بخش سوم

اسپینوزا (1677_– 1632م ) از معماران اصلی نظریه سیاسی مدرن است و رساله سیاسی او،  اثری دانسته شده که «اندیشة سیاسی و دموکراتیکِ مدرنِ اروپایی را به بیانی نظری، بنیان می‌نهد» (اسپینوزا باروخ 1393: 188 )در این رساله به مطالعه‌ی سه نوع حکومت سلطنتی (حاکم مطلقه) و اشراف سالاری و دموکراسی پرداخته است. البته بررسی نوع دموکراسی به دلیل مرگ زودهنگام، ناتمام باقی می‌ماند و از قضا این ناتمامی، بعد بیان موقعیت زن در حکومت دموکراتیک است.
چه کسانی در حکومت دموکراتیک حق رأی دارند؟ به عقیده اسپینوزا، کسانی حق رأی دارند که عضو «شورای‌عالی» باشند. این اعضا، همان شهروندان صاحب حق رأی هستند. پس، شهروند سیاسی در نظر اسپینوزا، عبارت از عضو شورای‌عالی است . ولی هرکسی نمی‌تواند عضو شورای‌عالی باشد. اسپینوزا برای عضویت در شورای‌عالی، دو شرط را ذکر می‌کند. شرط اول،  «فردی باشد که صرفاً از قانون کشور خویش تبعیت می‌کند». شرط دوم، «و از جهات دیگر، کنترل حق خویش را در دست دارد و محترمانه زندگی می‌گذراند». هر فرد با داشتن این دو شرط، حق رأی در شورای عالی و پذیرش مناصب دولتی را دارد. طبعاً با این دو شرط، برخی افراد از عضویت در شورای‌عالی شهر یا به عبارتی از مفهوم شهروندی، به‌دور خواهند بود. اسپینوزا با شرط اول، بیگانگانی را که تابع حکومت دیگر هستند، کنار می‌گذارد؛ اما به‌وسیله شرط دوم، زنان، بردگان و نیز کودکان و صغیران را کنار می‌گذارد؛ زیرا این عده، تحت کنترل دیگری هستند. زنان، تحت کنترل شوهران، و بردگان، تحت کنترل اربابان، و بالاخره والدین، قیم کودکان و صغیران هستند. اینان نیز همانند اتباع کشور دیگر، شهروند محسوب نمی‌شوند!
اسپینوزا خود را مجبور به این  توضیح  می‌دید که از چه باب، زنان را از عضویت در شورای‌عالی کنار گذاشته است. کنارگذاشتن اتباع بیگانگان و بردگان و کودکان، از شورای‌عالی روشن و قابل‌درک است؛ ولی عدم عضویت زنان، به تبیین احتیاج دارد. اسپینوزا می‌پذیرد که اگر دلیل تابعیت زنان از شوهران، عرف باشد؛ این دلیل محکم نیست. بنیان عرف، چندان محکم نیست تا بخواهیم به آن  استناد کنیم؛ بلکه او به ماهیت و جنس زن بودن، ارجاع می‌دهد:
«شاید کسی بپرسد که آیا زنان بنا به ماهیت، تابع اقتدار مردان هستند یا بنا به عرف؟ زیرا اگر این مسئله، صرفاً ناشی از عرف باشد، دلیلی ندارد که بخواهیم زنان را از حکومت بیرون بگذاریم؛ اما اگر صرفاً به تجربه بنگریم، خواهیم دید که این موقعیت، ناشی از ضعف زنان است! زیرا هیچ کجا نمونه‌ای از حکمرانی توأمان زن و مرد سراغ نداریم. در هر کجای زمین که زنان و مردانی وجود دارند، مردان فرمانروا هستند و زنان فرمان‌بردار، بدین ترتیب، هر دو جنس در هماهنگی می‌زیند» (همان: ۱۸۳  )
برخی خواسته‌اند در نقض این تجربه عالم‌گیر، به نمونه آموزون ها استدلال کنند. در این نمونه، زنان حاکم بودند و مردان را می‌کشتند؛ اما به نظر اسپینوزا، چنین نمونه‌هایی نادر است. براین‌اساس، او به خود حق می‌دهد که «ادعا کند که زنان از حیث طبیعی، حق برابری با مردان را ندارند و ضرورتاً تسلیم مردان می‌شوند». اسپینوزا از این حق نتیجه می‌گیرد که «بنابراین، حکمرانیِ برابر دو جنس، محال است و محال‌تر از آن، حکمرانی زنان بر مردان است». رساله سیاسی، با این جمله اسپینوزا ناتمام ماند:
«به‌زودی خواهیم فهمید که حکمرانی برابر زنان و مردان، قطعاً صدمات زیادی به صلح وارد می‌آورد؛ اما به حد کافی در این باره گفته‌ام» (همان: ۱۸۴ )
بنابراین، «زن» در نظریه سیاسی اسپینوزا، هیچ جایگاهی ندارد! زن، بیرون از شورای‌عالی جای دارد. تبعیت ماهوی زنان نسبت به مردان، موجب آن شده که زنان در حکومت دموکراتیک، به‌عنوان شهروند، شناخته نشود! اسپینوزا با استدلال به ماهیت، راه عضویت زنان در شورای‌عالی را کاملاً مسدود ساخته است. حتی اگر تجربه زیست مدرن هم تغییر کند، زنان نمی‌توانند عضو شورای‌عالی شوند؛ زیرا ماهیت زنان، فرمان‌برداری است و فرد فرمان‌بردار، نمی‌تواند فرماندار شود. البته مترجم فارسی رساله سیاسی تأکید دارد که این سخن اسپینوزا، مربوط به شرایط تاریخی و زمان نگارش این رساله است و «اسپینوزا این کتاب را به پایان نرساند و در همین دقیقه از کتاب آن را رها کرد». ظاهراً مقصود مترجم این است که اگر اسپینوزا زنده می‌ماند و این کتاب را تمام می‌کرد؛ حتماً در رأی خود تجدیدنظر می‌کرد . ولی جمله پایانی اسپینوزا («اما به حد کافی در این باره گفته‌ام») ، این احتمال مترجم را، منتفی می‌کند.
منبع:
اسپینوزا  باروخ، ۱۳۹۳، رساله سیاسی، ترجمه ایمان گنجی و پیمان غلامی، انتشارات روزبهان، چ اول، تهران.