هدایت نقدینگی به سمت بخشهای مولد، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به فعالیتهای غیرمولد، از مواردی هستند که میتواند در تحقق شعار سال ۱۴۰۴ تاثیرگذار باشند.
اینکه مقام معظم رهبری امسال نیز مانند سالهای گذشته، شعار اقتصادی را بهعنوان محور اصلی نامگذاری سال انتخاب کردند، بیانگر این است که حل چالشهای اقتصادی همچنان مهمترین دغدغه ایشان محسوب میشود، برای همین مشکلاتی مانند تورم، کاهش ارزش پول ملی و معیشت مردم ایجاب میکند که سیاستهای اقتصادی بر پایه تقویت تولید ملی و ایجاد اشتغال پایدار تدوین شوند. انتخاب شعار «سرمایهگذاری برای تولید» بر این نکته تأکید دارد که توسعه اقتصادی بدون سرمایهگذاری مؤثر در بخشهای مولد امکانپذیر نیست و کشور برای دستیابی به رشد پایدار نیازمند افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی است. به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران، هدایت نقدینگی و سرمایههای سرگردان به سمت تولید و جلوگیری از فعالیتهای غیرمولد، یکی از راهکارهای تحقق این شعار مهم است.
به گزارش فارس؛ به گفته محمد گلکار، کارشناس مسائل اقتصادی، بخش قابلتوجهی از سرمایههای مردم در سالهای اخیر به بازارهایی مانند ارز، طلا و املاک هدایت شده که نهتنها کمکی به رشد اقتصادی نکرده؛ بلکه منجر به افزایش تورم و نوسانات اقتصادی شده است، بر همین اساس به نظر میرسد که با تشویق سرمایهگذاری در بخشهای صنعتی، کشاورزی و فناوریهای نوین، میتوان ظرفیتهای تولیدی کشور را ارتقا داد و از خروج سرمایهها به بازارهای غیرمولد جلوگیری کرد.
گلکار ادامه میدهد که تأکید مداوم رهبر معظم انقلاب بر شعارهای اقتصادی، نشاندهنده اهمیت اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به منابع خارجی است و در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی، افزایش تولید داخلی و ایجاد زیرساختهای سرمایهگذاری موجب افزایش تابآوری کشور میشود و این سیاست نهتنها باعث بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد؛ بلکه امنیت اقتصادی را نیز تقویت کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار خواهد کرد.
نقش دولت در تقویت سرمایهگذاری تولیدی
حضرت آیت الله امام خامنهای در پیام نوروزی خود همچنین دو نقش کلیدی را برای دولت و مردم تعیین کردند. مسلماً دولت بهعنوان مهمترین نهاد سیاستگذار اقتصادی، نقش تعیینکنندهای در ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری در تولید دارد. رهبر معظم انقلاب میفرمایند که «یکی از مسائل مهمّ اقتصاد در کشور، سرمایهگذاریهای تولیدی است. تولید آن وقتی جهش پیدا میکند که سرمایهگذاری انجام بگیرد. البتّه سرمایهگذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد ــ و دولت شیوههای مختلفش را برنامهریزی کند ــ لکن در آنجایی که مردم یا انگیزهای ندارند یا توانایی سرمایهگذاری ندارند، دولت هم میتواند در این میدان وارد بشود، نه به عنوان رقابت با مردم؛ بلکه به عنوان جایگزین مردم. آنجایی که مردم نمیآیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایهگذاری کند.»
یزدانپناه، کارشناس مسائل اقتصادی درباره این بخش از بیانات رهبر انقلاب میگوید که سرمایهگذاری تولیدی، یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی محسوب میشود که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام میشود. بااینحال، دولت نیز میتواند با سیاستگذاری مناسب، شرایط را برای افزایش انگیزه و توان سرمایهگذاری فراهم کند. روشهای مختلف سرمایهگذاری شامل سرمایهگذاری مستقیم خصوصی، سرمایهگذاری مشترک میان دولت و بخش خصوصی، جذب سرمایه از طریق بازارهای مالی، استفاده از تسهیلات بانکی و در برخی موارد، سرمایهگذاری دولتی جایگزین است. هر یک از این روشها نقش متفاوتی در تأمین منابع مالی و پیشبرد پروژههای اقتصادی دارند. او ادامه میدهد: دولت میتواند نقش کلیدی در مسیر سرمایهگذاری ایفا کند و با کاهش موانع و ایجاد انگیزههای لازم، سرمایهگذاری تولیدی را تقویت کند. از مهمترین اقدامات دولت در این زمینه میتوان به ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، اصلاح قوانین و کاهش بوروکراسی، ارائه مشوقهای مالی و حمایتی، توسعه زیرساختهای اساسی و تسهیل ورود سرمایهگذاران خارجی اشاره کرد. این اقدامات باعث میشوند که سرمایهگذاری در بخش تولیدی جذابتر و کمریسکتر شود.
