امام باقر علیه السلام فرمودند:  به خدا سوگند که او (مهدی (علیه السلام)) مضطر (حقیقی) است که در کتاب خدا آمده می فرماید: «اَمَّن یجیب المضطر اذ ادعاه و یکشف السؤ...» بحارالانوار، ج ٥٢، ص ٣٤١ 

صفحه یک 1261

سرنوشت چهار ضلع اصلی فتنه بزرگ دی‌ماه 

سعدالله زارعی

ایران عزیز با الطاف خداوند، رهبری حکیم و مردمی هوشمند، «تهدید بزرگ» و بسیار بزرگی را پشت سر گذاشت. تهدید متوجه تمامیت سرزمینی ایران، امنیت و استقلال و افق آن بود و به این منظور تدارکات بسیار وسیعی دیده شده بود که بخشی به اجرا درآمد و بخشی نوبت به اجرای آن نرسید و عقب رانده شد. در این صحنه فتنه قتل و غارت داخلی در حداکثر ظرفیت، حمله شدید خارجی به هر آنچه ضامن امنیت و بقای ایران است و از میان برداشتن مردمی که در طول قرن‌ها و هزاره‌ها حافظ بقاء ایران بوده‌اند و تفرقه داخلی در نظام سیاسی به گونه‌ای که بخشی در مقابل بخش دیگر صف‌آرایی کند. هدف انهدام ایران با کلید رمز اسقاط نظام جمهوری اسلامی بود. وقتی به صحنه نگاه می‌کنیم همه چیز را کامل در کنار هم می‌بینیم و چیزی فروگذار نشده است. الا اینکه دشمنان در این صحنه حساب «مکر خدا» را نکرده‌اند. اینکه ترامپ در روز چهارشنبه قبل یعنی پس از مهار آشوب‌های خشن توسط ایران، در شبکه اجتماعی تروت سوشال خطاب به محاربان مسلح در فتنه اعلام کرد: «ادامه دهید، نهادها را تصرف کنید، کمک در راه است» و همزمان با او و باز پس از آنکه شورش مسلحانه مهار شده، صدر اعظم آلمان با صراحت اعلام می‌کند: «دولت ایران روزهای پایانی خود را سپری می‌کند» و وزیر خارجه آن اعلام نمود: «رژیم ایران کل مشروعیت خود را از دست داده است» و نخست‌وزیر انگلیس چند روز پیش از آن با صراحت اعلام کرد: «تا چند روز دیگر رژیم ایران سقوط می‌کند» و اتحادیه اروپا حضور مقامات ایرانی را در جلسات و ساختمان پارلمان اروپا منع کرده و همزمان افرادی بدنام به نام ایران در آن حضور مستمر پیدا می‌کنند و به درخواست دولت بدنام آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل در شرایطی که فتنه مسلحانه ترکیبی خارجی داخلی خوابیده، تشکیل جلسه میدهد تا به مرده فتنه بدمد، بخشی از علامت‌هایی است که غرب به‌طور یکپارچه و با هماهنگی جدی پای کار آمد تا با کلید رمز سقوط جمهوری اسلامی، ایران را به کلی از موضوعیت بیندازد.
حضور گروه‌هایی که کلمه اولشان تجزیه بخش خاصی از ایران است و آن را بر سر دست گرفته‌اند، به هیچ وجه تصادفی ندانید. همین گروه‌ها اذعان کردند که هم سلاح زیادی وارد ایران کرده‌اند و هم پول زیادی به افراد مسلح شده داده‌اند. گروهی مثل «دمکرات» یا «پاک» یا «پژاک» یا «جیش‌الظلم» مگر از خود پول و اختیاری دارند؟ اینها بخشی از سناریو بوده‌اند که نقش اولشان مشارکت در سقوط جمهوری اسلامی و نقش دومشان مشارکت در پاره‌پاره کردن ایران بوده است؛ اما گمان نکنیم غرب فقط به سقوط جمهوری اسلامی چشم دوخته و موضوع تجزیه ایران یک بحث داخلی و مرتبط با قومیت‌ها و گروه‌های تجزیه‌طلب قومی است. قطعاً سناریو اول و آخر غرب، فروپاشی ایران است؛ منتهی چون جمهوری اسلامی هست نمی‌توان به فروپاشی ایران دست یافت، گام اول در سناریو فروپاشی ایران، از میان برداشتن جمهوری اسلامی است. غربی‌ها از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی - بنا به اسناد اجلاس گوادلوپ - سقوط دولت برآمده از آن را در دستور کار قرار دادند. در آن زمان بلوک شرق هم با آمریکا هم‌داستان بود و معروف شد که شرق و غرب در سقوط دولت انقلابی ایران به یک موضع رسیده‌اند. اما در این حدود 48 سال علی‌رغم هزینه بسیار زیاد، توفیقی به دست نیاورده‌اند. هرچند ضربات انسانی و مالی وارد کرده‌اند؛ اما نتوانسته‌اند غلبه کنند. حالا هم اسقاط جمهوری اسلامی به دلیل استحکام یافتن این نظام و ارتباط لامحاله بحث دوام جمهوری اسلامی با بقای ایران و تحولات عرصه بین‌الملل، از هر زمانی از دسترس آن‌ها دورتر است.
