مقدمه: قانون اساسی به عنوان سندی بنیادین و بالادستی شناخته می‌شود که حقوق و آزادی‌های مردم در آن مندرج است. توجه به توسعه و تقویت نهاد خانواده نیز از نگاه قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران دور نمانده است و اصولی از جمله اصل 10 قانون اساسی به آن اختصاص یافته است؛ البته این توجه، امر بی‌سابقه‌ای نیست و در قانون اساسی تعدادی از کشورهای جهان نیز اصلی مستقل به موضوع خانواده اشاره کرده است؛ علی‌رغم این توجه عالی‌ترین سند کشور به خانواده؛ ولی گاهی در عمل ملاحظه می‌شود عزم جدی و ملی برای توسعه و تقویت این نهاد تاثیر گذار کشور وجود ندارد و احساس می‌شود این نهاد در کشور بدون متولی است.

الف - توجه به کارکردهای خانواده:

خانواده نهادی است که در طول تاریخ بشر سیر تکاملی خود را طی کرده است و در این مدت کارکردهای متفاوت و گوناگونی پیدا کرده است. اگرچه خانواده در ابتدا به عنوان عمومی‌ترین سازمان اجتماعی شناخته و بر اساس ازدواج دو جنس مخالف شکل می‌گیرد؛ اما کارکردهای گوناگون اجتماعی، حقوقی، روانی، اقتصادی و تربیتی خود را نیز ایفا کرده است. به نحوی که کارکرد اجتماعی خانواده با صیانت و تربیت همه جانبه، افراد را آماده ورود به جامعه و از آسیب‌های احتمالی وارده، محافظت خواهد کرد. از سوی دیگر کارکرد تربیتی خانواده موجب شده است که خانواده نخستین و مهم‌ترین نهاد تربیتی باشد که انسان را تحت تأثیر قرار داده و شاکله‌ی تربیتی وی را شکل می‌دهد وکارکرد حقوقی آن باعث تقویت همبستگی اجتماعی وشناخت هنجارها وناهنجاری های موجود در جامعه می‌شود.

ب- با اصل ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر آشنا شویم:

توجه به کارکردهای عدیده‌ی خانواده موجب شده است که خانواده به عنوان یکی از اساسی‌ترین ارکان اجتماعی شناخته شود و همین مسئله نیز باعث شده است که قانون اساسی در دهمین اصل خود به این مسئله مهم توجه نماید و مقرر دارد: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد» آنچه که از صدر این اصل مستفاد می‌شود این است که در اندیشه قانون‌گذاران قانون اساسی ایران که برخواسته از اندیشه‌های اسلامی است، خانواده اصل و محور شکل دهنده جوامع است و جامعه‌سازی از این واحد آغاز می‌شود؛ بنابراین اعضای خبرگان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلاش نموده‌اند تا با این نحو قانونگذاری، تمامی مراحل شکل‌گیری خانواده، یعنی مقدمات ازدواج، ازدواج و پس از ازدواج و ولادت فرزندان را مورد حمایت ویژه‌ای قرار دهند تا به این شکل بنیادهای اولیه جامعه اسلامی در بهترین شرایط ایجاد گردد.

«از آنجا که ما در مورد خانواده، در نظام اجتماعی‌مان به اهمیت خاصی معتقد هستیم و اهمیت خانواده و نقش اجتماعی‌اش روی همه تصمیمات و قوانین و مقررات اجتماعی و اقتصادی تأثیر می‌گذارد، ما لازم دانستیم که این اصل را در اصول کلی بیاوریم». 

اگرچه تشکیل و اداره خانواده یکی از مسائل مربوط به روابط شخصی و خصوصی افراد است؛ اما به دلیل آنکه خانواده واحد بنیادین جامعه بوده و از طرفی محلی است که توان تغییر فرهنگ جامعه را دارد، موجب شده است که این نهاد از اهمیتی ویژه برای نظریه‌پردازان اندیشه‌ی اسلامی (که در قامت خبرگان قانون اساسی ظاهر شده بودند) برخوردار شود و از روابط صرفاً خصوصی اشخاص خارج شده و به حوزه حقوق عمومی و منافع جامعه وارد شود. از همین رو قانون اساسی نیز دولت را ملزم به پاسداری از قداست خانواده، استواری و استحکام‌بخشی خانواده و حمایت از نهاد خانواده نموده است.

