لغو ممنوعیت واردات گوشی‌های تجملی آیفون و قانونی‌سازی گوشی‌های قاچاق آیفون ۱۴ و ۱۵، موجب انتقاد برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی شده است. منتقدان این تصمیمات را تشویق قاچاق و تضعیف تولید داخلی می‌دانند.

به گزارش تسنیم، در پی تصمیم اخیر دولت مبنی بر لغو ممنوعیت واردات گوشی‌های تجملی آیفون و همچنین قانونی‌سازی گوشی‌های آیفون 14 و 15 که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، بازار تلفن همراه با تغییرات قابل توجهی مواجه شده است. این تصمیمات واکنش‌های متفاوتی از سوی فعالان اقتصادی، مصرف‌کنندگان و کارشناسان به همراه داشته است.

واکنش بازار به لغو ممنوعیت واردات

لغو ممنوعیت واردات گوشی‌های تجملی آیفون به طور مستقیم بر قیمت‌های بازار تأثیر گذاشته است. با باز شدن درهای واردات، انتظار می‌رود که قیمت گوشی‌های آیفون در بازار کاهش یابد، چرا که عرضه این محصولات افزایش خواهد یافت. این موضوع به نفع مصرف‌کنندگانی است که پیش‌تر مجبور بودند برای خرید این گوشی‌ها مبالغ بالایی پرداخت کنند. با این حال، برخی از فروشندگان و واردکنندگان که پیش‌تر از شرایط محدودیت واردات سود می‌بردند، نگران کاهش سودآوری خود هستند.

قانونی‌سازی گوشی‌های قاچاق: پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

قانونی‌سازی گوشی‌های آیفون 14 و 15 که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، موضوعی است که بحث‌های زیادی را به دنبال داشته است. از یک سو، این اقدام می‌تواند به کاهش قیمت این گوشی‌ها در بازار کمک کند و رضایت معدود مصرف‌کنندگان این مدل کالا را به ارمغان آورد. از سوی دیگر، این تصمیم ممکن است به عنوان نوعی تشویق غیرمستقیم برای قاچاق کالا تلقی شود. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند به تضعیف حاکمیت قانون و تشویق فعالیت‌های غیرقانونی در آینده منجر شود. به عنوان مثال، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، ضمن اشاره به تصمیم اخیر دولت برای قانونی‌سازی گوشی‌های قاچاق، گفته است: ایران دچار جنگ اقتصادی است، توقع بر این است که دولت‌ها بیشتر انرژی‌شان صرف رفع موانع تحریمی و شکوفایی اقتصاد شود؛ اما طی سه سال اخیر، دولت یکبار ورود آیفون را ممنوع، یکبار برای آیفون 16 آزاد، یکبار آنچه وارد می‌شود آزاد و یکبار قدیمی‌ها هم رجیستر شود! کافی نشده هنوز این قصه آیفون درمانی!

یکی از نگرانی‌های اصلی در مورد این تصمیمات، تأثیر آن‌ها بر وضعیت بازار ارز است. با افزایش واردات گوشی‌های تجملی، ممکن است تقاضا برای محصولات افزایش یابد و این موضوع بنابر تجربه سال‌های گذشته به ضرر بازار ارز تمام شود. برخی از کارشناسان معتقدند که دولت باید در کنار تسهیل واردات، سیاست‌های قوی‌تری برای تقویت ثبات در بازار ارز در نظر بگیرد تا تعادل لازم حفظ شود.

واکنش‌های کارشناسان اقتصادی

کارشناسان اقتصادی نسبت به این تصمیمات دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی معتقدند که این اقدامات می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان کمک کند، در حالی که دیگران نگران پیامدهای بلندمدت آن بر حکمرانی اقتصادی و تولید داخلی هستند.

به عنوان مثال، حسین احمدزاده شهرودی، کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از تصمیمات اشتباه دولت در فرآیندهای تجاری، به خبرنگار تسنیم گفت: تصمیمات اخیر دولت در مورد لغو ممنوعیت واردات گوشی‌های تجملی آیفون و قانونی‌سازی گوشی‌های قاچاق، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع عده خاص مصرف‌کنندگان باشد؛ اما سوالات جدی‌ای را در مورد حکمرانی اقتصادی مطرح می‌کند.

وی افزود: این اقدامات باید در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی و با در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد. در غیر این صورت، ممکن است به جای حل مشکلات، به تشدید آن‌ها منجر شود. دولت باید توجه کند که منابع ارزی کشور در شرایط فعلی باید برای تأمین نیازهای اساسی مصرف شود و تخصیص ارز برای رفع نیاز عده قلیلی از مردم، نمی‌تواند مبتنی بر عقلانیت باشد.

شهرودی ادامه داد: آزادسازی واردات کالاهای تجملی و گران‌قیمت، به تنهایی نمی‌تواند مشکل اقتصادی جامعه ایران را برطرف کند. این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش قیمت برخی کالاها در بازار منجر شود و فشار مالی بر مصرف‌کنندگان را کاهش دهد؛ اما برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نیاز به سیاست‌های جامع‌تر و بلندمدت‌تری است.

چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران

مشکلات اقتصادی ایران ریشه در مسائل ساختاری مانند تحریم‌های بین‌المللی، تورم بالا، بیکاری، و ناکارآمدی سیستم‌های مالی و بانکی دارد. آزادسازی واردات کالاهای تجملی نمی‌تواند این مشکلات را حل کند. برای مثال، تحریم‌ها همچنان دسترسی به بازارهای جهانی و منابع مالی بین‌المللی را محدود می‌کنند. علاوه بر این، تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. برای بهبود وضعیت اقتصادی اقشار گوناگون مردم، دولت چهاردهم باید سیاست‌های جامع‌تری را در پیش بگیرد. این سیاست‌ها شامل تقویت تولید داخلی، بهبود فضای کسب‌وکار، مبارزه با فساد، و اجرای اصلاحات ساختاری در سیستم‌های مالی و بانکی است. همچنین، دولت باید به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تنوع بخشیدن به منابع درآمدی باشد.