افراطیون مدعی اصلاحات می‌دانند در شورای موسوم به راهبری کابینه، چه آشی پخته‌اند. می‌دانند تیم اقتصادی توانمند و هماهنگی پیشنهاد نکرده‌اند؛ بنابراین از دولت می‌خواهند "رفع فیلترینگ" را جای برنامه اقتصادی برای مردم فاکتور کند!

آنها این‌گونه وانمود کرده‌اند که طرفدار فضای مجازی سهل‌الوصول هستند و طرف مقابلشان، طرفدار انسداد است. چرتکه می‌اندازند که فیلترینگ به کسب و کارها آسیب می‌زند، مردم را به زحمت می‌اندازد و بازار فیلترشکن‌ها را با همه هزینه‌هایش رونق می‌دهد. آنها متاسفانه مانند بسیاری از موضوعات دیگر، هم صورت مسئله را تحریف می‌کنند و هم ماجرا را از میانه آن روایت می‌کنند. این گروه، مقصر و متهم هستند و نه مدعی‌العموم.

تفاوت پیام‌رسان‌های جدید با پیام‌رسان‌های قدیمی، بر کسی پوشیده نیست. مانند تفاوت جاده مالرو با جاده آسفالته و بزرگراه و یا تفاوت سرعت حرکت اسب با خودرو و هواپیما. کسی نمی‌تواند اهمیت این ابزار تسهیل کننده را انکار یا رد کند. این یک پیشرفت مهم در زندگی بشر است.

در عین حال، بدیهی است که استفاده از ابزارها و امکانات جدید، ضوابط و قواعد خود را می‌طلبد. جاده شوسه یا مالرو، و حرکت با اسب یا حداکثر خودرو های اولیه، قوانین و ضوابط چندانی نمی‌خواست؛ اما از هنگامی که سرعت بالا و ازدحام ترددکنندگان موجب تعارض و تزاحم شد، پای قوانین عبور و مرور، استاندارد جاده‌ها و ایمنی بزرگراه‌ها، و صلاحیت‌های رانندگی هم به زندگی بشر باز شد، تا فرصت حرکت سریع‌تر، تبدیل به تهدید نشود.

فعالیت‌های رسانه‌ای در همه کشورها ضابطه‌مند است. شفافیت، مسئولیت‌شناسی و پاسخگویی از لوازم این فعالیت است. با وجود اینکه بسیاری از پیام‌رسان‌ها خاستگاه غربی دارند؛ اما در همان کشورها موظف به پاسخگویی به حاکمیت و مراعات مطالبات آنها هستند.

در نوع کشورهای غربی، هر گاه پیام‌رسان‌ها بستری برای سوءاستفاده، ایجاد ناامنی و جنایت و خشونت شوند، مورد بازخواست یا محدودیت قرار می‌گیرند. توییتر، تلگرام، اینستاگرام و... بارها در کشورهای مختلف فیلتر یا محدود شده‌اند، تا زمانی که امنیت احیا شود یا پیام‌رسان‌ها به قوانین تمکین کنند.

سابقه فیلترینگ برخی پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ما به دولت آقای روحانی بر می‌گردد. به ویژه در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ که برخی پیام‌رسان‌ها بستری برای آشوب افکنی و جولان گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب شدند و ویرانی‌طلبان به نیابت از سرویس‌های جاسوسی متخاصم، کشور را به لبه پرتگاه بردند.

اتفاقاً اولین مطالبه کننده فیلترینگ، خود آقای روحانی و برخی دولتمردانش بودند، هنگامی که ولنگاری فضای مجازی و تاخت و تاز مغول‌وار هرج و مرج طلبان، آنها را کلافه کرد.

می‌شد از ابتدا فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی را در کشور ضابطه‌مند کرد؛ اما ریل‌گذاری غلط دولت وقت، موجب غفلت از این مهم شد. دولت می‌توانست اولاً در کنار آزادی فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی، پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کند (خدمات هنگفت اعطایی را به جای خارجی‌ها، در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار دهد) و ثانیاً در کنار تقویت توان داخلی و افزایش قدرت چانه‌زنی، مانند بسیاری از کشورها، فعالیت پیام‌رسان‌های غربی را به مراعات ضوابط کشورمان مشروط کند.

فعالیت بالغ بر۶۰ میلیون کاربر ایرانی، یک مزیت و فرصت اقتصادی بزرگ برای پیام‌رسان‌هاست و هر دولتی می‌تواند و باید، در ازای واگذاری این فرصت بزرگ، مطالبه درآمد کند، یا دست‌کم، این فعالیت را به حضور نمایندگی شرکت خارجی در داخل کشور و رفتار پاسخ‌گویانه، مشروط نماید.

متاسفانه چون برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات، به موضوع فضای مجازی به عنوان ابزار رقابت انتخاباتی و تسویه‌حساب سیاسی نگاه می‌کردند، این حوزه را بلاشرط واگذار کردند و همانند ماجرای برجام و حتی مذاکرات منطقه‌ای و...، کشور را بدهکار طرف خارجی نشان دادند. طبعاً بدهکار هم نه دارای حق است و نه از قدرت چانه‌زنی برخوردار است!

اجمالاً اینکه طیف مذکور، شیپور را از سر گشاد آن می‌نوازند. آنها مقصر ماجرا هستند؛ هم متهم خسارات مالی و انسانی ناشی از ولنگاری فضای مجازی قبل از فیلترینگ، و هم متهم خسارات پس از فیلترینگ.

امنیت و حاکمیت ملی، محترم‌ترین سرمایه‌ها نزد هر ملت و کشور است. نمی‌شود این سرمایه را به حراج گذاشت و بی‌قید و شرط تسلیم بیگانگان کرد. این، اول گرفتاری برای هر کشوری است. فیلترینگ حتماً باید برداشته شود؛ اما مشروط به پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری پیام‌رسان‌ها.

عقل و منطق و قوانین ما - مانند هر کشور حواس‌جمع دیگر - تعامل با طرف‌های خارجی را مشروط به "توافق و قرارداد مشترک" (منطبق با قوانین و مصالح ملی) می‌کند. نمی‌شود حوزه رسانه و پیام‌رسان‌ها را از این مصلحت بزرگ مستثنا کرد و تحمیل مطلق را پذیرفت.