فتنه عظیم 7 تا 22 دی و به عبارتی 18 تا 22 دی دارای چهار ضلع بود. ضلع اول آن اعمال حداکثر خشونت، فراگیرترین خشونت و هماهنگ‌ترین خشونت بود که هر چیزی که رنگ و بوی ایرانیت داشت اعم از مردم کوچه و بازار تا اماکن و بازار و مراکز انتظامی- امنیتی در معرض آتش، قتل و غارت قرار دادند تا هرج و مرج مطلق حاکم گردیده و هر شهروند ناگزیر فقط به فکر حفظ جان خود باشد، ایران را رها کند و از مخالفت با آشوبگران دست بکشد. علاوه بر آن این ضلع مأموریت داشت تا با توسل به حداکثر خشونت در گستره‌ای حداکثری از شهرها و محله‌ها، نیروهای امنیتی- انتظامی را وحشت‌زده کرده و منفعل گرداند. بنا به آمار، در روز پنجشنبه 18 دی‌ماه حدود 350 شهرستان در کشور و در هر شهر بیش از 50 نقطه درگیر آشوب بوده‌اند. آشوب‌طلبان با برخورداری از مدرن‌ترین امکانات فنی و آموزش‌های پیچیده و سازماندهی خاص و ترکیب آموزش، فن‌آوری و بی‌رحمی مطلق، به طور همزمان و در ساعت خاص مانند گرگ‌هایی که کمین کرده و آماده پاره‌پاره کردن هستند، به صحنه آمدند. این‌ها با توجه به فناوری و آموزش و تحرک فوق‌العاده در حالی که عدد زیادی نداشتند، زیاد دیده می‌شدند. اتوبوس‌های به آتش کشیده شده در حد فاصل میدان رسالت تا میدان آرژانتین تهران توسط حداکثر ده نفر صورت گرفته که دو نفر دو نفر با تجهیزات آتش‌زا به اتوبوس حمله کرده و سپس سوار بر موتور شده و اتوبوس بعدی را آتش زده‌اند و از این آتش زیاد، حجمی از آشوبگران به تصویر درآمده‌اند که نیروی دفاعی کشور گمان کند هزاران تروریست در یک خیابان عملیات می‌کنند. این تاکتیک در شب جمعه سبب وارد شدن خسارات بسیار زیاد و کشتار زیاد شد. در کنار این موضوع، فضای مجازی هم که با غفلت وزارت ارتباطات باز مانده بود، به آشوب‌ها ضریب می‌داد در کنار آن، بیانیه‌ها و اظهارات پیاپی مقامات غربی مبنی بر سقوط جمهوری اسلامی، فضایی از یأس برای هواداران نظام و  امید به مخالفان آن منعکس می‌کرد.
ضلع دوم از میان برداشتن مردمی بود که عامل اصلی حفظ ایران در طول تاریخ چند هزار ساله بوده‌اند. کشتار نیروهایی که برای دفاع از کشور به میدان آمدند و مأیوس کردن نیروهایی که مخالف فروپاشی ایران هستند، در دستور کار قرار گرفت و این پیچیده‌ترین بخش ماجرا بود. در تحلیل دشمن، هواداران جمهوری اسلامی برای ورود عملی به صحنه، 24 ساعت زمان نیاز دارند و اگر قبل از 24 ساعت، بخش اعظم سناریو فروپاشی نظام، پیش برود، دیگر از نیروهای مردمی مدافع امنیت و بقاء ایران کاری ساخته نخواهد بود و حداکثر این است که با نیروهای معارض مسلح در وضع برابر قرار می‌گیرند و آشوب کشور را از پای درمی‌آورد (سناریو سوریه). در این میان یک مانع مهم در برابر پروژه فتنه نیروهای نظامی و انتظامی ایران بودند که دشمن از قبل برای آن فکر کرده بود.