ج: خانواده ذیل نظام‌های سیاسی:

مبحث اول: خانواده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هدف یا وسیله؟

جمهوری اسلامی ایران به خانواده به عنوان وسیله‌ای برای تکریم و تعظیم جایگاه انسان می‌نگرد. اسلامی کردن خانواده‌ها، هدف نخستین جمهوری اسلامی ایران است.

به عبارت دیگر چون جمهوری اسلامی ایران یک نظام دینی است و دخالت در همه‌ی عرصه‌های زندگی خصوصی و عمومی مردم را برای رشد و کمال انسان، وجهه‌ی همت خویش قرار داده است، خانواده نیز بی‌نصیب از این دخالت نیست.

«دولت‌های دینی در پرتو انتظارات حداکثری از آیینی خاص، اشاعه الگوی دینی را سرلوحه کار خویش قرارداده و خاستگاه راستین و حقیقی بهزیستی را نه اراده‌ی مستقل شهروند؛ بلکه آموزه‌های دینی می‌دانند»

نظریه‌پردازان حکومت دینی، به وضوح به مرجعیت همه جانبه دین خاص در عرصه سیاست و اداره جامعه اذعان می‌کنند:

«حکومت دینی حکومتی است که مرجعیت همه جانبه دین خاصی را در عرصه سیاست و اداره جامعه پذیرفته است؛ یعنی دولت و نهادهای مختلف آن، خود را در برابر آموزه‌ها و تعالیم دین و مذهب خاصی متعهد می‌دانند؛ بنابراین، مراد از حکومت دینی این نیست که مردم یا حاکمان متدین باشند. بلکه دینی بودن حکومت به معنای تعیین مبانی و اهداف آن از سوی دین است». با مراجعه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این سیاست به خوبی قابل مشاهده و ملاحظه است، اصل ۱۰ قانون اساسی دولت را در گام نخست موظف کرده است تا قوانین و مقررات مربوط به خانواده را بر مبنای اسلام و اخلاق تنظیم کند. از سوی دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت اسلامی را موظف کرده است تا علاوه بر اسلام و اخلاق، قوانین و مقررات خود را بر پایه‌ی حقوق تنظیم کند. بر این اساس باید گفت طبق اصل ۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لازم است سایر قوانین و مقررات خانواده براساس اسلام، اخلاق و حقوق تنظیم و تدوین یابد و این اصل بر تمامی قوانین و مقررات سیطره دارد و حاکم بر آنهاست و به موجب اصل مذکور می‌توان قوانین عادی یا آیین‌نامه‌های مغایر با این اصل را غیرمعتبر و فاقد ارزش دانست. همچنین حاکمیت اسلام، اخلاق و حقوق در مسئله‌ی خانواده به حدی حائز اهمیت است که سایر وظایفی که قانون اساسی در قبال خانواده برشمرده است، باید بر پایه‌ی اسلام، اخلاق و حقوق بنا شود و دولت اسلامی موظف به مراعات اسلام، اخلاق و حقوق در هر کدام از وظایف برشمرده در قانون اساسی است.

مبحث دوم - شیوه‌های مختلف حمایت از خانواده در اصل ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در بخشی از این اصل، شیوه‌های مختلف حمایت از خانواده بیان شده است. بر این اساس ایجاد آرامش و آسایش اعضا و ارکان خانواده‌ها، منع تبعیض، برداشتن موانع ازدواج و تسهیل تشکیل خانواده و همچنین فراهم آوردن مقدمات ازدواج آسان و... نمونه‌هایی از شیوه‌های حمایت از خانواده است. همچنین جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها و طلاق، از جمله حمایت‌هایی است که دولت موظف است در راستای استوارسازی و تحکیم نهاد خانواده داشته باشد. پرواضح است که این مسیری است که در طول زمان و به تدریج باید انتظار داشت. این موضوعی است که بعضی از صاحبنظران به آن اذعان نموده‌اند.

