امام مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف): حقانیّت و واقعیّت، با ما اهل‌بیت رسول‌الله (ص) می‎باشد و کناره‎گیری عدّه‎ای از ما، هرگز سبب وحشت ما نخواهد شد؛ چرا که ما دست‌پرورده‌های نیکوی پروردگار می‎باشیم و دیگر مخلوقین خداوند، دست‌پرورده‌های ما خواهند بود.    (بحارالانوار: ج ۵۳، ص ۱۷۸)  

مطالب صفحه اقتصاد 1208

حذف ارز نیما، چالش جدید سبد معیشت کارگران

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، با اشاره به تصمیم دولت در حذف ارز نیما گفت: در شرایط تورمی فعلی هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها دامن بزند و معیشت کارگران تحت تأثیر است. 
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفتگو با تسنیم؛ با اشاره به اینکه معیشت مردم دچار چالش بسیار است گفت: برای دستمزد سال جاری باید با دقت بیشتری موارد مورد بررسی قرار گیرد. افزایش چندباره قیمت‌ها تحت تأثیر نرخ دلار از ابتدای سال جاری، باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است.
وی با توجه به تصمیم دولت در حذف ارز نیمایی گفت: در شرایط تورمی فعلی، هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها دامن بزند. سیاست جدید، نرخ ارز رسمی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد که این امر می‌تواند تأثیرات منفی بر تورم و هزینه‌های معیشتی داشته باشد. حذف ارز نیمایی به‌طور مستقیم بر هزینه واردات تأثیر خواهد گذاشت و می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای ضروری و واسطه‌ای تولید منجر شود، تولیدکنندگانی که نیازمند واردات مواد اولیه هستند، با هزینه‌های بیشتری روبه‌رو خواهند شد و این موضوع می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی منجر شود.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران افزود: تصمیم بانک مرکزی برای حذف ارز نیمایی و تغییر سازوکار تأمین ارز، نشان‌دهنده تغییری اساسی در سیاست‌های ارزی است. شاید این سیاست در بلندمدت به شفافیت بیشتر بازار ارز کمک کند؛ اما پیامدهای کوتاه‌مدت آن، به‌ویژه در شرایط تورمی و فشار بر معیشت عمومی، نیازمند بررسی دقیق و شفافیت بیشتر در اجرای آن است. ضرورت دارد در شرایطی که مردم برای تأمین معاش خود با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند، بانک مرکزی با ارائه برنامه، به کاهش آثار اجرای این طرح کمک کند. در زمان حاضر مشاهده می‌کنیم که اکثر کارگران بعد از پایان ساعت کاری که دارند، برای جبران عقب‌ماندگی مزدی خود به شغل دوم یا کاذب رجوع می‌کنند تا بتوانند مسائل خود را حل کنند. اکثر آیتم‌های زندگی مانند تفریح، رستوران، آموزش‌های خاص، لباس با کیفیت مطلوب، و تهیه همه مواد غذایی از سبد کارگران حذف شده است، زندگی کارگران با حداقلی‌ترین‌ها می‌گذرد.
وی با تصریح به اینکه "شرایط امسال دستمزد کارگران قطعاً با سال‌های پیش تفاوت دارد"، اضافه کرد: حق مسکن در سال 1403 افزایش پیدا نکرد؛ این در حالی است که با حقوق فعلی کارگران، تأمین مسکن به‌سختی انجام می‌شود و گزارش‌های میدانی بیانگر این است که بخش زیادی از کارگران از سر ناچاری به حاشیه شهر رفته‌اند.
تاجیک گفت: برای دستمزد سال آینده، مطالبه کارگران برای افزایش واقعی حقوق‌ها در برابر تورم،  آزمونی بزرگ برای شورای‌عالی کار است. نتیجه این آزمون مستقیماً بر معیشت و سفره میلیون‌ها خانوار کارگری تأثیر می‌گذارد. امیدواریم دولت مانند سنوات گذشته در نقش کارفرمای بزرگ نباشد و نگاه نظارتی داشته باشد تا کارگران و کارفرمایان بتوانند برای تعیین دستمزد واقعی کارگران تصمیم درست بگیرند.
 
