۱. رئیس دولت گفته است دخترانِ کاملاً بی‌حجابی را در خیابان دیدم که تصویر رهبری را در دست داشتند، پس باید تفاوت‌ها و سلایق را بپذیریم. تعبیر «کاملاً بی‌حجاب»، نشانگر آن است که ایشان به «کشف حجاب» اشاره می‌کند و نه «ضعف در حجاب». پس مسئله بر سر ضعف در حجاب نیست. ضعف در حجاب، «حرام شرعی» و «حرام اجتماعی» است؛ اما «حرام سیاسی» نیست. کشف حجاب، به دلیل اینکه آشکارا به معنی «مبارزه مدنی بر ضد نظام اسلامی» است و به نماد و نشانه معارضه سیاسی تبدیل شده و غایت طراحانش نیز براندازی است، حکم مستقل دارد و حرام سیاسی است. از این ‌رو، از ابتدا باید میان این دو، مرزبندی کرد و اوصاف ضعف در حجاب را به کشف حجاب، تعمیم نداد. مسئله کنونی نیز در درجۀ اوّل، کشف حجاب است نه ضعف در حجاب. باید نسبت به این مغالطه، حساس بود؛ چون لیبرال‌های رسمی و روشنفکری تلاش می‌کنند تا با این خلط، حکم یکی را به دیگری تعمیم بدهند و به این واسطه، کشف حجاب را توجیه کنند.

۲. اینکه زنی در عین ارتکاب حرام سیاسی، تصویر رهبری را در دست دارد و از ایشان دفاع می‌کند، نشان‌دهنده «تعارض شناختیِ» وی است؛ چون این «وفاداری» با آن «ساختارشکنی»، مطابق نیست. نمی‌توان هم تعلق خاطر داشت و هم با دشمن برانداز، همسویی داشت. یا این دفاع و وفاداری، ناآگاهانه است، یا آن همسویی و هم‌خطی. کنش فرهنگیِ چنین زنی – یعنی کشف حجاب - از ستیز و معارضه و اصطکاک حکایت می‌کند و کنش سیاسی‌اش – یعنی دردست‌داشتن تصویر رهبری - از همدلی و وفاداری. این دو با یکدیگر ناسازگارند. همان رهبری که اینان به ایشان ابراز علاقه و تعهد می‌کنند، در طول سال‌های اخیر، صریح و آشکارا، نظرشان را درباره کشف حجاب بیان کردند و درباره آن، تعبیر غلیظ حرام سیاسی را به کار برده‌اند. از این ‌رو، اینان یا دچار «تعارضِ شناختیِ ناآگاهانه» شده‌اند، و یا «مواجهه گزینشی و دلخواهانه با رهبری» دارند؛ یعنی پاره‌ای از مواضع ایشان را برمی‌تابند و پاره‌ای را برنمی‌تابند. چنان‌که از ایستادن ایشان در مقابل بیگانگان دفاع می‌کنند؛ اما از تقیّد و حساسیت ایشان نسبت به احکام دینی، ناخشنود هستند. این یعنی دفاع بُرشی و قطعه‌ای و مبتنی بر اراده خودمختارِ شخص.

۳. در برابر اینان چه باید کرد؟ آیا باید از مواجهه با کشف حجاب عبور کرد و همین هم‌صداییِ سیاسی را اصل قرار داد و غنیمت شمرد، یا باید جانب احکام مسلّم و قطعیِ شرع را گرفت؟ قاعده کلّی این است که «مصلحت جامعه» بر مصلحت فرد، تقدّم دارد و در اینجا، مصلحت جامعه عبارت است از «تحقّقِ شریعت». مقصود از تحقّق شریعت در عرصه عمومی نیز، استقرار کامل و تمام‌عیار آن نیست؛ بلکه دست‌کم باید «حداقل‌ها» و «خطوط قرمز» مراعات شوند و تجاهر به فسق – که کشف حجاب از مصادیق آن است – باب نشود. در غیر این صورت، مصالح معنویِ جامعه، از دست خواهد رفت و کمال و سعادت دیگران، با چالش مواجه خواهد شد. آن «کنش سیاسی»، این «کنش فرهنگی» را موجّه نمی‌سازد و نباید به بهانه هواداری سیاسی، از قطعیّات شریعت در عرصه عمومی صرف‌نظر کرد. این‌چنین مواجهه‌ای، به معنی مداهنه و مصانعه است، نه مدارای اسلامی. ازاین‌رو، رهبر انقلاب تصریح کردند که «حکومت اسلامی، موظّف است از حرام اجتماعی، جلوگیری کند». این واکنش، جزو ذاتیّات حکومت اسلامی و فلسفه وجودی آن است. می‌توان میان الزام به شریعت در عرصه عمومی از یک سو، و تداوم وفاداری سیاسی از سوی دیگر، تلازم برقرار کرد؛ اما حتی اگر در پاره‌ای موارد، چنین نشود، نباید بر «مصالحِ معنویِ عرصه عمومی» چشم پوشید و سیاستِ عمل‌گرایانه را اصل انگاشت. اینکه رهبر انقلاب می‌گویند «برای نظام اسلامی، مهم است که چرا بماند و چگونه بماند»، به این معنی است که ایشان، نگاه عمل‌گرایانه و قدرت‌مآبانه به سیاست ندارند و حکومت را برای سعادت اجتماع می‌خواهند، نه برای خودِ حکومت.

۴. متأسفانه رئیس دولت، حداقل‌های حجاب اسلامی را امر «سلیقه‌ای» معرفی می‌کند و آن‌گاه، توصیه به پذیرش سلیقه می‌نماید. روشن است که سلایق، اموری شخصی هستند و دولت، حق ورود در آن‌ها را ندارد؛ ولی مگر «حداقل‌های حجاب اسلامی در عرصه عمومی»، امری سلیقه‌ای است؟! مگر ارزشی که ماهیّت دینی دارد و از ضروریّات اسلام است و فقها بر آن اتّفاق‌نظر دارند، دلخواهانه و شخصی است؟! نمی‌توان با مغالطه، «حکم قطعیِ شرع» را به «سلیقه» فروکاهید و آن‌گاه دعوت به تحمّل و مدارا و تکثّر کرد. نظامی که در برابر حرام اجتماعی، بی‌طرف باشد، دینی نیست، و نظامی که در برابر حرام سیاسی، منفعل باشد، برانداخته خواهد شد.