سخنی با وزیر محترم اقتصاد
دکتر حسین صمصامی
1- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون رسمی و مترقی و مورد تایید مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان است و کسی حق تعرض به آن را ندارد. اکنون جنابعالی به عنوان بالاترین مسئول و مقام اقتصادی کشور باید قانون را اجراء کنید، البته می‌توانید تحلیل یا نقد خود را بفرمائید؛ ولی حق ندارید بگویید که «قانون قاچاق کالا و ارز همان دروغ اول است که جایی دارد می‌گوید چیزی دارم به نام بازار قاچاق و جایی که ارز قاچاق می‌شود و بازار را سگمنت می‌کند و...»، یعنی به زعم شما رای مجلس محترم و تایید شورای محترم نگهبان، تصویب و تایید "دروغ" بوده است؟
باید توجه بفرمائید که قانون بر اساس دروغ نوشته نشده و دروغ خواندن قانون، اشتباه و بی‌احترامی به صاحت مقدس مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان و ارکان نظام اسلامی است.
لازم است سریعاً معذرت‌خواهی کنید.
۲- خود وزیر محترم طبق همین قوانین مصوب مجلس در کسوت وزارت نشستند و بیش از همه باید حرمت قانون را نگه دارند.
۳- مشخص شدن منشأ ارز در قوانین مادر «مبارزه با پول‌شویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» آمده که اتفاقاً دبیرخانه آن‌ها در وزارت اقتصاد است. وزیر محترم که اصرار به عضویت در FATF دارند، باید بدانند که منشأ و گردش منابع مالی در چهارچوب این تفاهم‌نامه نیز باید مشخص شود، منتها مشکل از آنجایی حادث می‌شود که اطلاعات باید به بیگانگان تحویل شود.
۴- نظارت بر گردش پول و کالا در چهارچوب قوانین در همه جای دنیا وجود دارد و اتفاقاً کشورهایی با آزادترین اقتصاد، شدیدترین برخورد را با تخلفات در این حوزه رسیدگی می‌کنند (قاچاق کالا، مالیات، پول‌شویی و...)
رهاسازی بازار، ساده‌ترین کار است؛ اما تبعات وحشتناکی خواهد داشت. وزیر محترم چه تضمینی می‌دهند که با رهاسازی بازار، نرخ ارز بالاتر نرفته و دوباره به التهابات اجتماعی منجر نشود؟
۵- با عقیم کردن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عملاً همین حکمرانی نیم‌بند ارزی بانک مرکزی هم از دست خواهد رفت و با کوچک‌ترین شوک سیاسی، اقتصاد کشور دچار التهابات شدید خواهد شد. حذف بازوهای نظارتی حاکمیت در حوزه ارز، شبیه آن است که نارنجکی روبروی خود گذاشته و ضامنش را دست دشمن بدهیم! آخر کدام حکومت و مجلس عاقلی (آنهم وسط جنگ نظامی و اقتصادی) چنین اشتباه و حماقت بزرگی را مرتکب می‌شود؟
۶- اگر نگرانی شما وجود نرخ‌های مختلف و رانت و... است که با جنابعالی هم‌نظریم و همان‌طور که بارها اعلام کردیم مجموعه سیاست‌های اصلاحی در حوزه ارز را در ۱۶ بند و با امضای ۱۳۰ نماینده محترم مجلس به دولت و معاون اول محترم تقدیم کرده و در پژوهشکده بانک مرکزی نیز جلسه ارائه و توضیحات را برگزار کردیم و باور داریم اگر قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به درستی و کامل اجرا شود، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات فعلی در حوزه ارز را حل کرده و معیشت مردم را بهبود بخشد.
۷- به توصیه رهبر معظم انقلاب، رویه ما از ابتدای شروع مجلس دوازدهم ارائه پیشنهادها و ماحصل سال‌ها تجربه و دانش اقتصادی به دولت سیزدهم و چهاردهم بوده است و اکنون نیز همین رویه مبنای عمل ما می‌باشد و ارائه این تذکرات نیز در همین راستا می‌باشد.
یقین داریم که حتی در بدترین شرایط نیز راه برای شکوفایی اقتصاد و بهبود معیشت مردم وجود دارد.
دسته بندی مطالب:
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
- 1 از 154
- شماره بعدی
مطالب این سایت متعلق به نشریه پرتو بوده و استفاده از مطالب اختصاصی آن با ذکر منبع بلامانع است.
