شبهه:

برای دوری جامعه از مفاسد فضای مجازی باید فرهنگ‌سازی کرد، فیلترینگ جواب نمی‌دهد.

پاسخ:

1. فرهنگ‌سازی ـ که در درستی و ضرورت آن تردید نیست ـ باید در بستر سالم و با فرض رعایت و تحقق استانداردهای لازم صورت گیرد. آیا فرهنگ‌سازی رانندگی برای افرادی که با وسیله نقلیه مشکل‌دار (مثلاً بدون ترمز) و در جاده غیراستاندارد رانندگی می‌کنند، می‌تواند نتیجه‌بخش باشد و آن‌ها را از خطرات حفظ کند؟! بنابراین در فضای مجازی نیز کنترل راه‌های انحرافی، منطقاً مقدم بر آموزش و ارشاد است.

2. فرهنگ‌سازی به‌هیچ‌وجه نافی برخوردهای محدودیت‌آور نیست و اساساً بخشی از فرهنگ‌سازی با ایجاد محدودیت و انجام عوامل سلبی محقق می‌شود؛ چنان‌که به‌عنوان نمونه برای تحقق قوانین راهنمایی و رانندگی در جامعه و فرهنگ‌سازی آن، در کنار آموزش و ترویج قوانین، پلیس به مقابله با تخلفات و ازجمله دریافت جریمه اقدام می‌کند. 

3. چرا ادعای فوق در موضوعات و زمینه‌های مشابه دیگر مطرح نمی‌شود؟ به‌عنوان نمونه، در پزشکی نیز گفته شود: «راه‌اندازی مطب پزشکی، و عرضه دارو آزاد است. مردم خود شعور دارند؛ می‌توانند تشخیص دهند. وظیفه حکومت، صرفاً فرهنگ‌سازی است تا خود مردم، پزشکان شایسته را از افراد نااهل و غیرمتخصص، و داروهای مفید را از مضر تشخیص دهند»! اگر در عرصه بهداشت و درمان، لازم است بر اساس استانداردها عمل کرد و از فعالیت‌ها و داروهای غیراستاندارد جلوگیری شود، و اگر در مورد مواد مخدر لازم است عوامل سلبی وجود داشته باشد، طبعاً در مسائل فکری و روحی نیز که از اهمیت بیشتری برخوردار است، باید کنترل و نظارت صورت گیرد و در همین راستا، فضای مجازی نیز مشمول چنین حکمی خواهد بود. 

شبهه:

 اِعمال فیلترینگ، در تضاد با اختیار و آزادی خدادادی و دین‌داری آگاهانه است.

پاسخ:

اختیار و آزادی در حوزه مسائل فردی است؛ اما در مسائل اجتماعی، دولت اسلامی وظیفه دارد احکام اسلام را اجرا کند.

توضیح: 

دین اسلام، نگاهی دوسویه به انسان دارد: از یک سو، انسان را موجودی آزاد و دارای اختیار و قدرت انتخاب‌گری می‌داند که می‌تواند سعادت یا شقاوت خود را رقم زند (لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی).

از سوی دیگر، از منظر قانونی و تشریعی، تعالیم و دستورالعمل‌های جامعی را در جهت وصول انسان به سعادت بیان کرده است. طبعاً هر میزان تخلف از این گزاره‌های دینی، دوری از کمال و سعادت را در پی خواهد داشت. در این میان، بخشی از دستورات، جنبه فردی دارد، و بخشی دیگر ناظر به اجتماع بوده، مخاطب آن، حکومت و دولت است. 

از زاویه دیگر، در کنار موارد زیادی از احکام اسلامی که جنبه ایجابی دارند، گزاره‌ها و دستورات بسیاری نیز جنبه سلبی دارند. حرمت حفظ و معامله کتب انحرافی و لزوم جلوگیری از نشر آن‌ها، وجوب مقابله با فرقه‌های ضاله، لزوم جلوگیری از مفاسد علنی و دستگیری خاطیان و اجرای حدود و تعزیرات بر آن‌ها، احکام متعدد در وجوب حریم میان مرد و زن نامحرم، و... از مسلمات فقه اسلامی به‌شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که اندک آشنایی با دین اسلام، برجسته بودن عوامل سلبی در وصول به کمال (در کنار احکام ایجابی)، و لزوم ورود و دخالت دولت در برخی از این موارد را تأیید می‌کند. 

بر مبنای دو گزاره فوق («حکومتی بودن بخشی از تکالیف اسلامی» و «برجسته بودن عوامل سلبی در کنار احکام ایجابی»)، ازجمله تکالیف دولت و حکومت اسلامی در زمینه رسانه به‌صورت عام و فضای مجازی به‌صورت خاص، عبارت است از:

الف) حکمرانی بر فضای رسانه و فضای مجازی و جلوگیری از سلطه بیگانگان، به‌ویژه دشمنان در این عرصه (که چه‌بسا تسلط آن‌ها در این حیطه بر جامعه اسلامی، مخاطراتی بیش از سلطه فیزیکی آن‌ها داشته باشد)

ب) جلوگیری از فعالیت رسانه‌ها و شبکه‌های بزه‌خیز و مراقبت و کنترل دیگر رسانه‌ها جهت عدم نشر محتوای فاسد.