ارائه لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از سوی دولت برای بررسی و تصویب در مجلس، با هیاهوی برخی افراطیون مدعی اصلاحات مواجه شد که اتفاقاً سوابق منفی بسیاری در انتشار اخبار و مطالب دروغ دارند. در این لایحه عنوان شده است: با عنایت به تبعات منفی ناشی از نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع که عموماً با اهدافی مانند ضربه زدن به حیثیت اشخاص آسیب به امنیت روانی، عوام‌فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارش‌های رسمی ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی و تضعیف انسجام ملی صورت می‌گیرد و به منظور رفع نارسایی و خلأهای قانونی موجود لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی تقدیم می‌گردد. در حالی که روال قانونی در تهیه و ارائه این لایحه رعایت شده و هدف از آن، هم بستن راه شانتاژ و دروغ‌پراکنی و به‌هم ریختن امنیت روانی جامعه شده و دقیقاً راه را بر مزدوران رسانه‌ای دشمنان ملت ایران می‌بندد، عجیب است که برخی مدعیان اصلاحات علیه این لایحه برآشفتند، انگار که سر و سرّی با مجرمان متعمد و جریان تحریفگر و مصرّ به نشر اکاذیب دارند!

در این باره سعید شریعتی مدعی شد: لایحه قضائی «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» پُر از تعابیر و جرم‌انگاری‌های کش‌دار و موسع و فرآیندهای مغایر با قانون اساسی است. در شرایطی هستیم که هرچه «خلاف میل» باشد «خلاف واقع» شمرده می‌شود و با این قانون هرکس را که کمی خلاف‌پسند سخن بگوید، دراز خواهند کرد.

آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات هم با درخواست اینکه رئیس‌جمهور لایحه را پس بگیرد، مدعی شد: «لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، نقض حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی و گردش آزادانه اطلاعات است». او البته توضیح نداده که نشر اکاذیب و به‌هم ریختن امنیت مردم در کجای قانون اساسی به عنوان حق برشمرده شده است!

روزنامه هم‌میهن هم که در زمینه نشر اکاذیب و تحریف واقعیات سابقه‌دار محسوب می‌شود، نوشت: «مردمی که منتظر تحقق وعده رئیس‌جمهور مبنی بر رفع فیلترینگ بودند با یک لایحه روبه‌رو شدند که به تشدید محدودیت‌ها دامن می‌زند؛ درست زمانی که مسعود پزشکیان آمادگی خود را برای گفت‌وگو با اپوزیسیون مطرح می‌کند و ستار هاشمی، وزیر ارتباطات از آلوده شدن شبکه کشور به دلیل استفاده از فیلترشکن‌های مجانی خبر داد، (که بسیاری آن را شروع رفع فیلترینگ تحلیل کردند) لایحه عجیبی از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود با عنوان «مقابله محتوای خلاف واقع در فضای مجازی».

هم‌میهن برخلاف محتوای شفاف لایحه برای مقابله با نشر اکاذیب مدعی شد: «فعالان حوزه رسانه و حقوق دیجیتال نیز درباره این لایحه هشدار دادند که تصویب و اجرای این لایحه می‌تواند فضا را برای روزنامه‌نگاران تحقیقی، افشاگران فساد و حتی کاربران فعال در زمینه شفاف‌سازی و نقد عملکرد نهادهای عمومی، بیش از پیش محدود کند.»

مفهوم دیگر ادعای هم‌میهن این است که روزنامه‌نگاری بدون نشر اکاذیب ممکن نیست و باید نشر اکاذیب آزاد باشد!

یادآور می‌شود افراطیون مدعی اصلاحات (عناصر عصبانی از لایحه اخیر) که در میان آن‌ها محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان هم دیده می‌شود، همان کسانی هستند که سال 1378 به خاطر بررسی اصلاح قانون در مجلس و لزوم بستن راه نفوذ و جاسوسی و همچنین مقابله با فعالیت عناصر وابسته به ساواک، آشوب چندروزه‌ای را در تیرماه همان سال با معرکه‌گیری روزنامه سلام ترتیب دادند که با استقبال نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی مواجه شد.