واژه کاپیتولاسیون، به معنای «شرط گذاشتن» است. در اصطلاح، به معنای سازش و تسلیم است و به قراردادهایی اطلاق می‌شود که به‌موجب آن، اتباع یک دولت در قلمرو دولت دیگر، مشمول قوانین کشور خود، می‌شوند.

در واقع می‌توان کاپیتولاسیون را معاهده‌ای دانست که به‌موجب آن، بیگانگان حق هرگونه اقدامی در کشور دیگر را برای خود، تحصیل می‌کنند و از حقوق و مزایای اختصاصی در زمینه‌های قضایی، بهره‌مند می‌شوند. باتوجه‌به این، کاپیتولاسیون ریشه در استعمار دارد و کشورهای استعمارگر، این قانون را به‌صورت یک‌طرفه به کشورهای ضعیف تحت سلطه، تحمیل می‌کردند. مثلاً عهدنامه ترکمنچای که بعد از شکست ایران در جنگ ایران و روس، در زمان فتحعلی‌شاه میان نمایندگان دولت روسیه و ایران امضا شد، سرآغاز برقراری کاپیتولاسیون و منشأ اصلی آن در ایران به شمار می‌رود. در فصل هفتم، هشتم و نهم این معاهده که به مسائل حقوقی و جزایی اتباع روسیه مربوط است، رژیم کاپیتولاسیون، به نفع روس‌ها برقرار شد. در قسمتی از فصل هشتم این قرارداد آمده است: «درصورتی‌که مابین اتباع روسیه قتل و جنایتی به وقوع رسد، رسیدگی و محاکمه آن راجع به مشارالیهم خواهد بود. [یعنی ایرانیان حق رسیدگی ندارند]. اگر شخصی از اتباع روس متهم به جنایتی گردد، مورد مزاحمت و تعرض نخواهد گردید ... مدعی الیه [مجرم]  به کنسول روسیه تسلیم خواهد شد که به روسیه فرستاده شده، در آنجا موافق قوانین سیاست شود.» پس از آن نیز برخی کشورهای استعمارگر دیگر، این امتیاز را به علت ضعف حکومت‌های قاجاریه کسب کردند.

با پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه و سقوط سلطنت تزارها و روی کار آمدن حکومت سوسیالیستی در روسیه، حکومت جدید، لغو کلیه امتیازات اخذ شده در ایران را اعلام کرد.

چند دهه بعد از الغاء کاپیتولاسیون، محمدرضا پهلوی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و دخالت مستقیم آمریکا در ایران که زمینه‌ساز حضور همه‌جانبه نیروهای نظامی، مستشاری و سیاسی این کشور در ایران شد، احیاگر مجدد آن شد.

در دی‌ماه 1339ش. «کندی» به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا برگزیده شد. چندی بعد، دولت کندی پیشنهاد اعطای مصونیت به مستشاران نظامی آمریکا را به دولت امینی داد؛ اما امینی که از سابقه کاپیتولاسیون در ایران آگاه بود، نمی‌خواست احیاگر مجدد آن باشد. شاه، اسدالله علم را در تیرماه 1341ش. به نخست‌وزیری برگزید. علم، پیشنهاد آمریکا را برای اعطای مصونیت به مستشاران، پذیرفت.

لایحه مصونیت مستشاران و تبعه آمریکا، در سیزدهم مهرماه ۱۳۴۲ (در زمانی که حضرت امام در زندان بودند) در کابینه علم، در مجلس شورای ملی، علیه حاکمیت ملت ایران به تصویب رسید و پس از چندی که مجلس تشریفاتی سنا نیز بر آن صحّه گذارد، در زمان نخست‌وزیری منصور در بیست و یکم مهرماه ۱۳۴۳ دوباره در مجلس شورای ملی مورد تصویب نمایندگان شاه قرار گرفت که با واکنش صریح امام خمینی به موضوع کاپیتولاسیون مواجه شد.

در اینجا برخی با طرح این شبهه که کاپیتولاسیون همان اجرای عهدنامه وین است، در صدد تطهیر عملکرد رژیم پهلوی برآمده‌اند؛ اما در پاسخ باید به چند نکته توجه داشت:

نکته اول: کاپیتولاسیون شاه، اجرای پیمان وین نبود؛ زیرا موضوع پیمان وین، هیئت‌های سیاسی است؛ اما دولت منصور با انضمام یک لایحه، هیئت‌های غیرسیاسی آمریکا در ایران (کلیه کارمندان و شهروندان آمریکا حتی مستخدمین آمریکایی) را هم شامل این مصونیت کرد. پیمان وین قبلاً در مجلس تصویب شد؛ اما این لایحه با یک ماده‌واحده، بعداً بررسی شد که به کاپیتولاسیون مشهور شد. حتی نمایندگان فرمایشی مجلس هم این قانون استکباری را تاب نیاوردند. از ۱۸۸ نماینده فقط ۷۴ نماینده، رأی موافق و ۶۱ نماینده رأی مخالف دادند و ۵۲ نماینده از جمله رئیس مجلس هم در جلسه حاضر نشدند!

نکته دوم: در شرایط نابرابر، کاپیتولاسیون که از سوی کشور قوی بر ضعیف تحمیل می‌شود، به‌عنوان حق توحش شناخته می‌شود. اعطای این حق به مستشاران آمریکایی در ایران، در واقع تحقیر ملت ایران و پذیرش سلطه آمریکا در ایران بود.

نکته سوم: باتوجه‌به شرایط نابرابر ایران و آمریکا، محاکمه متخلفان آمریکایی که در ایران مرتکب جنایت می‌شدند، از سوی دولت آمریکا به شوخی شبیه بود.

