در گذشته مصادیق اموال و دارایی‌ها نسبت به امروز محدودتر بوده‌اند و اقبال به آنها صرفاً به جهت ارزش ذاتی آنها بوده است؛ بنابراین آنچه مورد وقف قرار می‌گرفت، زمین، خانه، باغ و بعضاً اموال منقولِ دارای ارزش ذاتی مانند کتاب و ابزار کار بود. با گذشت زمان تغییرات اساسی و مهمی در سبک زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم به وجود آمد. پیشرفت‌های اقتصادی، نیازهای جدیدی به وجود آورد که رفع آنها با روش‌های سنتی گذشته مشکل و یا ناممکن می‌نمود. در وضعیت کنونی اقتصاد در کنار افزایش نیازهای پولی افراد، جریان سرمایه‌گذاری و تولید ثروت از زمین و متعلقات آن به سوی شرکت‌ها و بازارهای سرمایه رفته است. در این فضا لازم است وقفیات جدیدی در کنار موقوفات سنتی ایجاد شود که امکان هماهنگ شدن و بهره‌برداری بیشتر از این ظرفیت را برای امور خیر فراهم آورد.

همچنین تغییر ماهیت پول و ظهور پول‌های رایج امروزی که صرفاً دارای ارزش اعتباری هستند و سهولتی که پول در انجام فعالیت‌های مالی از جمله پرداخت‌های خیرانه ایجاد کرده، نقش به سزایی در تحولات داشته است. به طور کلی پول و مبادلات پولی امروزه در کانون توجه قرار گرفته است؛ بنابراین وقف هم همانند دیگر پدیده‌ها، این تحولات را دنبال می‌کند.

وقف پول به نوعی در مقابل وقف اموال قرار دارد. مرسوم این بوده که شخص دارایی‌های منقول و غیرمنقول خود را به صورت موقوفات انتفاعی مانند مسجد و حسینیه و یا موقوفات منفعتی به صورت باغ و مغازه و دیگر کالاهای سرمایه‌ای وقف کند؛ اما در وقف پول، شخص دارایی‌های نقدی را به صورت وقف قرار می‌دهد. 

دو انتفاع مشروع و رایج برای وقف پول وجود دارد؛ یکی وقف پول برای وام دادن و ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به اقشار هدف مانند فقرا و یا مطلق نیازمندان و نیز برای سرمایه‌گذاری سودآور برای هزینه کرد منافع در تجهیز رقبات و یا مصرف در امور خیر. نقود وقف شده؛ هم می‌تواند به تنهایی سرمایه‌گذاری شود و هم می‌تواند توسط واقفین متعدد در یک صندوق جمع‌آوری شده و با کل موجودی آن سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

این نکته را باید توجه داشت که بازدهی و کارایی اموال موقوفه، نیازمند مدیریت پویا و کارآمدی است که بتواند با حضور در بازارهای پولی و مالی، ضمن حفظ اصل سرمایه، درآمد بیشتری را برای مصرف و برطرف کردن نیاز بخش‌های مورد نظر جامعه ایجاد نماید. آنچه بهره‌گیری از وقف پول را با اختلال مواجه می‌کند و فوائد آن را تقلیل می‌دهد، بحث تورم است که ارزش پول نقد را کاهش می‌دهد. برای همین، حبس کردن خود پول و صرفاً استفاده از آن برای قرض دادن در زمانی که تورم بالا وجود دارد راهکار مناسبی برای فعال نمودن ظرفیت وقف نقود نیست. حفظ ارزش موقوفه از وظایف متولی و مدیران وقف است. همچنین ایشان وظیفه دارند بهره‌وری در موقوفات را افزایش دهند؛ بنابراین بهترین بهره‌ای که می‌تواند از ظرفیت وقف پول برد، استفاده از آن در تجمیع پرداخت‌های خیرانه خرد است که در بخش وقف‌های گروهی به آن پرداخته می‌شود. 

نظرات در مورد وقف پول

اگرچه امروزه صحت وقف پول مورد پذیرش قرار گرفته و سازمان اوقاف هم بر اساس استفتائی که از مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) صورت گرفته این‌گونه وقف را به رسمیت شناخته است؛ اما بیان اختلاف‌نظرهایی که در این مورد وجود دارد، خالی از فائده نیست.

نظرات مخالفین صحت وقف پول

وقف پول در متون اسلامی بیشتر با عنوان «وقف درهم و دینار» بحث شده است؛ زیرا پول در دوره‌های اولیه اسلامی منحصر در همین دو مورد بوده است. مشهور فقیهان با توجه به تعریفی که برای وقف ارائه نمودند، وقف را در اموالی جایز دانسته‌اند که اصل و عین باقی باشد و وقف آنها منافاتی با لزوم بقای عین نداشته باشد. مستند آنها برای این تعریف، حدیث نبوی مشهور «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه» می‌باشد (به عبارتی وقف اموال غیرمنقول را جایز دانسته‌اند؛ مانند باغ و خانه و مغازه و زمین و مانند آن) و این تعریف موجب شده تا وقف، منحصر به اعیانی شود که انتفاع از آنها موجب تلف در آنها نشود. از همین جهت اکثر فقیهان، وقف درهم و دینار (پول) را جایز ندانسته‌اند؛ زیرا معتقدند که با انتفاع از پول، عین آن از بین می‌رود. از جمله فقهایی که وقف درهم و دینار را به طور مطلق جایز ندانسته‌اند، مرحوم شیخ طوسی است که در کتاب مبسوط می‌فرماید: «وقف درهم و دینار صحیح نیست و در این مسئله بین علمای شیعه و سنی خلافی نیست. دلیل بر بطلان وقف آن دو، این است که منفعت مقصود از آن دو، جز با تصرف در آنها حاصل نمی‌شود و این تصرف موجب اتلاف آنها می‌گردد». 