ضلع سوم که بیشتر به یک بلوف شبیه بود، حمله نظامی ناتو به ایران با محوریت آمریکا و با استفاده از پایگاه‌های آن در پنج کشور مشخص منطقه و استفاده از ظرفیت ناوهای آن بود. ادعا می‌کردند که در شامگاه جمعه و شامگاه شنبه به مراکز نظامی و انتظامی ایران حمله شده و عملاً از چرخه فعالیت حذف شوند. اگر به آرایش نظامی مراکز آمریکایی در جنوب، جنوب شرق و شمال غرب ایران نگاه کنیم می‌بینیم که از حدود دو هفته قبل از شروع آشوب‌ها در ایران، آرایش آن‌ها تغییر کرده است. ضلع سوم تا روز سه‌شنبه هفته قبل به طور مرتب سرگرم ارزیابی وضعیت بود و در نهایت به این نتیجه رسید که پروژه در گام دوم متوقف گردیده است. 
ضلع چهارم اختلاف در ارکان نظام و راه افتادن بحث‌های گرم جناحی ناظر به «ضرورت مقاومت» در برابر «ضرورت کوتاه آمدن» بود که نتیجه آن فروپاشی اقتدار سیاسی و خارج شدن سکان اداره کشور از دست رهبر معظم و فروپاشی داخلی نظام بود. بعضی خبرها هم از تشدید بگومگوهای سیاسی میان مجلس و دولت از یک‌سو و جناح‌های مختلف کشور بر سر مباحث اقتصادی و اداره دولت در حدفاصل هفتم دی‌ماه به بعد حکایت می‌کردند. در این صحنه دشمن ضمن تدارک حداکثر هجوم به حداکثرسازی بگومگوها در میان مسئولین و جناح‌های داخل ایران بر سر دولت هم چشم دوخته بود.
اما آنچه اتفاق افتاد، حکایت غلبه مکر الهی بر مکر شیاطین بود. خداوند متعال در آیه 46 سوره مبارکه ابراهیم می‌فرماید: «وَ قَد مَکَروُا مَکرَهُم و عِندَاللهِ مَکرُهُم وَ ان کانَ مَکرُهُم تَنِزولَ مِنهُ الجِبالُ؛ آنان نیرنگشان را تا جایی که توان داشتند بر ضد حق به‌کار گرفتند؛ ولی قدرت خداوند به نیرنگشان احاطه دارد، هرچند کوهها از قدرت نیرنگشان از جا کنده شوند». اما جبهه حق در مقابل این فتنه عظیم چه کرد؟ با توجه به کم‌شدن مجال ادامه بحث در این یادداشت، با حداکثر ایجاز، این سوال مهم را پاسخ می‌دهیم. رهبر معظم انقلاب که بوی فتنه را درک کرده بودند، چند روز پیش از آشوب و در مقابل برخی نغمه‌های ناظر به تضعیف دولت، بر ضرورت حمایت از دولت تأکید فرمودند. با تأکید حضرت ایشان، از یک‌سو دولت، جانی تازه گرفت و از سوی دیگر بگومگوی این رکن نظام با آن رکن نظام تمام شد و تندروی‌هایی که در بحبوحه فتنه می‌توانست به مثابه خنجری از پشت عمل کند، مهار گردید. گام دوم جبهه حق، خارج شدن نیروهای انتظامی و امنیتی از وضعیت سردرگمی در شب اول بود. پایتخت و شهرهای دیگری که درگیر آشوب بودند، از حوالی ساعت 4 صبح روز جمعه پس از حدود 8 ساعت از آغاز فتنه - از به‌هم ریختگی خارج شده و کنترل اوضاع را به دست گرفتند و با دستگیری بخشی از عوامل اصلی آشوب‌های مسلحانه، سبب کاهش شدید اقدامات تروریستی در جمعه‌شب شدند و بعد در شنبه‌شب تقریباً به‌طور کامل مهار گردید و بعد نوبت به دستگیری انبوه فتنه‌گران مسلح شد که این دستگیری‌ها در کنار قطعی اینترنت و سخت ‌شدن امکان ارتباط‌گیری فتنه‌گران، فرماندهی فتنه را از هم گسست. مهار عوامل فتنه و موفقیت میدانی نهادهای نظامی - انتظامی و امنیتی کشور سبب شد که ضلع حمایت نظامی خارجی دچار بحران تصمیم‌گیری شود. چرا که قرار بود حمله نظامی خارجی باعث گسترش آشوب و روحیه گرفتن فتنه‌گران مسلح شود؛ اما وقتی ضلع داخلی فتنه دچار بحران شده، حمله نظامی ناتو به مراکز نظامی ایران چه سودی می‌توانست برای آنان داشته باشد. حضور مردمی در صحنه از روز شنبه 20 دی‌ماه شروع شد و با تظاهرات عظیم چند ده میلیونی در روز دوشنبه 22 دی‌ماه به اوج خود رسید. این تظاهرات، واقعیت میدانی مردم ایران را به رخ کشید و به تعبیر دقیق رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت‌برکاته) کمر فتنه را شکست و ضمناً نشان داد روایت ایرانی فتنه که عملکرد صداوسیما در این میان بسیار درخشان بود، بر روایت مخدوش خارجی غلبه پیدا کرده و دشمن دیگر نمی‌توانست با تصویر کاریکاتوریزه از ایران حرف بزند و از این‌ رو نماینده روسیه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به درستی این جلسه را «سیرک آمریکا» خواند. 
