الإمام المهدی علیه‌السلام: ما بر تمامی احوال و اخبار شما آگاه و آشنائیم و چیزی از شما نزد ما پنهان نیست.      (بحارالانوار: ج ۵۳، ص ۱۷۵)  

بین‌الملل 1229

الحاق ایران به پالرمو: از امنیت اقتصادی به تله حقوقی

الحاق جمهوری اسلامی ایران به پالرمو علی‌رغم مخالفت‌ها و نگرانی‌های جدی دلسوزان امنیت اقتصادی کشور، نهایتاً صورت گرفت. اکنون که این تصمیم اتخاذ شده، صرف‌نظر از چرایی یا چگونگی آن، ضروری است پیامدهای این الحاق با نگاهی واقع‌بینانه و همه‌جانبه تحلیل شود. ان‌شاءالله، تصمیم‌سازان کشور برای مواجهه با تبعات آن نیز تدبیر کرده‌اند.
الحاق ایران به پالرمو، در ظاهر اقدامی حقوقی، فنی و نمادین تلقی می‌شود که می‌تواند برای مقابله با پول‌شویی، فساد و قاچاق ساختار بین‌المللی ایجاد کند. اما نگاهی راهبردی‌تر به آن نشان می‌دهد پالرمو می‌تواند بستری برای تهدید استقلال اقتصادی، تضعیف راهبردهای تحریم‌گریزی و افزایش فشارهای قضایی و دیپلماتیک علیه ایران باشد، در حالی که ابزار متقابلی در اختیار ایران قرار نمی‌گیرد.
1- یکی از محورهای مقاومت ایران در برابر رژیم تحریم، توسعه ساختارهای نیمه‌رسمی برای فروش نفت، جابه‌جایی پول، و تأمین مالی نیازهای داخلی بوده است. استفاده از شرکت‌های پوششی، ثبت تجاری در کشورهای ثالث، ناوگان‌های دریایی با پرچم‌های مصلحتی و گردش مالی غیررسمی در بازارهای موازی، بخشی از این سازوکارهاست. در گذشته، این فعالیت‌ها در مرز مشروعیت سیاسی و عدم‌تصریح حقوقی قرار داشتند؛ اما عضویت در این کنوانسیون، ایران را موظف می‌کند رفتارهایی نظیر مشارکت در گروه‌های جنایت‌کار (ماده ۵)، پول‌شویی (ماده ۶)، فساد (ماده ۸) و مانع‌تراشی در اجرای عدالت (ماده ۲۳) را به‌صورت صریح در نظام حقوقی خود جرم‌انگاری کند. نتیجه اینکه مسیرهای تحریم‌گریزی، نه‌تنها با محدودیت داخلی مواجه می‌شوند؛ بلکه به موضوعاتی برای پیگرد بین‌المللی و مصادره دارایی در کشورهای ثالث بدل خواهند شد.
2- اف‌ای‌تی‌اف که تاکنون صرفاً نهادی توصیه‌گر برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تلقی می‌شد، اینک قادر خواهد بود فشارهای خود را به تعهدات معاهده‌ای ایران مستند کرده و مشروعیت حقوقی بیشتری برای اقدامات مقابله‌ای خود به دست آورد. پیش از پالرمو، ایران می‌توانست توصیه‌های FATF را غیرالزام‌آور بداند یا آن را حاصل سلطه‌گری هنجاری غرب تفسیر کند؛ اما اکنون هرگونه عدم همکاری ایران می‌تواند «نقض تعهدات بین‌المللی» تلقی شود. دستاورد این الحاق برای مخالفان ایران آن است که FATF از یک نهاد توصیه‌گر، به مجری الزامات حقوقی در حوزه مالی علیه ایران تبدیل می‌شود و این، تحریم‌ها را وارد مرحله حقوقی - نهادی می‌کند.
3- پالرمو از طریق مفاد همکاری بین‌المللی (ماده ۱۸)، تحقیقات مشترک (ماده ۱۹)، استرداد (ماده ۱۶) و توقیف دارایی‌ها (ماده ۱۲)، ایران را در معرض همکاری اجباری با کشورهایی قرار می‌دهد که برخی از آن‌ها آشکارا در پی تضعیف توان اقتصادی جمهوری اسلامی‌اند. در این شرایط، نه‌تنها نهادهای قضایی کشورهای متخاصم با ایران می‌توانند درخواست‌هایی برای همکاری یا استرداد ارائه کنند؛ بلکه کشورهای واسطه نیز، به استناد عضویت در این کنوانسیون، تحت فشار خواهند بود که همکاری قضایی ارائه دهند. نتیجه اینکه ایران عملاً در معرض تعقیب حقوقی برای رفتارهایی قرار می‌گیرد که پیش‌تر مقاومت اقتصادی تلقی می‌شدند.
4- تحریم‌گریزی ایران به زیرساخت‌های مالی و تجاری کشورهای واسطه مانند امارات، ترکیه، مالزی، عمان و چین متکی بوده است. با توجه به عضویت این کشورها در پالرمو، آن‌ها پیرو الحاق ایران موظف به همکاری با سایر کشورها در پیگرد جرایم سازمان‌یافته خواهند بود (ماده ۱۸). به بیان دیگر، عضویت ایران، تعهدات معاهده‌ای این کشورها را در قبال ایران فعال و الزام‌آور کرده است. در چنین شرایطی، دولت‌های غربی می‌توانند نه‌تنها ایران؛ بلکه تسهیل‌گران منطقه‌ای آن را نیز تحت فشار قرار دهند؛ از بانک‌های شریک گرفته تا واسطه‌های نفتی و مقامات بندری. پالرمو از یک کنوانسیون مقابله با قاچاق، به ابزار مهار چندجانبه ساختار اقتصادی ایران بدل می‌شود.
5- ایران پیش از این می‌توانست هرگونه مداخله در ساختار اقتصادی و قضایی خود را به استناد اصل حاکمیت ملی رد کند؛ اما با امضای داوطلبانه کنوانسیون پالرمو، دیگر چنین استنادی مشروعیت حقوقی ندارد. اکنون، عدم اجرای تعهدات حقوقی‌اش نه‌تنها نقض اصول سیاسی؛ بلکه «ریاکاری معاهده‌ای» محسوب می‌شود. واقعیت آن است که ایران بخشی از سپر حقوقی خود را کنار گذاشته و در معرض استانداردهای غربی قرار گرفته که اجرای آن‌ها با اقتصاد مقاومتی و استقلال ملی سازگار نیست.
سخن آخر اینکه، پس از تصمیم اشتباه الحاق به پالرمو، کشور نیازمند طراحی سپرهای حقوقی، دیپلماسی تهاجمی و ملاحظات راهبردی است. در غیر این صورت، این تصمیم می‌تواند زمینه‌ساز اجرای تحریم‌هایی پیچیده‌تر، مشروع‌تر و چندجانبه‌تر باشد. خود کرده را تدبیر نیست...
 