«اگر چه انتظار نمی‌رود که دولت‌ها بتوانند به تنهایی و یک شبه گره در هم پیچیده مسائل اجتماعی را باز کنند؛ اما به خاطر موقعیت برتر دولت در هر جامعه و نیز به دلیل فراتر بودن ابعاد مسائل اجتماعی از حوزه اراده و اختیار شخصی، انتظار می‌رود که دولت‌ها با در اختیار داشتن اقتدار و منابع لازم، حق مدیریت و تنظیم امور جامعه را برای مرتفع ساختن یا تخفیف مسائل و مشکلات اجتماعی و به خصوص آنهایی که بر زندگی خانوادگی تأثیر فوری‌تری دارند را داشته و به تدوین و اجرای برنامه‌های مناسب اقدام کنند. تنها در این صورت است که می‌توان از خانواده انتظار جامعه‌پذیری صحیح سیاسی و انتقال صحیح نقش قدرت به افراد درونش را داشت و در واقع کارکرد تربیتی مناسب و انسجام‌بخش را انجام دهد». 

مبحث سوم: بررسی خانواده در قانون اساسی کشورهای جهان

در قانون اساسی کشورهای آمریکا، نروژ، بلژیک، فنلاند، فرانسه، و لبنان، اصل مستقلی در خصوص خانواده وجود ندارد.

علاوه بر کشورمان، در قانون اساسی تعدادی از کشورهای جهان، اصل مستقلی به موضوع خانواده اختصاص یافته است که این امر حاکی از اهمیت قانونگذاران قانون اساسی به موضوع خانواده باشد. قانون اساسی کشورهای افغانستان، ژاپن، تایلند، الجزایر، سوریه، عراق، کویت، مراکش، گرجستان، کرواسی، اسپانیا، ایتالیا و آلمان ازجمله‌ی این کشورها هستند. مثلاً در اصل نهم قانون اساسی کویت آمده است: «خانواده اساس جامعه را تشکیل می‌دهد و بنیه خانواده را دین، اخلاق و میهن دوستی پدید می‌آورد.

قانون از موجودیت خانواده حمایت کرده، پیوندهای آن را تقویت می‌بخشد و در پرتو آن پیوندهای مادری و فرزندی را محفوظ می‌دارد»

نتیجه‌گیری: 

خانواده ایرانی در مسیر تغییرات اجتماعی پیشتاز است. نهاد خانواده بسیار پیشگام‌تر از نهادهای اجتماعی است. بسیاری از تحولات ما در جامعه ایرانی از خانواده و نه سیاست بیرون می‌آید. ولی سیاست به سبب قدرت و صدای بلندتر، آن را به نام خود کرده است. خانواده صدای کوتاه‌تر و منابع کمتری دارد. در سامانه نهادهای اجتماعی ایران، خانواده، کنشگری خلاق و جلودار است. خانواده یک کنشگر عقب افتاده و تابعی نیست. این‌گونه نیست که خانواده از حوزه‌های سیاست، اقتصاد و یا سایر عرصه‌ها پیروی کند. در بسیاری از مطالعات علوم اجتماعی، نقش رسانه را بر تغییرات نهاد خانواده جستجو می‌کنند؛ برای مثال طبق اعلام رسانه‌ها، ماهواره، فضای مجازی و غیره در خانواده بیداد می‌کند و یا بحران طلاق و مانند آن. خانواده یک نهاد تابعی در تحولات اجتماعی در ایران نیست، خانواده پیشگام تحولات اجتماعی و حادثه‌آفرین است. همچنین از بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستفاد می‌گردد که این اصول در جهت توسعه و تقویت نهاد خانواده، توصیه‌های لازم و پیش‌بینی‌های موثر را به دولت نموده است و دولت‌ها باید با مبنا قرار دادن اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به حوزه‌ی خانواده بپردازند. به عبارت دیگر ابتنای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر تقویت نهاد خانواده است؛ ولی فقدان یک راهبُرد کلی و فقدان تدوین یک چشم‌انداز اساسی موجب شده است خانواده دچار نابسامانی‌های جدیدی شود.

انتظار این است که سازمانی برای مطالعه همه جانبه‌ی خانواده تاسیس گردد و براساس مطالعه تجربه‌های موجود و مطالعات میدانی و تطبیقی سایر کشورها سیاست‌گذاری کند و یا حداقل با تقویت انجمن اولیا و مربیان آموزش وپرورش به این مهم اقبال شود. اگر اقدام سریع در این زمینه صورت نگیرد، مشکلات فردای خانواده ایرانی بیشتر از امروز آن خواهد بود.