یزدانپناه تاکید میکند که در برخی حوزهها که بخش خصوصی به دلایلی همچون سودآوری پایین یا ریسک بالا، تمایل به ورود ندارد، دولت میتواند بهعنوان جایگزین، سرمایهگذاری کند و پس از سودآور شدن پروژهها، آنها را به بخش خصوصی واگذار نماید. در مجموع، سیاستهای دولت باید بهگونهای باشد که سرمایههای داخلی و خارجی بهجای فعالیتهای غیرمولد، به سمت تولید هدایت شوند و زمینه رشد پایدار اقتصادی فراهم شود.
نقش مردم و بخش خصوصی در توسعه سرمایهگذاری تولیدی
بر اساس بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب، مردم در زمینه سرمایهگذاری و تولید وظایف مهمی بر عهده دارند. مردم باید تلاش کنند تا سرمایههای خود، چه خرد و چه کلان، را در مسیر تولید به کار بگیرند و از سرمایهگذاری در فعالیتهای غیرمولد مانند خرید طلا و ارز که موجب بیثباتی اقتصادی میشود، پرهیز کنند. با سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی، مردم میتوانند علاوه بر حفظ ارزش داراییهای خود، به ایجاد اشتغال و تقویت چرخه اقتصادی کشور کمک کنند. مردم باید از فرصتهایی که دولت و بانک مرکزی برای تسهیل سرمایهگذاری و تولید فراهم میکنند، استفاده کنند و در راستای افزایش تولید ملی و خودکفایی اقتصادی گام بردارند. در مجموع، وظیفه مردم این است که نگاه خود را از سرمایهگذاریهای سوداگرایانه، به سمت تولید و اشتغالزایی تغییر دهند تا اقتصاد کشور از آثار منفی فعالیتهای غیرمولد، مصون بماند.
مصرف روزانه بنزین در نوروز ۸ درصد افزایش یافت
به گفته وزیر نفت: میانگین مصرف روزانه بنزین در نوروز نسبت به مشابه سال قبل از رشد ۸ درصدی برخوردار شد.
به گزارش فارس؛ محسن پاکنژاد، وزیر نفت در بازدید از انبارهای نفت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: از شروع سفرهای نوروزی که معمولاً از بیست و پنجم اسفند ماه شروع میشود، تا پایان هفته اول تعطیلات نوروزی به طور میانگین بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد.
وی بیان داشت: در روز ۲۹ اسفند، مصرف بنزین به رقم شگفتآور ۱۶۴ میلیون لیتر در روز رسید که البته رقم میانگین مصرف روزانه بنزین نسبت به سال گذشته حدوداً ۸ درصد بیشتر شده است، یعنی اگر متوسط ۱۳۴ میلیون لیتر روزانه از آغاز تعطیلات را مبنا قرار بدهیم، نسبت به زمان مشابه در سال گذشته که حدود ۱۲۴ تا ۱۲۵ میلیون لیتر بوده، حدود ۸ درصد افزایش مصرف داشتیم.
وزیر نفت تاکید کرد، خوشبختانه با تلاش و برنامهریزیهای به موقع و مناسبی که همکاران ما در مجموعه شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی انجام دادند، وضعیت ذخایر سوخت ما به ویژه در نقاطی که تراکم حضور هموطنان است، در سفرهای نوروزی وضعیت بسیار خوبی داشتیم.
معافیت مالیات خیریهها؛ راهکار مناسبی برای گسترش امور عامالمنفعه
سازمان امور مالیاتی کشور، نحوه و شرایط اعمال معافیت مالیاتی و یا نرخ صفر را به موسسات خیریه و عامالمنفعه اعلام کرد.
به گزارش فارس؛ بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، اعمال معافیت و یا نرخ صفر برای موسسات خیریه و عامالمنفعه، در صورت انجام تکالیف قانونی توسط اشخاص مذکور از جمله تسلیم اظهارنامه، ارائه اسناد و مدارک درخواست تعیین ناظر در موعد مقرر، در فرآیند رسیدگی جاری خواهد بود.
در بخشنامه ابلاغی سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: چنانچه اشخاص مذکور، نسبت به انجام تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک و درخواست تعیین ناظر در موعد مقرر اقدام نموده باشند، عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارائه گزارش از سوی ناظر، مانع از اعمال معافیت و یا نرخ صفر موضوع بند (ط) و تبصره (۱) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی نخواهد بود. گفتنی است بند (ط) و تبصره (۱) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم بدین شرح است: بند (ط) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عامالمنفعه که به ثبت رسیدهاند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره (۱) - وجوهی که از فعالیتهای غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دورههای آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریههای دورهای و... در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل میشود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت میکند، از پرداخت مالیات معاف است.
بدیهی است این اتفاق، راهکار مناسبی برای گسترش امور عامالمنفعه خواهد بود.