نتایج یک نظرسنجی: 
اسرائیلی‌ها تفاوتی با حاکمانشان ندارند 
یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت قاطع صهیونیست‌ها با کوچ اجباری مردم غزه و حدود نیمی از آن‌ها با نسل‌کشی کامل فلسطینی‌ها موافق هستند!
به گزارش فارس، بر اساس یک نظرسنجی که توسط یک دانشگاه آمریکایی انجام شده، حدود ۸۲ درصد از صهیونیست‌ها از کوچ اجباری فلسطینی‌ها از نوار غزه حمایت می‌کنند. این بالاترین میزان حمایت طی دو دهه گذشته به‌شمار می‌رود. این نظرسنجی را دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا انجام داده و روزنامه «هاآرتص» آن را منتشر کرده است. طبق نتایج این نظرسنجی، ۸۲ درصد صهیونیست‌ها از کوچ اجباری فلسطینی‌ها در غزه حمایت می‌کنند و ۵۶ درصد نیز خواهان اخراج فلسطینی‌ها از مناطق اشغالی سال ۱۹۴۸ هستند. روزنامه «هاآرتص» نوشت که حمایت از عملیات کوچ اجباری فلسطینی‌ها در میان افکار عمومی صهیونیست‌ها نسبت به سال ۲۰۰۳ افزایش یافته است. در آن سال ۴۵ درصد با کوچ فلسطینی‌ها از غزه و ۳۱ درصد با اخراج فلسطینی‌ها از مناطق اشغالی موافق بودند. ۴۷ درصد موافق نسل‌کشی همچنین در این نظرسنجی آمده است که ۴۷ درصد صهیونیست‌ها از تکرار «کشتار اریحا» علیه غیرنظامیان فلسطینی در صورت ورود ارتش رژیم صهیونیستی به شهرهای فلسطینی حمایت می‌کنند. «کشتار اریحا» اشاره به روایت توراتی از نابودی شهر اریحا (Jericho) دارد و یک اسطوره دینی است که در کتاب یوشَع، یکی از بخش‌های «عهد عتیق» آمده است. در این روایت، گفته می‌شود که بنی‌اسرائیل به رهبری «یوشَع بن نون» (جانشین حضرت موسی)، پس از ورود به سرزمین کنعان (فلسطین امروزی)، شهر اریحا را محاصره کردند. طبق این داستان، پس از هفت روز طواف دور شهر و نواختن شیپورها، دیوارهای شهر به‌طور معجزه‌آسا فروریختند و بنی‌اسرائیل وارد شهر شدند و : «همه چیز را در شهر نابود کردند؛ مرد و زن، کودک و سالخورده، گاو و گوسفند و الاغ را با شمشیر کشتند» (کتاب یوشَع، باب ششم).
در میان صهیونیست‌های سکولار، ۶۹ درصد از کوچ دسته‌جمعی فلسطینی‌ها از غزه پشتیبانی کرده‌اند و ۳۱ درصد نیز نسل‌کشی به سبک افسانه نابودی شهر اریحا را موجه دانسته‌اند. همراهی صهیونیست‌های اشغالگر با حاکمانشان برای جنایت علیه فلسطینی‌ها پیش از این نیز بارها نمود یافته است. در این راستا پیروزی احزاب تندرو و راستگرای اسرائیل در انتخابات از سال 2009 تاکنون، نشانه دیگری از این مسئله است. در جریان حملات هوایی و زمینی به غزه، بارها تصاویر و ویدیوهایی منتشر شده که در آن صهیونیست‌ها در نزدیکی مرز غزه جمع می‌شوند، پاپ‌کورن می‌خورند، کف می‌زنند و از بمباران غزه لذت می‌برند. در جریان جنگ اخیر غزه نیز برخی شرکت‌های گردشگری در اسرائیل اقدام به برپایی تور در آب‌های اطراف غزه می‌کنند تا صهیونیست‌ها به مشاهده بمباران غزه بنشینند.
این پدیده به‌ویژه در جنگ ۲۰۱۴ و جنگ ۲۰۲۱ به‌وضوح مشاهده شد و حتی از آن با عنوان «تماشای جنگ به سبک صهیونیستی» یاد شد. به گزارش رسانه‌ها، بسیاری از مدارس و نهادهای آموزشی صهیونیستی از کودکی ذهن نسل‌های جدید را با «دشمنی مطلق با فلسطینی‌ها» و توجیه اشغال و قتل‌عام پرورش می‌دهند. این تربیت منجر به شکل‌گیری نسلی شده که ارتکاب جنایت علیه فلسطینی‌ها را نه‌تنها طبیعی؛ بلکه وظیفه ملی می‌داند.
 
