بحث از سیاست‌گذاری در یک حکمرانی دینی آن هم به شکل شیعی، اقتضائات خاص خود را دارد. در حکمرانی دینی شیعی، لازمه سیاست‌گذاری آن است که سیاست شما از دل فقاهت عبور کند؛ یعنی ما نمی‌توانیم یک سیاست را دینی بدانیم، بدون آنکه از دریای فقه آن را عبور نداده باشیم. پس این، اولین نکته ما است. این را شما از هر طرف بررسی کنید، راه گریزی از آن ندارید. فقه یعنی مجموعه‌ای از نهادها، ارزش‌ها، بایدها و نبایدهایی که شارع مقدس در ضمن روایات، آیات، عقل و اجماع آن‌ها را قرار داده و شما در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری – که اساس باید و نباید در دل یک حکمرانی است – طبیعتاً نمی‌توانید بدون نسبت با فقه باشید؛ لذا کسانی که بخواهند از فقه عبور کنند و دینی بودن یک سیاست را با صرف ولایت و یا رضایت عرفی تبیین کنند، قطعاً این کار آن‌ها سیاست‌گذاری دینی نیست.

فقه اقتصاد، نقطه قوت فقه شیعه

با این حال، فقه شرط لازم یک سیاست‌گذاری دینی است؛ اما شرط کافی نیست. نکته دوم آن است که فقه موجود نیز برای این امر نواقصی دارد. درست است که ما می‌گوییم سیاست‌های ما باید از فقه عبور کند؛ اما فقه موجود، دارای نواقصی است که نتیجه آن چنین می‌شود که خروجی آن کارآمد نیست. خروجی فقه با وضعیت فعلی، شبیه کاری می‌شود که در بحث بانک‌داری کردیم. اتفاقاً از نقاط پیشرفته فقه شیعه، همین اقتصاد اسلامی است. یعنی ما در نقاط دیگر، آن‌قدر پیشرفت نکرده‌ایم که در بانک‌داری و اقتصاد پیشرفت کرده‌ایم. اینها حاصل تلاش‌های مرحوم موسویان و آیت‌الله موسوی اردبیلی بود؛ اما کاستی این حرکت چه بود؟ این اساتید از دل این فقه موجود، بانک را عبور دادند؛ لذا همه عقود بانک‌ها اسلامی شد؛ اما باز هم خروجی کار، استثمارگر شد.

وقتی می‌خواهیم مسائل را از دل فقه عبور دهیم و به کارآمدی نیز برسیم، چند نکته را باید ضمیمه کنیم.

ضمیمه اول، آوردن اهداف و مقاصد شریعت است. حالا با نام «مقاصد الشریعه» این بحث مطرح می‌شود؛ لذا تا اسمی از آن می‌بریم، برخی ظن سنی شدن فقه را مطرح می‌کنند. اما شارع ما اهداف و مقاصدی دارد. بعضی از این اهداف و مقاصد، تعبدی است. برای نمونه، امور مربوط به نماز را شما می‌گویید تعبدی است؛ اما امور مربوط به اداره جامعه که تعبدی نیست. اساس اموری در اداره جامعه وجود دارد که عقلایی است. یعنی قبل از آنکه دینی وجود داشته باشد، عقلاً به آن پی می‌برند. برای مثال، این موضوع که شما باید شکاف میان ملت و دولت را ترمیم کنید، سرمایه اجتماعی داشته باشید، مورد اعتماد و وثوق مردم باشید، نیاز به آیه و روایت ندارد. این موضوع، یک پیش‌فرض حکومتی – اعم از دینی و غیردینی – است. پس هر حکومتی که می‌خواهد امر اداره را پیش ببرد و مردم را به سمتی سوق دهد، باید فکری به حال اعتماد عمومی کند.

