بازار آشفته ارزی، به‌گونه‌ای است که مردم را نگران و به‌ویژه کسب‌وکار آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. صحبت‌های بیشتر مردم این روزها درباره علل این پدیده و راه‌حل آن است. مردم می‌پرسند: آیا دولت برای حل این مشکل، راه‌حلی ندارد؟ و این افزایش نرخ ارز قرار است تا کجا ادامه داشته باشد؟!

ضرب‌المثل معروفی است که تشخیص درد، نصف درمان است. در موضوع نوسانات ارزی نیز ابتدا باید علل و عوامل این پدیده را بررسی کرد و سپس برای آن راه‌حلی دست‌وپا کرد.

الف . علل افزایش نرخ ارز و قیمت‌های کالاها

1. میراث دولت گذشته 

یکی از علل افزایش نرخ ارز،‌ عواملی است که از دولت قبل برای دولت سیزدهم به ارث رسیده است‌ که می‌توان به برخی آز آن‌ها اشاره کرد: نقدینگی سرسام‌آور بیش از 5هزارهزار میلیارد تومانی، تورم 65 درصدی، پیش‌خور کردن اعتبارات کشور با فروش اوراق عرضه، به‌طوری‌که امروز دولت باید بیش از 570 هزار میلیارد تومان اصل و سود آن را پرداخت کند؛ یعنی ماهانه 16 هزار میلیارد تومان، تعویق اجرای طرح طبقه‌بندی معلمان از سال 92 به دولت سیزدهم که هزینه کلان 30 هزار میلیارد تومانی را بر دولت تحمیل می‌کند. و درنهایت به ارث گذاشتن برجام بی‌حاصل که موجب جری شدن کشورهای اروپایی و معاند علیه ایران اسلامی شد و امروز همچنان به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.

2. شبکه بانکی کشور بخصوص بانک‌های خصوصی

امروز همه شاهدیم که عملا اسکناس از جیب مردم حذف‌شده و به کارت‌بانک‌های متعدد تبدیل شده است. کل نقدینگی مردم در اختیار بانک‌ها قرار دارد و بانک‌های خصوصی، بخش عمده‌ای از این نقدینگی را در اختیار دارند. آن‌ها می‌توانند با این حجم پول، در شبکه ارز و طلا و زمین و مسکن دخالت کرده با خریدوفروش کلان آن‌ها، بازار را به هم بریزند.

3. فتنه اخیر براندازان به بهانه مهسا امینی

بی‌تردید عناصری که در برافروختن آتش فتنه اخیر نقش داشتند، در به هم ریختن بازار ارز و طلا نیز نقش عمده‌ای ایفا کرده‌اند؛ زیرا آن‌ها با فتنه‌گری‌های خودشان دشمن را امیدوار و دچار اشتباه محاسباتی کردند که نظام جمهوری اسلامی رفتنی است و  فشارهای اقتصادی می‌تواند سقوط آن را تسریع کند.

4.افزایش تحریم‌ها از سوی امریکا و اتحادیه اروپا

امریکا و اروپا  در جنگ ترکیبی اخیر برای براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار امیدوار شدند و به‌رغم شکست سنگینی که خورده‌اند،‌ همچنان در پی افزایش تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران هستند. این تحریم‌ها تا حدودی برافزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم دارد، به‌ویژه آثار روانی تحریم‌ها که از خود تحریم، کارسازتر است.

5. ایجاد جنگ روانی با استفاده از فضای مجازی

دشمن و مزدوران آن در فضای مجازی به دنبال ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کشورند. آن‌ها دائما این‌گونه القاء‌ میکنند که قیمت دلار رو به افزایش است. با این‌گونه خبرها، ‌به مخاطب چنین القاء می‌شود که به سمت خرید سکه و ارز و خانه و ماشین هجوم ببرند. گاهی چنین تبلیغ می‌کنند که آفتاب عید 1402 کالاها را دو برابر می‌کند، بنابراین زودتر نقدینگی خود را به ارز و طلا و زمین و مسکن تبدیل کنید!

6. حذف دلار 4200 تومانی و تک‌نرخی کردن دلار

درست در همان زمانی که گروه اقتصادی دولت برای حذف دلار 4200 تومانی ده‌ها فلسفه می‌بافت، در این‌سوی ماجرا عده‌ای از اقتصاددانان بر این باور بودندکه نرخ ارز، تک‌نرخی نخواهد شد؛ بلکه دوباره در مرتبه بالاتری دونرخی می‌شود و باید منتظر دلار 60 الی 70 هزارتومانی بود. امری که این روزها متاسفانه در حال انجام است.

7. حرص بی‌دلیل برخی برای زراندوزی و کسب ثروت‌های بادآورده،‌ منشا ایجاد عطش در بازار ارز وطلا شده است. این‌گونه افراد برخلاف آموزه‌های دینی و حتی ملی، ‌به‌جای کمک کردن به نظام و مردم، به دنبال پر کردن جیب و حساب‌های بانکی خویش هستند.

8. ضعیف عمل کردن نیروهای امنیتی در برابر برهم زنندگان بازار ارز و طلا

متاسفانه نیروهای امنیتی ما، هنوز باور نکرده‌اند که اتفاقات اخیر در چارچوب وقوع یک جنگ اقتصادی تمام‌عیاری است که دشمن برای براندازی نظام طراحی کرده است. به همین دلیل، همانند شرایط عادی با مسئله برخورد می‌کنند.

9. عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های گروه اقتصادی دولت

متاسفانه گروه اقتصادی دولت دچار نوعی تشتت در رای شده است؛‌ یک روز اعلام می‌کند که تا 5000  یورو با کارت ملی بی‌حساب‌وکتاب توزیع می‌شود و چندی بعد این روند را متوقف کرده، تنها به 500 یورو در مرز هوایی و 300 یورو در مرز زمینی، آن‌هم بعد از گیت بسنده می‌کند و یک هفته بعد با رسمیت بخشی به دلار 52 هزارتومانی به روال قبل بازمی‌گردد!

ب. چه باید کرد؟ راه‌حل چیست؟

 بی‌تردید برای کشور قدرتمندی مانند ایران که در 44 سال گذشته توانسته بینی استکبار جهانی را به خاک بمالد و در عرصه‌های مهم علم و فناوری به عالی‌ترین درجات علمی و فناوری دست پیداکند، حل معضل اقتصادی و مهار تورم و نوسانات ارزی کار چندان سختی نیست. علل و عواملی که موجب وضعیت موجود شده را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:

1. بخشی از آن‌ها را نمی‌توان حل کرد و باید تسلیم آن شد.

به‌عنوان نمونه، مبالغ کلان 570 هزارمیلیاردی که دولت قبل پیش‌خور کرده، باید به صاحبانش برگرداند. طرح طبقه‌بندی معلمان نیز که از سال 92 به تعویق افتاده، باید اجرا کنند که بیش از 30 هزار میلیارد هزینه ‌بر دولت تحمیل می‌کند. برجام بی‌حاصل نیز چاره‌ای نداریم، چرا که دشمن را نسبت به آن جری‌تر کرده‌اند.

2. برخی از آن‌ها راه‌حل دارد؛ اما نیاز به زمان دارد.

مهار تورم 65 درصدی و کنترل نقدینگی 6 هزارهزار میلیارد تومانی، نقدینگی نیاز به زمان دارد تابه تدریج با برنامه‌ریزی‌های کلان کاهش پیدا کند.

3. تعطیلی بانک‌های خصوصی یا نظام‌مند کردن آن‌ها نیز می‌تواند در یک‌زمان نسبتا کوتاه انجام گیرد. در زمان دولت آقای روحانی با فشار وی، بانک‌های خصوصی قوامین، مهر اقتصاد و .. که مربوط به نیروهای مسلح بود، در بانک سپه ادغام شد. امروز هم دولت می‌تواند با استفاده از همان تجربه، همه بانک‌های خصوصی آینده، ‌پارسیان، سرمایه و .... در بانک‌های دولتی ادغام کند. یادمان باشد که خیابان‌های هر شهر ایران پر است از بانک‌های متعدد که بهترین و گران‌ترین ساختمان‌های آن خیابان را تشکیل می‌دهند. با مقایسه با کشور عراق که به‌زحمت می‌توانید در یک خیابان بانکی پیدا کنید، متوجه می‌شویم که بانک‌ها به دنبال کاسبی و دلالی هستند. نگاهی به نرخ‌های ثابت کشور عراق نشان می‌دهد که چقدر بانک‌ها در افزایش نرخ‌ها موثرند.

4. مقابله با جنگ روانی دشمن در فضای مجازی با برخورد قاطع اطلاعاتی امنیتی و دستگیری و مجازات عوامل شایعه و برهم زننده نرخ ارز و طلا 

5. بالا بردن هزینه جرم در کشور

متاسفانه در کشورما، هزینه جرم بسیار پایین است. متخلفان به‌ویژه متخلفان بزرگ با پرداخت هزینه‌های ناچیز، همچنان به تخلف‌های بزرگ می‌پردازند. لازم است مجلس طرحی را به تصویب برساند که هزینه‌های جرم را در بخش‌های مختلف بالا ببرد، تا کسی جرئت نکند مرتکب جرم بشود. بی‌تردید در شرایط جنگ اقتصادی، اختلال در بازار سکه و ارز و مسکن و زمین،‌ جرمی سنگین است باید برای چنین جرم‌هایی عقوبت‌های سنگینی در نظر گرفت و اعمال کرد تا بازدارندگی ایجاد کند.

6. گرفتن تعهد ارزی از همه صادرکنندگان کالا برای بازگرداندن ارز به‌دست‌آمده به شبکه نیمایی کشور.

7. پرداخت ارز به واردکنندگان کالاهای ضروری به‌ویژه کالاهای سرمایه‌های و مواد اولیه در برابر تعهد معتبر برای واردکردن کالاهای تعهد داده‌شده.

8. وضع مالیات سنگین در حد 90 درصدی از عایدات سرمایه، به‌منظور جلوگیری از سودهای بادآورده و جهت دادن پول‌های سرگردان به تولید با ایجاد سامانه شفاف برای خریدوفروش املاک و ارز و طلا و ماشین.

9. مقابله با برهم زنندگان ثبات ارزی با به رسمیت نشناختن قیمت ارائه شده توسط آن‌ها. متاسفانه دولت، مبالغ اعلامی این جماعت غیرقانونی را به رسمیت می‌شناسد! یک‌بار اعلام می‌کند که این قیمت‌ها واقعی نیست و کار دشمن است؛ ولی چند روز بعد، همین قیمت را مبنای معاملات صرافی‌ها قرار می‌دهد.!

10. واریز کردن ارز صادراتی نهادهای دولتی به شبکه نیمایی کشور مانند پتروشیمی‌ها، مس سرچشمه،‌ چادر ملو، نفت، ‌فولاد و ....

11. افزایش نظارت بر شبکه تولیدی و توزیعی کشور

12. تغییر گروه فعلی اقتصادی دولت در صورت ناتوانی از حل مسئله؛ زیرا نباید دولت مردمی را فدای چند شخص کرد، بلکه آن‌ها باید فدای مردم و دولت شوند.