در اینجا جا داشت که به‌طور خاص به نقش بی‌بدیل و بسیار درخشان حضرت امام خامنه‌ای (دامت‌برکاته) در خنثی‌سازی این توطئه عظیم بپردازیم؛ اما واقعاً به یادداشتی جداگانه نیاز است.
 
4 راهکار عملی برای پیشگیری از اغتشاش و تخریب   
علی بهادری جهرمی
تجربه تاریخی سال‌های اخیر نشان داده پس از تشدید تحریم‌های اقتصادی از سوی غرب به سردمداری آمریکا و موفقیت‌آمیز نبودن سیاست‌های برجامی در حل آن‌ها که عملاً با توقف اقدامات مقابله‌گر و جایگزین منجر به اثرگذاری بیشتر تحریم‌های اقتصادی شد، در سال‌های اخیر ایجاد اغتشاشات عمومی در کشور، به یکی از اصلی‌ترین دستورکارهای دشمنان کشور برای بهره‌برداری از نارضایتی‌های ناشی از مشکلات اقتصادی در کنار سایر مشکلات و مطالبات عمومی کشور شده است. این تمرکز تا جایی است که بسیاری از تحلیلگران، کارآمدی این ابزار را حتی از جنگ نظامی بیشتر دانسته و امروز نیز در پی وصول به اهدافی که در جنگ نظامی مستقیم آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران موفق به دست‌یابی آن‌ها نشدند، از مسیر اغتشاش‌آفرینی داخلی هستند.  این در حالی است که به نظر می‌رسد عملاً قوای داخلی به‌جای تمرکز جدی بر پیشگیری از بروز و ایجاد چنین اغتشاشاتی، گویی بیشتر وقت و هزینه خود را مصروف برخورد و مقابله با اغتشاشات نموده است. از این منظر تحلیل دلائل موفقیت دشمن در ایجاد اغتشاش داخلی و روش‌های پیشگیری مؤثر از تکرار یا استمرار آن اهمیت اساسی دارد. جلوگیری از تکرار و استمرار این وضعیت، مستلزم توجه همزمان به چهار جنبه مهم است:  ۱ - برخورد قضائی پیشگیرانه با جرایم عمومی مرتبط با اغتشاشات 
 رسیدگی‌های قضائی گذشته، در پیشگیری از تکرار جرایم قبلی نقش برجسته‌ای دارد. تجربه کوتاه مدت قبلی در شرایط آشوب ایجاد شده در آبان ۱۳۹۸ و شهریور ۱۴۰۱ و آثار قضائی آن اگر پیشگیری لازم را ایجاد کرده بود، قطعاً میزان موفقیت دشمنان ایران را در جذب نیروهای نیابتی و مزدوران خیابانی برای ایجاد اغتشاش تحت تأثیر جدی‌تری قرار می‌داد. یکی از نقاط ضعف اساسی در شیوه برخورد با این قبیل جرایم، عدم بهره‌گیری از مجازات‌های مالی متناسب با میزان خسارت‌های وارد شده بر اموال عمومی و خصوصی و همچنین خسران‌های کلان اقتصادی ناشی از این قبیل آشوب‌آفرینی‌هاست. توضیح مختصر آنکه در پی هر اغتشاشی، خسارت‌های متعددی به اموال عمومی و خصوصی از طریق آتش زدن، تخریب و... وارد شده و علاوه‌بر آن نیز خسارت‌های کلان گسترده‌ای به اقتصاد ملی با مواردی همچون