زبان‌های قومی و محلی در کنار آموزش زبان فارسی تأکید شده است؛ اما این به معنای جایگزینی زبان‌های قومی و محلی با زبان فارسی در آموزش‌های رسمی نیست.

دقت در حفظ زبان فارسی در آموزش‌های رسمی به نفع خود قومیت‌ها نیز می‌باشد. در حوزه‌ی پاسداشت فرهنگ، سنن و شیوه‌های محلی نیز فقط به عنوان یک مثال ساده می‌توان به راه‌اندازی شبکه‌های محلی و استانی در صداوسیما و تبلیغ سنت‌های قومیت‌های مختلف در صداوسیما اشاره کرد. این در حالی است که در سیاست‌های فرهنگی پیش از انقلاب، بر یکسان‌سازی قومی تأکید می‌شد و حتی با ترویج زبان‌های قومی مانند زبان ترکی و مظاهر فرهنگ ترکی در زمان رضا شاه، به طور جدی مبارزه می‌شد.

به عنوان جمع‌بندی باید گفت که امروزه به برکت انقلاب و نظام اسلامی، هیچ هم‌وطنی به دلیل هویت قومی و مذهبی، در دستیابی به حقوق شهروندی‌اش با هیچ مشکل و مانعی روبرو نیست. در مواردی مانند اعدام برخی ضدانقلاب‌ها در کردستان نیز باید گفت که برخورد با این قبیل افراد، ربطی به هویت قومی یا مذهبی آنها ندارد؛ بلکه به سبب جرمی که انجام داده‌اند، مجازات شده‌اند. حال، اگر فردی با هویت شیعی نیز به جرمی مرتکب شود، بدون توجه به هویت مذهبی وی، با او برخورد می‌شود.

در مورد حقوق اقلیت‌ها در برهه‌ی قبل از انقلاب باید گفت که قانون اساسی مشروطه، در مجموع، بسیاری از حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته، به رسمیت شناخته بود. با این وجود، در زمان رضا شاه، محدودیت‌هایی علیه این اقلیت‌های اعمال شد.

به عنوان مثال، شاهرخ ارباب کیخسرو، نماینده زرتشتیان که از سال ۱۳۰۰ طرفدار سرسخت رضاشاه بود، به دلیل اینکه پسرش در آلمان بر خلاف خواست پدر به طرفداری از نازی‌ها سخنرانی کرده بود، به ضرب گلوله پلیس کشته شد. در مورد مدارس ارامنه، نخست کلاس‌های تدریس زبان‌های اروپایی تعطیل شد و سپس در سال ۱۳۱۷ اجازه‌نامه فعالیت این‌گونه مدارس باطل شد. در همان سال روزنامه نیمه‌رسمی اطلاعات با چاپ مقالاتی درباره‌ی «جنایات خطرناک» که همگی با نام‌های ارمنی و آشوری بود، مبارزه شدیدی علیه اقلیت مسیحی به راه انداخت.  آنچه در این دوره، بیشتر موردتوجه بود، زرتشتیان و بهائیان بودند که در دوره‌ی بعدی (زمان محمدرضا شاه)، نیز حمایت از آنها تداوم داشت.

5. احیای هویت شیعیان در سطح منطقه و جهان

ازجمله دستاوردهای فرهنگی – هویتی مهم و غیرقابل‌تردید انقلاب اسلامی، در سطح فراسرزمینی، هویت‌یابی شیعیان در اقصی نقاط منطقه و بلکه در سطح جهان است. در واقع، متأثر از نگاه خاص انقلاب اسلامی به مقوله‌ی هویت، امروزه علاوه بر دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی در داخل کشور، این دستاوردها، ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی نیز یافته است.

در سطح منطقه می‌توان از جنبش‌هایی چون حزب‌الله لبنان، جنبش النجباء در عراق، کتائب حزب‌الله و چندین جنبش دیگر و همچنین حشدالشعبی در همین کشور، انصارالله در یمن، لشکر فاطمیون (رزمندگان شیعه افغانستانی)، لشکر زینبیون (رزمندگان شیعه پاکستانی) و... نام برد. در خارج از منطقه نیز انقلاب اسلامی بر جنبش‌های مختلف اسلامی و آزادی‌بخش در کشورهای اسلامی و غیراسلامی تأثیر گذاشته است که اخیرترین مورد آن را می‌توان در نیجریه و جنبشِ اسلامیِ شیعیان این کشور دید؛ بنابراین، متأثر از انقلاب اسلامی، هویت‌یابی اسلامی صرفاً محدود به ایران نمانده؛ بلکه ابعاد و دامنه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز پیدا کرده است و این فرصتی است که در رژیم شاه هیچ‌گونه امکانی برای تحقق آن وجود نداشت.