بنابراین، مهم‌ترین دلیلی که برای بطلان وقف پول مطرح می‌شود این است که در مال موقوف، شرط است که با وجود انتفاع از آن، مال موقوف باقی باشد، و چون استفاده از پول، مصادف با از بین رفتن عین آن است؛ بنابراین وقف پول صحیح نیست. علاوه بر این، برخی بر عین بودن پول اشکال کرده‌اند. به عبارت دیگر مال موقوف باید از اعیان باشد؛ در حالی که پول از «نقود» است و وقف آن نمی‌تواند از مصادیق وقف عین محسوب گردد؛ بنابراین وقف پول، غیر شرعی و باطل است.  

نظرات موافقین صحت وقف پول

همان‌طور که اشاره شد، مهم‌ترین دلیل قائلان به عدم صحت وقف پول این بود که همه شرایط مال موقوفه در مورد پول وجود ندارد. به عقیده آنها چون منفعت پول در خرج کردن آن است، بقای عین با انتفاع آن ممکن نیست. در مقابل این گروه، عده‌ای از فقها قائل به صحت وقف درهم و دینار شده‌اند. این گروه معتقدند که برای درهم و دینار می‌توان منفعتی در نظر گرفت که علی‌رغم انتفاع، آن عین همچنان باقی بماند. از جمله شهید ثانی ابن ادریس و صاحب جواهر معتقدند که اگر بتوان برای درهم و دینار منفعتی غیر از تصرف در اصل آن در نظر گرفت، وقف آن صحیح است؛ مانند منفعت آرایش و تزیین مجلس.  در این صورت، هم منفعت تزیین قابل استفاده است و هم اینکه عین مال همچنان باقی می‌ماند و به ملکیت دیگری منتقل نمی‌شود. از آنجا که وجود چنین منفعتی عقلایی است، می‌توان درهم و دینار را در جهت این منفعت وقف کرد و چنین وقفی صحیح و مشروع است. اما این استدلال، مجوز وقف در موارد محدود است؛ زیرا چنین منفعتی برای پول هر چند که عقلایی و ممکن است؛ اما به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از منافع فرعی محسوب می‌شود. در حالی که منفعت اصلی و اساسی نقود، خرج کردن و عوض قرار دادن آنها برای رفع نیازمندی‌هاست.

بنابراین، آنچه می‌تواند مصحح وقف پول باشد، توجه به این موضوع است که بقای معتبر در وقف اعیان با بقای معتبر در وقف نقود، متفاوت است. در وقف اعیان، بقای موقوف متوقف بر بقای «رقبه مال» است؛ ولی در وقف نقود، بقای «مالیت مال» در صدق عرفی بقای مال موقوف کافی است. در وقف سایر اعیان، واقف، عین مال را وقف می‌کند و هدفش این است که خود مال باقی بماند و موقوف‌علیه از منافع آن بهره‌مند گردد؛ ولی در مورد وقف نقود، مسئله فرق می‌کند؛ زیرا وقف نقود از قبیل وقف مالیت است و این امر در پول‌های امروزی (اسکناس) بهتر قابل درک و مشاهده است؛ زیرا ارزش حقیقی در واقع از آنِ پشتوانه‌های این اوراق است، به طوری که اگر کسی پولی را که از کسی (حتی به عنوان امانت) گرفته است تعویض کند، طرف کمترین واکنشی نشان نمی‌دهد.

 به عبارت دیگر از آنجا که پول، مال محسوب شده و دارای مالیت است، واقف، مالیت آن را در نظر می‌گیرد، نه عین خارجی پول را و به خاطر همین خصوصیت، آن را وقف می‌کند تا در جهات خیرخواهانه مصرف گردد؛ مثلاً شخص واقف مبلغی را به بانک یا مؤسسه‌ای می‌سپارد که اصل آن محفوظ و درآمد آن برای امور اجتماعی مانند کمک به نیازمندان یا کمک به اهل کسب و کار مصرف گردد.

علاوه بر این توضیح، موافقین صحت وقف پول به دلایل فقهی دیگری نیز اشاره کرده‌اند ازجمله: ملازمه عاریه و وقف، تفاوت در بقاء عیون و نقود، تمسک به عمومات وارد در باب وقف، صحت معاملات امضایی، عرف و بنای عقلاً.

فوائد وقف پول

فعال نمودن ظرفیت‌های خیرانه بازار سرمایه

یکی از تحولات اساسی که در اقتصاد نسبت با گذشته ایجاد شده، بازیگری اصلی پول در مراودات اقتصادی و رونق یافتن مراودات پولی است. حجم پول در گردش در بازارهای اقتصادی قابل مقایسه با گذشته نیست. به خاطر انباشت سرمایه‌های پولی و مالی در دست مردم، بازارهای سرمایه رونق مضاعفی یافته است. تشکیل موسسات مالی برای ارائه تسهیلات مانند بانک‌ها و قرض‌الحسنه‌ها و یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعدد به جهت همین انباشت سرمایه‌های مالی و نیز نیازهای پولی افراد جامعه است. وقف می‌تواند از این ظرفیت عظیم در راستای تامین نیازهای مردم استفاده کند. وقف پول در واقع فتح بابی است برای فعال نمودن بسیاری از ظرفیت‌های خیرانه در بازار سرمایه مانند وقف سهام، وقف اوراق بهادار، ایجاد بانک‌ها و صندوق‌های وقفی است.