فرار سرمایه یا تعطیلی کسب‌وکارها وارد می‌شود؛ اما نه نسبت به بانیان خارجی ایجادکننده و حامی این قبیل اغتشاشات اقدام قضائی و حقوقی خاصی صورت گرفته و مطالبه غرامت مناسبی نسبت به آن‌ها طرح شده و نه نسبت به دستگیرشدگان داخلی آرای مناسبی به منظور جبران این خسارات صادر و اجرا شده است. بدیهی است کسی که مثلاً پس از یک مرتبه تخریب اموال عمومی و صرفاً با نگارش یک ندامت‌نامه بدون جبران خسارت مادی یا مجازات مؤثر مشمول عفو شود، هزینه اقتصادی اقدامات خلاف قانون خود را به درستی فهم نکرده و هر آن ممکن است در پی تکرار آن برآید. عدم محکومیت به مجازات‌های تکمیلی یا جایگزینی که مانع از ارتکاب مجدد جرایم قبلی مجرم گردد، از قبیل محرومیت از فعالیت در فضای مجازی یا رسانه‌ای نیز منجر به امکان تکرار جرم از سوی مجرمین قبلی می‌گردد. این رویکردها که به طور همزمان هم ناشی از فقدان قانونگذاری درست در این زمینه و همچنین نبود فرهنگ قضائی متناسب با چنین جرایمی است، منجر به عدم موفقیت نظام جزایی کشور در پیشگیری مناسب از تکرار این قبیل اغتشاشات شده است.
۲- حل مشکلات جاری مردم و پاسخ به مطالبات اولویت‌دار
 اولین موضوع، توجه جدی به مطالبات اقتصادی مردم است. به‌نظر می‌رسد متاسفانه دولت تاکنون برنامه‌های مشخص و لازم را برای حل مشکلات اقتصادی نداشته است؛ افزایش چشمگیر نرخ تورم به ویژه تورم در مواد غذایی و خوراکی‌ها، کاهش جدی نرخ رشد اقتصادی تا حد رکود اقتصادی و در نتیجه کاهش سرانه درآمد عمومی همزمان با افزایش هزینه‌های ضروری مردم به واسطه نرخ بالای تورم، عدم بهبود جدی در شاخص‌های اساسی اقتصادی همچون فاصله طبقاتی یا ضریب جینی، نرخ افزایشی رشد نقدینگی، افزایش جهشی نرخ دلار و مسائلی از این دست، یعنی تقریباً و عملاً به هیچ یک از مطالبات مردمی که در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند تا چه میزان پای کار حاکمیت و کشور خود هستند، پاسخ نداده است. از طرف دیگر، هیچ آینده روشن یا دورنمایی قابل اتکا نیز از ادبیات رئیس‌جمهور محترم یا سایر ارکان دولت به مردم مخابره نمی‌شود. حتی در سایر مطالبات عمومی مردم که جزو وعده‌های اساسی رئیس‌جمهور محترم نیز بوده است، گشایش خاصی در ذهن افکار عمومی مشاهده نمی‌شود و با انتخاب مجدد مسئولان دولتی از حلقه نسبتاً بسته و تکراری دهه‌های گذشته، عملاً نسل جوان و نوجوان کشور نمایندگان خود را در ارکان دولتی کمتر مشاهده می‌کنند یا نسبت به نقش‌آفرینی واقعی در حکمرانی احساس امید چندانی ندارند.
