آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران از منفی ۱۲.۸ درصد در سال پیش از پیروزی انقلاب به ۵ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است. 

بانک جهانی به عنوان یک نهاد بین‌المللی، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران را به صورت سالانه در قالب یک جدول منتشر می‌کند که تغییرات این شاخص اقتصادی کشور طی بازه زمانی ۱۹۷۸ یعنی سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا سال ۲۰۲۳ قابل توجه است.

روند رشد اقتصادی ایران پیش از انقلاب به گونه‌ای بود که کشور به‌شدت به منابع خارجی و در بسیاری از زمینه‌ها، از تأمین کالاهای اساسی گرفته تا صنایع زیربنایی، اتکای کاملی به واردات وابسته بود. وابستگی به درآمدهای نفتی، نبود زیرساخت‌های صنعتی مستقل، عدم توسعه فناوری بومی و وابستگی شدید به شرکت‌ها و متخصصان خارجی، مانع از شکل‌گیری یک اقتصاد پایدار و خودکفا می‌شد. 

اما روند بهبود تنها به رشد تولید ناخالص داخلی محدود نمی‌شود؛ بلکه پس از انقلاب در بسیاری از صنایع کلیدی نیز پیشرفت‌های چشمگیری اتفاق افتاده است. صنایع نظامی، فناوری هسته‌ای، پزشکی، فولاد و بسیاری از حوزه‌های دیگر طی این سال‌ها توسعه یافته‌اند و ایران را به یکی از قدرت‌های صنعتی و علمی منطقه تبدیل کرده‌اند.

این داده‌ها شاخص رشد تولید ناخالص داخلی ایران از سال‌های ۱۹۶۱ تا ۲۰۲۳ میلادی (۱۳۳۹ تا ۱۴۰۲) را نشان می‌دهد.

این شاخص در سال ۱۳۵۸ در بحبوحه حوادث پس از انقلاب و فشارهای و تحریم‌های خارجی تنها یک‌بار به شدت افت کرد و به منفی ۲۱.۶ رسید؛ اما ۲ سال بعد، در سال ۱۳۶۰ و با وجود تحمیل جنگ به ایران و ادامه فشارهای بین‌المللی، این افت نه تنها جبران شد که به رقم بالای ۲۳.۲ درصد صعود کرد که تاکنون سابقه نداشته است.

رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های بعد نیز نوساناتی داشته و منفی شده است؛ اما هیچ‌گاه به رقم منفی ۱۳ درصد که در شرایط غیرتحریمی و غیرجنگی ثبت شده بود، بازنگشته است.

تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ که شروع تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت، بانک مرکزی و بسیاری از صنایع ایران بود به منفی ۳.۷ درصد رسید.

در سال ۲۰۱۵ نیز که توافق هسته‌ای ایران و گروه ۵ به‌علاوه یک امضا شد، میزان رشد اقتصادی ایران منفی ۱.۴ درصد بود.

این رقم یک‌بار دیگر در سال ۲۰۱۸ که آمریکا به صورت یک‌جانبه از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد به منفی ۱.۸ درصد و در سال بعد از آن یعنی سال ۲۰۱۹ به منفی ۳.۱ درصد رسید؛ اما در هر دوی این شرایط هیچ‌گاه به میزان سال ۱۳۵۶ بازنگشت.