۱. چندین سال پیش، توجّه و تنبّهی در بخش‌هایی از حاکمیّت نسبت به «آسیب‌های اجتماعی» شکل گرفت و نشست‌هایی نیز با حضور مقامات عالی‌رتبه برگزار گردید. با مشاهده واقعیّت‌های اجتماعی، حاکمیّت دریافت که آسیب‌های اجتماعی، رو به فزونی داشته‌اند و با شتاب در حرکتند. کسانی در دولت اعتدال‌گرا، به کار گمارده شدند تا شاید گرهی از این معضلِ ریشه‌دار بگشایند و دست‌کم، روند فزاینده را مهار کنند. براین‌اساس، بودجه‌های فراوانی اختصاص داده شد و لیبرال‌ها و میانه‌روها در اندرونی وزارت کشور، پرچم‌دار شدند و به رصد و مقاله‌نویسی رو آوردند. اما نسخه‌هایی که اینان تجویز می‌کردند، همان بود که آسیب‌های اجتماعی را پدید آورده بود. این‌گونه بود که «آسیب‌سازان»، به‌عنوان «درمان‌گران» به کار گرفته شدند. البته چندی بعد، طرح آسیب‌های اجتماعی به فراموشی سپرده شد؛ گویا دغدغه‌ای موسمی بود که آمد و رفت. اینک وضع تاریخی ما، آن‌چنان پیچیده شده که نامی از آسیب‌های اجتماعی به گوش نمی‌رسد؛ نه اراده‌ای در میان است و نه نظریه‌ای؛ نه توجّهی و نه تدبیری. در طول دهه‌های گذشته، بسیار بودند این‌چنین اهتمام‌ها و اعتناهایی که راه به جایی نبردند و سرانجامی در مقام عین و عمل نداشتند. دغدغه‌هایی که سایه‌نشینِ کاسب‌کاران می‌گردند یا در اثر نفوذ لیبرال‌های درون قدرت، مُرده متولّد می‌شوند.

۲. مگر می‌توان توقع داشت که دولت تکنوکراتِ اعتدال‌گرا، بتواند از عهده حل مسئله آسیب‌های اجتماعی برآید؟! این دولت، امتداد دولت سازندگی بود و دولت سازندگی نیز یکی از اصلی‌‎ترین لحظه‌های ترمیدور در جمهوری اسلامی. حال، کار به دست دولتی سپرده شده که پدرخوانده‌اش، هر‌چه در توان داشت را در راستای اشرافی‌گری و فضیلت‌سوزی و تکنوکراتیسم و گذار از عالَم ارزشیِ دهه شصت به کار گرفت. مسئله نیز همین است که حاکمیّت در وجود خودش، دچار «تناقض» است؛ یکی از نتایج این تناقض‌ها در سطح رسمی، تکوین آسیب‌های اجتماعی است. دولت‌هایی که سودای «توسعه تجدّدی» داشته‌اند و با نسخه توسعه تکنوکراتیک یا توسعه دموکراتیک، در عمق جمهوری اسلامی حضور داشته‌اند و تمامیّتِ نظام را به تصرّف خود درآورده‌اند، حاصلی جز این ندارند. حاکمیّت باید از خودش آغاز کند، نه آسیب‌های اجتماعی. جامعه، فرع بر حاکمیّت است و بازتاب سیاست‌های آن. آنچه که در واقعیّت‌ اجتماعی می‌گذرد، نتیجه سیاست‌های برآمده از توسعه تجدّدی است و تا زمانی که این سیاست‌ها تداوم داشته باشند، آسیب‌های اجتماعی نیز برقرار و حتی رشد یابنده خواهند بود. نمی‌توان «علّتِ سیاستی» را در درون خویش، حفظ کرد و آن را به رسمیّت شناخت و به اندرونی قدرت راه داد و در عین حال، «معلول اجتماعی» را برنتابید و در اندیشه علاج آن بود. آن‌چنان ساختاری، این‌چنین ثمراتی دارد و میان این دو، گسست وجود نخواهد داشت. نمی‌توان تسلیم توسعه متجدّدانه شد و آن‌گاه بر میوه‌های آن، نام «آسیب» نهاد؛ این واقعیّت‌ها، در عالَم دینی، آسیب خوانده می‌شوند و در عالَم تجدّد، یک لایه طبیعی و قهری هستند.

۳. حاکمیّت، یک تکه عظیم و ساختاری از تجدّد را برگرفته و آن را بر صدر نشانده و به آن رسمیّت بخشیده؛ اما از تبعات و لوازم ذاتی آن، ناخشنود است. «سنّت دینی» در حاشیه است و «تجدّد سکولار»، در متن. این بازی سیاسی و سیاستی، «التقاط» نام دارد و به آرمان‌شهر انقلابی، راه نخواهد برد. حاکمیّت باید نسبتِ خودش را با انقلاب و غایات قدسی‌اش روشن کند و به تصمیم نهایی رو آورد تا از «حیات برزخی» و «هویّت چندپاره» رهایی یابد؛ وگرنه دهه به دهه، بر حجم دشواری‌ها و گره‌ها و آفات، افزوده خواهد شد و جامعه از این تعلیق تاریخی و پریشانی هویّتی، بیش از پیش، سرخورده و رنجور خواهد گشت. این حیات ساختاریِ دوگانه، فرساینده و بازدارنده است و آرمان‌های انقلابی را به رؤیاهای ناکجاآبادی تبدیل می‌کند که از آغاز، خطا و نشدنی بوده‌اند. یک دست به مصحف بودن و یک دست به جام، وضع را به‌گونه‌ای که اکنون می‌بینیم، رقم زده است. حاصل دوپارگی ساختاری، واگرایی‌های اجتماعی است. ساختارهای رسمی، نه فقط با کلمه طیبه بیگانه‌اند؛ بلکه آن را برنمی‌تابند. حاکمیّت، محتاج «تحوّل ساختاری» است؛ اما نه تحوّلی که به معنی تجدّدی‌شدن است؛ بلکه به معنی بازسازیِ انقلابیِ ساختارها. گام نخست نیز، نسپردن قدرت سیاسی به لیبرال‌هاست؛ لیبرال‌ها، نیروهای وفادار به ساختارهای تجدّدی هستند و آن‌ها را بازتولید می‌کنند؛ چنان‌که تاکنون، در این مسیر بوده‌اند و حاکمیّت را هرچه بیشتر، مشروط به اقتضائات عالَم تجدّد کرده‌اند. البته جریان کنونیِ واقعیّت سیاسی، برخلاف این تدبیر است؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعریف حاکمیّت در حصار قواعدِ تجدّدی، در حال مشروط‌سازیِ جمهوری اسلامی به اراده اغیار است.