3- برخورد قاطع با مظاهر فساد و رانتی که ذهنیت عمومی را خدشه‌دار می‌کند
دومین مسئله اساسی موضوعاتی است که ذهن مردم را به شدت خدشه‌دار کرده و مردم مطالبه برخورد قاطع با آن‌ها را دارند. با توجه به روحیه عدالت‌طلبی ایرانیان، فساد در حوزه‌های مختلف به ویژه موضوعات اقتصادی از قبیل فساد و مافیا در حوزه‌های بانکی، خودروسازی، نهاده‌های اساسی و موضوعات همه‌گیر و عامی از این قبیل سوال‌هاست که ذهن ایرانیان را آزرده کرده است. تنها الگوی موفق ارائه شده در سال‌های اخیر نیز که در دوره ریاست قوه قضائیه شهید رئیسی با برخورد با دانه درشت‌های فساد درون دستگاه قضا و موانع فعالیت کسب‌وکارها در دل مردم ایجاد امید کرد، با فضاسازی رسانه‌ای گسترده روی یکی از پروژه‌های موفق دولت شهید رئیسی در برخورد با فساد یعنی پرونده چای دبش که از سوی دولت شناسایی و با آن برخورد قاطع شد، عملاً به‌جای یک سابقه موفق حاکمیت در سرعت‌بخشی شناسایی و برخورد با شبکه فساد، به نمونه منفی دیگری تبدیل شد؛ این موضوع یادآور خاطرات نادرست اعداد اعلامی غیردقیق در فساد فولاد مبارکه و موارد مشابهی شد که به‌جای ایجاد احساس فسادستیزی در حاکمیت، با تبدیل شدن صحنه‌های مبارزه با فساد به تقابلات سیاسی، عملاً مردم را از برخورد مؤثر با فساد ناامید کرد. واگذاری ایران‌خودرو در دولت چهاردهم به یکی از شبکه‌هایی که در افواه عمومی به مافیای خودرو شناخته می‌شود و اخبار ناگوار دیگری همچون اثرگذاری شبکه مافیای نهاده در حوزه‌های واردات نهاده‌های دامی مثال‌هایی از تخریب بیشتر اذهان عمومی و از بین بردن امید ایجاد شده با حرکت تحولی شهید رئیسی در این حوزه است. انتصاب‌ها و استخدام‌های فامیلی و فهرست‌های متنوع دامادها و آقازاده‌های منصوب شده، پرداخت‌های نجومی به کارکنان شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی که عموماً از مسیرهای غیرشفاف و غیر برابر جذب شده‌اند در کنار اخبار رانت‌های اقتصادی به افراد خاص نیز بیش‌ازپیش ذهن مردم را مشوش کرده است.
4- طراحی سازوکار مناسب اعلام اعتراضات عمومی
 سومین موضوع اساسی مطالبه به‌حق عمومی برای تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی و امکان برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی عمومی نسبت به سیاست‌ها یا اقدامات اجرائی دولت است. علی‌رغم ارسال لایحه جامع برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در دولت شهید رئیسی به مجلس،  متأسفانه برخلاف قانون، این لایحه اعلام وصول نشد و در دولت چهاردهم نیز عملاً مسترد شد. سایر ایده‌های قبلی همچون تأسیس خانه‌های گفت‌وگو و آزاداندیشی در دانشگاه‌های کشور، برگزاری جلسات پرتعداد مسئولان مختلف دولتی با جامعه نخبگان و دانشجویان و حتی کاهش چشمگیر برنامه‌های عمومی دولت در سفرهای استانی که به محلی برای تبادل‌نظر و گفت‌وگوی عمومی و انتقال گلایه‌ها و اعتراضات عمومی تبدیل شده بود هم عملاً متوقف یا به شدت تضعیف شد. این مسئله از سوی دولت برآمده از جناحی سیاسی که همیشه مدعی لزوم ایجاد سازوکار برگزاری آزادانه تجمعات عمومی یا تقویت گفت‌وگوهای سیاسی و عمومی بوده است، به مثابه ناامیدی نخبگان و جوامع مدنی برای تحقق سازوکارهای لازم برای استیفای حقوق خود است. صدالبته با فقدان زیرساخت‌های قانونی لازم برای استیفای حقوق، امکان بهره‌برداری دشمن از موضوعات حاشیه‌ای بیشتر شده و با فعال‌سازی تجمعات غیرقانونی عملاً امکان اغتشاش‌آفرینی در قالب این تجمعات و ایجاد انحراف در آن‌ها بیشتر می‌شود. بدون حل چهار دسته عوامل پیش‌گفته، نمی‌توان امید روشنی به تکرار نشدن چنین فجایعی که حقوق کل ملت را پایمال می‌کند، داشت. تبدیل شدن حل مسائل اقتصادی به اولویت اول دولت به‌جای پرداختن به مسائل سیاسی و حاشیه‌ای، برخورد قاطع با مظاهر فساد و رانتی که تخریبگر افکار عمومی جامعه است، ایجاد زمینه‌های مناسب‌تری برای تحقق حق اعتراض عمومی و فعال‌سازی هرچه بیشتر ظرفیت‌های موجود و در نهایت صدور احکام قضائی مالی متناسب با میزان خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی برای تخریب‌گران و اغتشاش‌گران، ضرورتی انکارناپذیر برای کنترل و پیشگیری از تکرار و استمرار این وضعیت است.