لزوم توجه به پیش‌فرض‌های عقلایی در فقه اداره

این پیش‌فرض‌های عقلایی حکمرانی، خلأ بعدی فقه ماست. یعنی در فقه ما به جهت آنکه قرن‌ها حاکمیت نداشت، نگاه عقلایی در برخی از جنبه‌های استنباطی وجود ندارد. شما بگویید منابع دینی هم به کنار، بیاییم به‌صورت عقلی و عقلایی ببینیم که سیاست‌گذاری چه نیازهای عقلی دارد. بعد بیاییم روایات را با آن نگاه عقلی و عقلایی فهم کنیم. ثمره این نگاه، چنین می‌شود که برخی از اقدامات امیرالمؤمنین (علیه السلام) در زمانه خود، برگرفته از یک حکم عقلایی بود و نه یک نگاه تعبدی؛ اما بدان دلیل که این نگاه‌ها وجود ندارد، همه این مباحث تعبدی فرض می‌شود و از دالان فقه به‌صورت استنباطی و اجتهادی عبور نمی‌کند؛ در نتیجه مسئله‌ساز می‌شویم. پس ما نیاز به عبور از ایستایی در فقه گذشته را داریم. فقه ما نیز به مقاصد و نیاز به رویکرد عقلایی دارد. فقه ما نیاز به شناخت زیرساخت‌های عقلی دارد که حتی خود فقه و روایات نیز بر آن استوار هستند. به تعبیر دیگر، تصور کنید که ما حکومت پیامبر و حکومت امیرالمؤمنین (علیهما السلام) را می‌بینیم. این حکومت‌ها، لایه‌های رویینی دارند که در قالب دستورالعمل‌ها و سیره به ما رسیده است. بااین‌حال، لایه‌های زیرینی که این حکومت‌ها بر آنها استوار هستند، نهادها، فرهنگ‌ها و باورهایی بوده که در مردم وجود داشته است. از همین رو، متناسب با آن‌ها حکمرانی صورت می‌گیرد. اینها تا شناخته نشود، ما نمی‌توانیم لایه‌های معرفت دینی را درست تشخیص دهیم.

اهمیت پذیرش و همراهی عامه در اداره فقهی

پس فقه، نیاز به نگاه عقلایی، شناخت لایه‌های زیرین زمان شارع مقدس و تناسب سنجی میان لایه‌های زیرین و لایه‌های رویین دارد. حالا در این نگاه، مسئله رضایت عمومی نیز جزء نگاه‌های اصیل در قضیه حکمرانی است. در نگاه دینی ما هم کسانی مانند حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، این نگاه اصیل را وارد می‌کنند. البته پذیرش عامه، سیاست دینی را رقم نمی‌زند و مسیر سیاست دینی از دل خود دین و نه خواست عمومی می‌گذرد. اما در مرحله اجرا، پذیرش عامه مهم است. شما ممکن است رویکردی را دینی بدانید؛ اما چون پذیرش عامه وجود ندارد، از اجرای آن صرف‌نظر کنید. مثلاً حجاب در فقه ما یک ضرورت است؛ حالا آیا این قضیه می‌تواند تبدیل به قانون شود؟ در اینجا ممکن است به دلیل عدم پذیرش مردم، مدتی این قضیه مسکوت گذاشته شود. حالا این مسکوت گذاشته شدن به معنای آن است که ما باید از آن دست بکشیم؟ آیا این موضوع غیردینی شده است؟ طبیعتاً خیر. شما در این صورت، باید به سمت فرهنگ‌سازی، اقناع و ایجاد پذیرش از طریق روش‌های کم‌ریسک‌تر بروید. از طرف دیگر، ما باید همواره نظارت را لحاظ کنیم. ما باید بررسی کنیم که چرا علی‌رغم آنکه نهادهای مختلف برای قضیه‌ای مانند حجاب، بودجه دریافت می‌کنند، هیچ توفیقی به‌دست نیاورده‌اند؟ چرا این نهادها حتی نتوانسته‌اند لباس مناسب را با قیمت خوب در معرض انتخاب مردم قرار دهند؟ سیاست دینی کوتاه نمی‌آید؛ اما کوتاه‌نیامدن آن، به معنای چاره‌جویی مستمر برای اجرای اهداف دینی و فقه استنباط شده صحیح است.

پس اینجا تفاوت بحث ما با برخی از جریان‌های روشنفکری حوزوی مشخص می‌شود. ما به این قائلیم که اگر رضایت عمومی وجود نداشت، تنها باید موضوع را در سطح رویین مسکوت بگذاریم. اما در عین حال، نباید کل پروژه را تعطیل کرد؛ بلکه باید از راه‌های دیگر وارد شد.