فضای مجازی، امروزه یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها و مؤلفه‌های پیشرفت دولت‌ها و جوامع به‌شمار می‌آید و کشورهایی که دارای فناوری بالا و برنامه‌ریزی مناسب در زمینه فضای مجازی هستند، از آن به‌عنوان موتور پیش‌ران در ابعاد و عرصه‌های گوناگون بهره می‌برند. اشتغال‌زایی و خلق فرصت‌های جدید شغلی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری در سایه اقتصاد دیجیتال، رشد علمی، ارتقای نظام اداری و تسهیل امور مردم، تقویت آرامش و امنیت جامعه، استحکام و پویایی نظام سیاسی، ترمیم شکاف‌های اجتماعی، و تقویت هنجارها و ارزش‌های فرهنگی و عرضه آن‌ها به مردم دنیا، بخشی از ثمرات فضای مجازی در برخی کشورهای پیشرفته است. 

با این حال، ایران اسلامی ـ که در حوزه‌های گوناگون علم و فناوری پیشرفت کرده و در برخی زمینه‌ها به قله‌های دانش دست یافته ـ در عرصه فضای مجازی، دچار عقب‌ماندگی‌ها و وابستگی‌هایی است، و همین وضعیت، آسیب‌های جدی اقتصادی، علمی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در پی آورده است. یکی از علل اصلی عقب‌ماندگی و وابستگی فضای مجازی در ایران ـ به‌رغم وجود ظرفیت‌های گسترده و استعدادهای بالقوه در جهت پیشرفت در این زمینه ـ تفکر سطحی حاکم بر برخی مسئولان و تصمیم‌گیران بوده است که پیشرفت در حوزه فضای مجازی را توسعه ظاهری این فناوری در کشور دانسته، رشد مصرفگرایی و افزایش امکانات فضای مجازی، هرچند در بستر خارجی را نشانه توسعه‌یافتگی می‌پندارند. 

این‌همه، به‌رغم آن است که مقام معظم رهبری از اوایل توسعه اینترنت با مدیریت نظام سلطه، بر لزوم مراقبت و انجام دادن اقدامات لازم در این زمینه تأکید فرمودند. معظم‌له در سال 1390 با تشکیل «شورای عالی فضای مجازی»، تلاش برای مدیریت فضای مجازی، بومی‌سازی سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای پرکاربرد، بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های فضای مجازی و پیشگیری جدی از مخاطرات و آسیب‌های آن را از مسئولان امر مطالبه کردند. کوتاهی و بلکه بی‌توجهی متولیان و مجریان در قبال به این مطالبات، باعث شد ایشان در سال‌های اخیر، بارها از وضعیت آسیب‌زا و رهاشده فضای مجازی در کشور و سلطه دشمنان بر آن، به‌شدت اظهار نارضایتی، و از کوتاهی مسئولان گلایه کنند. 

مطالبات از سران قوا

در شرایط کنونی و پس از تأثیرگذاری فضای مجازی وابسته و لجام‌گسیخته در بروز مشکلات و بحران‌های متعدد در کشور طی سالیان اخیر، از مسئولان و در رأس آن‌ها رؤسای سه قوه انتظار می‌رود با هماهنگی و عزم و تدبیر، تحقق حکمرانی فضای مجازی و پیشرفت حقیقی در این حوزه، در اولویت قرار گیرد و اقدامات عاجل برای رفع آسیب‌های گسترده و خارج کردن این فضا از سیطره دشمن صورت پذیرد. مسلماً نتایج تحقق چنین امری می‌تواند علاوه بر جنبه‌های فرهنگی، سیاسی و امنیتی، در زمینه‌های اقتصادی نیز از جهت «افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های جدید، ازجمله اشتغال‌آفرینی»، «رفع مشکلاتی چون دامن زدن به بی‌ثباتی اقتصادی» و «پیشگیری از برخی مخاطرات مهم درباره کسب و کارهای مجازی» تأثیرگذار باشد.

برای تحقق فضای مجازی شایسته و در تراز کشور قدرتمند ایران اسلامی، لازم است: 

1. قوه مجریه، برنامه‌ریزی و اقدامات عملی برای بومی‌سازی سخت‌افزارها و نرم‌افزارها و تقویت و توسعه سرویس‌های پرکاربرد داخلی، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جست‌وجو، و مزیت‌بخشی به آن‌ها در برابر نمونه‌های مشابه خارجی را در دستور کار قرار دهد و در همین راستا، مصوبات شورای عالی فضای مجازی را ـ که به‌رغم قصورات و تقصیرات، برخی مصوبات مفید اجرانشده دارد ـ در کوتاه‌ترین زمان ممکن، محقق سازد. 

2. قوه قضائیه، در راستای احیای حقوق عامه، بدون مسامحه به وظیفه ذاتی خود در خصوص «پیشگیری از جرایم مرتبط با فضای مجازی»، «برخورد قاطع با موارد تخلف و نقضِ مقررات کشور»، و «انجام مسئولیت خود در قبال بسترهای جرم‌خیز» عمل کند و بر همین اساس، شبکه‌های اجتماعی خارجی را به‌دلیل اینکه مجوز ندارند و به قوانین کشور پایبند نیستند، مسدود سازد. 

3. قوه مقننه، ضمن توجه به وظیفه نظارتی و مطالبه‌گری خود در قبال دولت، در تصویب قانونی جامع و پیش‌ران ـ که همچون برخی کشورهای دیگر ِموفق در این زمینه، قادر به ایجاد تحول و پیشرفت در ابعاد و سطوح گوناگون فضای مجازی و تحقق حکمرانی در این حوزه مهم باشد ـ تعلل نکند و به مسئولیت این نهاد مهم قانون‌گذار در دستیابی به فضای مجازیی تراز انقلاب اسلامی و شایسته ملت بزرگ ایران اهتمام ورزد. طبعاً در جهت وضع قانون، توجه جامع و دقیق به مطالبات رهبری که از مهم‌ترین آن‌ها لزوم قطع سلطه دشمن در فضای مجازی است، اهمیت اساسی دارد.