بنابراین، حضور مستشاران آمریکایی در ایران و تصویب قانون کاپیتولاسیون برای حمایت از آنان، موجب ناامنی بیشتر و مشکلات متعدد برای مردم گردید. البته کاپیتولاسیون در چند دوره، به شاهان بی‌کفایت ایران تحمیل شد که اتفاقاً بدترین و تحقیرآمیزترین آنها در زمان پهلوی دوم بود.

شبهه دیگری که برخی با طرح آن به دنبال تطهیر رژیم پهلوی برآمده‌اند، این است که سعی می‌کنند همکاری کنونی جمهوری اسلامی با چین و روسیه و توافق ۲۵ساله با چین را شبیه همان طرح کاپیتولاسیون مطرح کنند! این در حالی است که برنامه جامع همکاری ۲۵ساله ایران و چین، برای توسعه همه‌جانبه تعاملات میان دو کشور در زمینه روابط دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی و در عرصه‌های تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی با رویکردی مبتنی بر احترام متقابل، تدوین گردیده است. با بررسی کلی مفاد این سند، مشخص می‌شود که همه چیز بر اساس منافع مشترک و با رعایت اصل حاکمیت و استقلال و احترام به تمامیت ارضی دو کشور تنظیم شده است. علت طرح این شبهات، تبلیغات دروغین رسانه‌های غربی، علیه این سند هست. رسانه انگلیسی «پترولیوم اکونومیست» نخستین اخبار جعلی از جزئیات سند همکاری ۲۵ساله ایران و چین را منتشر کرد. اخباری که به دلیل ساختگی بودن، مجبور شد به‌سرعت آنها را از وبگاه خود حذف کند. بر اساس ادعای این رسانه انگلیسی، جزیره کیش در توافق ایران با چین، به این کشور واگذار شده و ۵ هزار نیروی نظامی چینی، وارد ایران خواهند شد! این خبر جعلی گرچه به‌سرعت از خروجی «پترولیوم اکونومیست» حذف گردید؛ اما با انتشار سریع در شبکه‌های مختلف اجتماعی، توسط رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین، به‌صورت ویژه مانور داده شد و منشأ بسیاری از ادعاهای جعلی دیگر در خصوص سند همکاری ایران و چین گردید و حتی برخی رسانه‌های معاند غربی، آن را مخالف اصل نه شرقی، نه غربی، نظام جمهوری اسلامی و عقب‌نشینی نظام از سیاست‌های چهل سال گذشته خود، توصیف نمودند!

جمهوری اسلامی ایران، تاکنون قراردادهای متعددی در حوزه‌های مختلف نفتی، گازی و صنایع زیرساختی با کشورهای غربی و اروپایی منعقد کرده؛ اما به دلیل پیروی این کشورها از سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران، متحمل خسارات سنگینی گردیده است. در سال‌های اخیر، ایران به دلیل عهدشکنی شرکت‌های بزرگ غربی مانند توتال فرانسه، فرصت‌های بزرگی را از دست داد. شرکت‌هایی که با یک اخم آمریکا، قراردادهای خود با ایران را زیر پا نهادند و ما را در بحبوحه تحریم‌ها تنها گذاشتند! شاید اگر همان زمان به‌جای آنها، سراغ کشورهای مستقل‌تری می‌رفتیم، این‌گونه متحمل خسارت نمی‌شدیم. ازاین‌رو حتی می‌توان گفت، امضای سند همکاری جامع ایران با چین، باید زودتر از اینها انجام می‌شد. عصبانیت دشمنان ملت ایران اعم از آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیستی و برخی رژیم‌های مرتجع عرب منطقه از امضای سند جامع همکاری‌های ایران و چین را، می‌توان گواه دیگری بر درستی آن دانست. این عصبانیت، موید آن است که جمهوری اسلامی ایران، گام صحیحی در مقابله با خصومت‌ها و دشمنی‌های قدرت‌های امپریالیستی غرب برداشته است. مهم‌ترین دلیل نگرانی غرب از سند راهبردی ایران و چین، به‌خطرافتادن منافع غرب و شکست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران و افزایش قدرت جمهوری اسلامی است.

واقعیت آن است که افشاگری تاریخی امام از خیانت بزرگ تصویب کاپیتولاسیون در ایران و پیروزی جریان انقلاب اسلامی، خوشایند عده‌ای نیست و برای همین، دست به طرح این‌گونه شبهات می‌زنند. افرادی مانند منافقین و سلطنت‌طلبان که به وطن‌فروشی و دشمنی علیه ملت ایران، شهره هستند و همواره از دشمنی‌های غرب علیه جمهوری اسلامی حمایت نموده و به چیزی کمتر از استعمار کامل ایران توسط آمریکا رضایت نمی‌دهند، چگونه می‌توانند نگران منافع ملی ایران باشند؟! از دیدگاه این جریان، جمهوری اسلامی ایران باید با غرب سازش کند و در برابر رفتارهای خصومت‌آمیز و زیاده‌خواهی‌های آمریکا و اروپا تسلیم گردد؛ اما با چین و روسیه که موضع انتقادی علیه سیاست‌های جنگ طلبانه غرب برای تحمیل رهبری آمریکا بر جهان دارند، سند همکاری امضاء نکند؛ زیرا دو کشوری که در بحران تحریم‌ها و فشارهای ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران، دست دوستی به‌سوی ایران دراز نمودند و غالباً با دفاع از منافع ایران در مجامع بین‌المللی، سیاست‌های خصمانه آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی را به چالش کشیده‌اند، اساساً شایسته همکاری نیستند!