وادادگی ارزی ناشی از تفکر سرمایه‌داری لیبرال حاکم بر اقتصاد ایران، خدمات اقتصادی گسترده دولت‌ها، به‌ویژه دولت دکتر رئیسی برای اقشار مختلف، به خصوص برای محرومین و طبقات پایین جامعه را کم‌اثر می‌کند. عمده عرضه ارز در اختیار دولت است؛ اما بر تقاضای ارز، مدیریت صحیح وجود ندارد. تقاضای ارز به انگیزه‌های خروج سرمایه از کشور، سفته‌بازی برای افزایش قیمت ارز، مسافرت‌های غیرضروری، قاچاق کالا به داخل، واردات کالاهای تجملی و غیرضروری، از مهم‌ترین عوامل افزایش تقاضای ارز است. بانک مرکزی تلاش می‌کند تا تقاضای ایجاد شده را با ارزپاشی مدیریت کند، در حالی که در طول سال‌های گذشته هیچ‌یک از دولت‌ها در این امر موفق نبودند. در واقع دولت در بخش تقاضای ارز، وادادگی ارزی را دنبال می‌کند. مهم‌ترین اثر وادادگی ارزی، تبر زدن به کمر پول ملی و کاهش ارزش آن است.

وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا کند، افزایش قیمت‌ها از دست دولت و همه تصمیم‌گیران خارج می‌شود. جریان فاسد اقتصادی تقاضای کاذب در بازار ارز را دامن می‌زند و سیاست دولت نیز در راستای تقویت همین جریان اقتصادی است. بر اساس تفکر نظام سرمایه‌داری لیبرال، برای پاسخ به تقاضای کاذب، دولت به هر کد ملی ۲۰۰۰ یورو پرداخت کرده است که بازار خرید و فروش کد ملی رونق گرفته است و در نهایت، منافع آن نصیب کسانی شد که بر بازار ارز تسلط دارند! سیاست غلط دیگر ارزی، پرداخت ۱۰۰۰ یورو با قیمت ۲۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت بازار به کسانی است که در ایام عید معمولاً برای تفریح و خوشگذرانی به کشورهای دیگر مسافرت می‌کنند. یعنی از ثروت ملی که سهم همه مردم است، اغنیای جامعه برای تفریح بهره‌مند می‌شوند! پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۰۰ هزار نفر تنها از طریق هوایی مسافرت کنند که با یک محاسبه ساده روشن می‌شود که ۴۰۰ میلیون یورو از منابع ملی در اختیار این گروه قرار می‌گیرد که تفاوت آن با بازار آزاد ۸ هزار میلیارد تومان است؟!

همان تفکر معتقد به بازار آزاد حاکم بر اقتصاد ایران، با کدام استدلال، قیمت ارز را ۲۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت بازار تحویل اغنیای جامعه می‌دهد؟! دولت با کدام مجوز شرعی ۸ هزار میلیارد تومان از منابع ملی را به افرادی هدیه می‌دهد تا به تفریح و خوشگذرانی مشغول شوند؟! دولتی که با کسری بودجه مواجه است، با چه مجوزی این منابع را به این نحو هدر می‌دهد؟! وادادگی ارزی تا کجا؟!

در یادداشتی که در سال قبل منتشر کردم، با تکیه بر منابع فقهی استدلال شد که برای برون‌رفت از بسیاری مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، باید جریان وادادگی ارزی به مدیریت متمرکز ارز تبدیل شود. اگر این اتفاق می‌افتاد، هر کسی برای مسافرت به خارج از کشور هر مقداری ارز نیاز داشت دولت آن را به قیمت تعیین شده در اختیار قرار می‌داد و ۵۰درصد قیمت آن را نیز به عنوان مالیات به نفع عموم مردم اخذ می‌کرد تا بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند. امیدوارم جناب رئیس جمهور محترم که مجاهدانه و مخلصانه تلاش می‌کند، هرچه زودتر اقتصاد کشور را از دست تفکر سرمایه‌داری لیبرال نجات دهد.