پشت‌صحنه تعطیلی و قطع برق
ناترازی گاز ۳۵۰ میلیون مترمکعب شد
بررسی‌های تسنیم از دلایل واقعی تعطیلی‌ها و قطع برق‌های اخیر حاکی از افزایش ناترازی گاز به ۳۵۰ میلیون مترمکعب در روز، کسری ۵۰ میلیون مترمکعبی سوخت نیروگاه‌ها و خروج از مدار ۱۷ نیروگاه به دلیل نبود سوخت است. 
بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد با تعطیلی ادارات و مدارس در روزهای اخیر، بین ۵ تا ۱۰ درصد در مصرف گاز و حدود ۳ درصد در مصرف برق صرفه‌جویی شده است که این میزان کاهش مصرف، به پایدار ماندن شبکه برق و شبکه گاز کمک کرده و همین مسئله ممکن است تعطیلی‌های بخش‌های اداری و مدارس را ادامه‌دار کند.
در حالی که متوسط دمای خانه‌های مردم به‌خصوص در شهرها و کلان‌شهرها در این روزها بین ۲۳ تا ۲۵ درجه است، اگر دو درجه از دمای خانه‌ها کاسته شود و لباس گرم‌تری، نسبت به پوشش تابستانه رایج در منازل، پوشیده شود، تأثیر آن‌چنانی در سطح آسایش خانواده نخواهد داشت، در عوض این حرکت ملی، با جلوگیری از افت فشار گاز شبکه و گازرسانی بیشتر به نیروگاه‌ها، موجب کاهش قطعی‌های برنامه‌ریزی شده برق و افزایش آسایش خانوار می‌شود.
 
مهار تورم به ۴ علت اولویت دولت نیست!
 بالاترین رکوردهای تورمی در سه سال پایانی دولت روحانی به ثبت رسید و در دولت رئیسی با وجود تداوم روند، چند درصد از نرخ تورم کاسته شد و به ۳۵ درصد رسید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی از اینکه مهار تورم به عنوان اولویت از دستور کار دولت خارج شده، ابراز نگرانی کرد. محمدباقر نوبخت، خطاب به آقای پزشکیان نوشت: «با وجود آگاهی حضرتعالی از سه سال فشار تورم بالای ٤٠ درصدی به مردم (ناشی از همبستگی نرخ تورم با نرخ‌های ارز آزاد و ترجیحی)، چرا اولویت مهار تورم در چنین شرایطی از دستور کار دولت شما خارج شده است؟».
یادآور می‌شود بالاترین رکوردهای تورمی در سه سال پایانی دولت روحانی به ثبت رسید و در دولت رئیسی با وجود تداوم روند، چند درصد از نرخ تورم کاسته شد و به ۳۵ درصد رسید.
اما اینکه چرا مهار تورم در اولویت دولت نیست، چند علت دارد. اول: آقای پزشکیان چند بار گفته که از اقتصاد سر در نمی‌آورد و کارشناسان باید نظر بدهند. اما نظر کارشناسان نمی‌تواند جای مدیران اقتصادی را بگیرند؛ همان‌گونه که مدیران اقتصادی، نمی‌توانند رافع مسئولیت رئیس جمهور باشند. رئیس جمهور باید در فرآیند گردش کار درست بتواند نهایتاً بر مسائل و موضوعات مسلط شود.
علت دوم، فقدان "ستاد و فرمانده اقتصادی مشخص" در دولت است.
زمانی مطرح شد که علی طیب‌نیا (وزیر اقتصاد دولت روحانی) معاون اول پزشکیان می‌شود تا فرماندهی اقتصادی را بر عهده بگیرد که با انتصاب عارف منتفی شد. همچنین گفته شد طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد یا دستیار ارشد پزشکیان، "فرمانده اقتصادی کابینه" و "طبیب تورم خواهد شد". اما این اظهارات هم واقعیت نداشت.
علت سوم درباره اینکه چرا مهار تورم، اولویت دولت نیست، بلاتکلیفی درباره "برنامه اقتصادی" است که  موجب می‌شود؛ مثلاً وزیر اقتصاد به جای برنامه اقتصادی، درباره فیلترینگ و FATF و... حرف بزند، و دستگاه‌های دولتی؛ خودرو، نان، شیر و لبنیات، دارو، گاز، برق، بلیت قطار و کالاهای اساسی را گران کنند!
علت چهارم، تداوم سیاست‌بازی و حاشیه‌سازی است. همان اتاق فکری که در ستاد آقای پزشکیان دوست داشت به جای تدوین و ارائه برنامه اقتصادی، روی دوقطبی‌سازی متمرکز شود، پس از انتخابات ابتدا در قالب "شورای راهبری کابینه"، ۷۰ درصد وزیران و معاونان را به شکل غالباً سیاسی چید و سپس، با تعبیه پست "معاونت راهبردی" برای آقای ظریف، به این معاونت نقل‌مکان کرد تا عقل منفصل دولت و رئیس جمهور باشد.
این تیم که در میان آنها محکومان امنیتی هم حضور دارند، اجازه اولویت‌بندی درست و دعوت از صاحب‌نظران دلسوز و بی‌غرض را نمی‌دهند؛ همان‌گونه که در حال حذف نیروهای خدمتگزار هستند. اولویت‌دارتر از مهار تورم و مقدمه لازم آن، بازنگری جدی در تیم اقتصادی دولت و تعیین تکلیف فرمانده و برنامه آن است و برای چاره‌جویی در این باره، ابتدا باید مجرای مشورت‌های ضد کارشناسی که از اتاق فرمان سیاسی و سیاست‌زده تزریق می‌شود، بسته شود.