برای درک ریشه‌های ماجرای فعلی، باید به دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم بازگشت. در سال ۱۳۹۴، دولت روحانی با حمایت گسترده رسانه‌های غربگرا و جریان مدعی اصلاحات، برجام را به عنوان «فتح‌الفتوح دیپلماسی»! معرفی کرد. ظریف، در قامت «قهرمان دیپلماسی»! بارها از سازوکارهای حقوقی درون برجام دفاع کرد و آن را تضمینی برای حفظ منافع ایران دانست. اما بسیاری از کارشناسان حقوقی، از جمله در کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس نهم، هشدار دادند که پذیرش بندهای ۳۶ و ۳۷ به معنای اعطای حق داوری به طرف‌های مقابل است؛ حقی که اکنون به طور کامل علیه ایران به کار گرفته شده است. 

برجام از ابتدا توافقی معیوب و نامتوازن و خسارت‌بار بود. توافقی که در ازای تعهدات گسترده و قابل راستی‌آزمایی ایران، تعهدات طرف غربی عمدتاً مبتنی بر «رفع تحریم‌های ثانویه» و «تعلیق مشروط» برخی محدودیت‌ها بود. یکی از ابزارهای تأمل‌برانگیز که در متن برجام گنجانده شد، همین مکانیسم ماشه بود که ایران را در موضع متهم نگه می‌داشت و حتی اگر طرف مقابل نیز به تعهدات خود پایبند نمی‌ماند، باز هم امکان فعال‌سازی آن علیه ایران وجود داشت. 

آنچه امروز در قالب فعالسازی مکانیسم ماشه مشاهده می‌شود، بیش از آنکه نتیجه رفتار طرف‌های خارجی باشد، ثمره تفکری است که در دولت خاتمی و دولت روحانی، سیاست خارجی کشور را بر پایه «اعتماد بدون پشتوانه به غرب» و «امضای کری تضمین است» و «گفت‌وگوی تمدن‌ها» بنا کرد. جریانی که باور داشت از مسیر لبخند، کوتاه‌آمدن و مذاکره از موضع منفعلانه می‌توان منافع ملی را تأمین کرد؛ اما در عمل نشان داد که دیپلماسی بدون اقتدار، نه‌تنها منجر به رفع تهدید نمی‌شود؛ بلکه بستر حقوقی برای افزایش آن را فراهم می‌کند.

در سال‌های پس از امضای برجام، بارها از سوی منتقدان سؤال شد که چرا مکانیسم ماشه پذیرفته شد؟ چرا در متن توافق، ایران از حق وتو محروم شده است؟ چرا اعتراض ایران به نقض تعهدات طرف مقابل، خود می‌تواند منجر به بازگشت تحریم‌ها شود؟ پاسخ جناب آقای ظریف در این خصوص بسیار تأسف‌برانگیز بود؛ از جمله جایی که گفت برخی بندها را شخصی به نام «فرانچسکو» افزوده و او مطلع نبوده است! آیا چنین ادعایی درباره یکی از مهم‌ترین توافقات تاریخ ایران، پذیرفتنی است؟ آیا می‌توان از مسئولیت چنین اشتباهی ‌گریخت؟ با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، شش قطعنامه سابق شورای امنیت که در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران صادر شده بود، دوباره احیا می‌شود. این قطعنامه‌ها محدودیت‌هایی را در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی اعمال می‌کنند؛ اما به‌صورت مستقیم شامل تحریم نفت یا مبادلات بانکی نمی‌شوند.

«الیجا جی. مگنیر» خبرنگار و تحلیلگر سیاسی در همین خصوص در مطلبی نوشته است: «تأثیر واقعی این قطعنامه‌ها بیشتر روانی است تا اقتصادی، چرا که ایران در سال‌های اخیر توانسته مسیرهای موازی برای فروش نفت و مبادلات مالی ایجاد کند.»

در واقع، اگر اراده و توان اجرائی در دستگاه دیپلماسی و انرژی کشور وجود داشته باشد، تجربه گذشته نشان داده که می‌توان از مسیرهای جایگزین، بخش عمده صادرات نفت را حفظ کرد.

و اما سؤال کلیدی این است: چه کسی باید پاسخگوی پذیرش مکانیسمی باشد که حالا علیه ایران به‌کار گرفته شده است؟ چرا با وجود هشدارهای گسترده منتقدان دلسوز و کارشناسان و صاحب‌نظران، چنین اشتباهی در سیاست خارجی رقم خورد؟ آیا وقت آن نرسیده که نهادهای نظارتی و قضائی به موضوع ورود کرده و درباره میزان قصور و تقصیر دولت‌های یازدهم و دوازدهم در پذیرش یک‌سویه‌ترین توافق تاریخ معاصر ایران، تحقیق و بررسی کنند؟

اینکه چه افراد و جریانی در داخل مسبب فعالسازی مکانیسم ماشه هستند، یک بخش از ماجرا است که حتماً می‌بایست از طریق نهادهای امنیتی و قضائی پیگیری شود. اما طنز تلخ ماجرا اینجاست که اکنون همان طیفی که برجام و مکانیسم ماشه و دوبرابر شدن تحریم‌ها و پرواز قیمت دلار را به کشور و ملت تحمیل کردند، اکنون فریاد وامصیبتا سر داده و از فعالسازی مکانیسم ماشه با عناوینی چون «بحران» و «فاجعه» برای ایران نام می‌برند. 

این طیف در سال‌های گذشته با وعده‌های توخالی و پوچ درباره «فتح‌الفتوح برجام»! به یک نوع با اعصاب و روان مردم و امنیت روانی جامعه بازی کردند و اکنون با هراس‌افکنی و یأس‌آفرینی، به نوعی دیگر بر اعصاب و روان مردم رژه می‌روند. 

برخلاف بی‌صداقتی و بی‌اخلاقی جریان غربگرا و افراطیون مدعی اصلاحات، جریان انقلابی همواره امنیت روانی جامعه و منافع ملی و عزت مردم عزیز ایران را در اظهارات و تصمیمات و پیشنهادات خود به طور جدی لحاظ کرده است. 

جریان انقلابی، در سال‌های گذشته با پروژه جریان غربگرا و طیف تندرو مدعی اصلاحات ذیل «فتح‌الفتوح‌سازی از برجام» مقابله کرد و اکنون نیز در حال روشنگری درباره ابعاد فعالسازی مکانیسم ماشه و مقابله با پروژه ناامیدسازی و یأس‌آفرینی جریان غربگرا است. بر همین اساس کارشناسان و صاحب‌نظران منتسب به جریان انقلابی معتقدند که علی‌رغم قصور و تقصیر دولت روحانی و به خصوص شخص وزیر خارجه وقت، در شرایط فعلی، مکانیسم ماشه صرفاً جنبه روانی دارد و در کف میدان و روی کاغذ، تغییری در ساختار تحریم‌ها رخ نخواهد داد. چرا که به واسطه برجام به هیچ عنوان تحریم‌ها کاسته نشد و در بیشترین حالتِ ممکن قرار داشت و دیگر تحریمی باقی نمانده که کنار رفته باشد و به واسطه مکانیسم ماشه فعال شود.