در این یادداشت به نقد گفتگوی رسانه‌ای حجت‌الاسلام مهدی منتظرقائم، دانشیار دانشگاه علوم قضایی، پرداخته‌ام. روایتی رسانه‌ای از یک بازنمایی هدفمند که صورت فرمی آن، فراتر از محتوا، به تنهایی، روایتی مستقل می‌سازد. اینکه یک دست‌پرورده دین در کسوت روحانیت چنین بنیان شریعت را هدف گرفته، در ماندگاری منطق عقلانی آن شبهه‌افکنی می‌کند، نیمی از مسیر را طی کرده است. ایشان با استفاده از مثال‌های متعدد و تکرار برخی کلمات سعی دارد تا احکام شریعت را متعلق به گذشته تاریخی و ناکارآمد در تأمین نیاز روز جامعه نشان بدهد؛ مثلاً مکرراً مثال‌هایی از احکامی آورده که در آن ذکر «شتر، گاو، گوسفند» است، و با تأکید بر اینکه امروز این موارد جاری نیست، آن را مبنای اصطکاک فقه با فهم عقلایی معرفی کرده. تقابلی که او ساخته میان فقه سنتی و عقلانیت «مدرن» است، و دست آخر همراهی و مدارای فقها با عاقلان را درمان این درد معرفی کرده که با تنازل دین در برابر مدرنیته به یک معناست. من در جایگاه یک فرد دانشگاهی بنا ندارم به عمق فقهی این مصاحبه ورود کنم. من توضیح این حقیقت را که «شریعت از دل تکوینِ عالم برخاسته» و «احکام شریعت را ظواهری است و بواطنی» و این مهم که «در تطبیق احکام دین با شرایط زمانه، اجازه دخل و تصرف در باطن احکام نیست و تنها می‌توان در امور ظاهری آن ورود داشت» به متخصصین علوم دینی و هم‌کسوتان حجت‌الاسلام منتظرقائم می‌سپارم. اما با ارائه روایت درست، به کج‌روایت ایشان از امر به ‌معروف و نهی از منکر می‌پردازم.

1. جان روایت ناصواب حجت‌الاسلام منتظرقائم آن است که اگر یک جامعه نخواست احکام دین اجرا شود، اولاً جامعه‌ای غیردینی نیست؛ زیرا همان‌طور که دروغ یا غیبت، یک مسلمان را کافر نمی‌کند، سایر گناهان مثل کشف حجاب نیز آنان را غیرمسلمان نمی‌کند. ثانیاً در مقابل این نخواستن جامعه، نمی‌توان از قوای قهریه استفاده کرد؛ زیرا اساساً اجبار و الزام در شریعت راه ندارد و کمال معنوی و قرب الهی با اختیار صورت می‌گیرد، نه با اجبار. این حجم غفلت یک عالم دینی در اثرات اجتماعی قبایح و گناهان، اعجاب‌آور است. چگونه می‌توان منفعت جامعه را به هدایت یک فرد تقلیل داد؟! بله، بی‌تردید روسری‌ای که با زور باشد برای آن زن بهشت نمی‌سازد؛ اما شرّ جهنمی را که او با ولنگاری خویش به جامعه تحمیل می‌کند، می‌زداید. این منطق که حکومت دینی موظف است در مقابل قبایح علنی بایستید، برای تأمین امنیت جامعه در برابر آن قبایح و گناهان است، نه فقط برای به بهشت فرستادن بالاجبار فرد گنهکار! مسئله چنان روشن است که انسان تردید می‌کند گوینده از آن بی‌خبر باشد. 

2. دیگر روایت ناصواب حجت‌الاسلام منتظرقائم، غفلت از تمایز میان گناهان فردی و اجتماعی است. ایشان در مثال‌های خود، دروغ و غیبت و شرب خمر را با کشف حجاب مقایسه می‌نماید و در مقابل این حقیقت که آن گناهان مخفی و دارای اثرات فردی هستند و کشف حجاب گناهی در علن و ناظر بر تبعات اجتماعیِ سریع و پرمفسده است، خود را به تغافل می‌زند. ایشان در مرحله بعد، از زاویه‌ای دیگر به شریعت می‌تازد که «امر و نهی یدی نداریم و فقط در یک مرحله آن‌ هم امر و نهی لفظی است». حجت‌الاسلام پاسخی ندارد برای این مهم که اساساً حکومت، فارغ از دینی یا غیردینی بودن آن، چه جایگاهی دارد جز تامین ضمانت اجرایی آنچه تشخیص به الزام آن دارد و حکومت دینی موظف به اجرای دین و شریعت در جامعه است و مگر می‌توان گفت یک جامعه در موارد گوناگون فاقد گروهی هرچند معدود عصیانگر است و کدام عقلی معتقد است در برابر این عصیان می‌توان به لفاظی بسنده کرد؟!

3. ایشان در گوشه‌ای دیگر می‌گوید «تا زمانی که اکثریت قابل توجه مردم می‌خواهند در اجتماعی، مقررات خاصی اجرا شود، می‌توان آن را اعمال کرد، وقتی هم مردم نخواستند نباید اجرا شود». فراتر از اینکه ایشان «اکثریت» را چگونه بر جماعت مکشفه بار می‌کنند، این عبارت چشم خود را بر این واقعیت فروبسته است که قبایح، همچون یک بیماری فراگیر در اجتماع قابل انواع سرایت‌اند و به مرور، هم سایر افراد اجتماع را درگیر خواهند کرد و هم از قبحی به قبح دیگر خواهند رسید. این واقعیت که کار از نداشتن پوشش سر به برهنگی بخشی از بدن رسیده، در پیش چشمان ماست و نمی‌توان آن را انکار کرد. حجت‌الاسلام منتظرقائم باید پاسخ بگوید که آیا از نظر ایشان اگر با تساهل حکومت، چند صباح دیگر گروهی گرایش‌های خود مثلاً در هم‌جنس‌گرایی را در علن ابراز کردند، حکومت باید بر شیوع این بیماری مهلک نیز چشم بربندد؟! به‌روشنی مشهود است که روایت آقای منتظرقائم، روایت جدایی دین از جامعه است که در رنگ‌ولعاب عقلانیّت نیز مخفی نمانده است. کج‌روایتی که در دل خود، خطراتی مهلک را به همراه دارد.