آلمان؛ تبدیل قدرت برتر اقتصادی به مرد بیمار اروپا 
براساس گزارش خبرگزاری یورونیوز، آلمان که زمانی یکی از قدرت‌های برتر اقتصادی جهان بود، حالا با نام «مرد بیمار اروپا» شناخته می‌شود؛ کشوری که برای سومین سال پیاپی در رکود اقتصادی گرفتار است.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند رشد اقتصادی آلمان در سال جاری میلادی صفر باشد. آمارها نیز وضعیت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد، سال گذشته نزدیک به ۲۰۰ هزار شرکت در آلمان تعطیل شدند؛ رقمی که از سال ۲۰۱۱ بی‌سابقه بوده است.
روند ورشکستگی‌ها در سال ۲۰۲۵ هم ادامه خواهد داشت. موسسه لایب‌نیتس گزارش داده که در ماه آوریل، ۱۶۲۶ مورد ورشکستگی ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافته و حتی از بحران مالی ۲۰۰۸ هم فراتر رفته است.
بسیاری از شرکت‌ها تولید خود را به شرق اروپا یا حتی چین منتقل کرده و برخی صنایع به‌طور کامل در خطر نابودی‌اند. صنعت خودروسازی در صدر این فهرست قرار دارد: شرکت‌های بزرگی مثل فولکس‌واگن، مرسدس و بی‌ام‌و هزاران فرصت شغلی را حذف کرده‌اند.