رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت چهاردهم نسبت به غلبه فضای «نه صلح، نه جنگ» در فعالیتهای اقتصادی هشدار دادند: «روحیه کار و تلاش را غلبه بدهیم بر حالت «نه جنگ، نه صلح»ی که دشمن میخواهد بر ما تحمیل کند؛ یعنی یکی از ضررها و خطرهای کشور همین حالت «نه جنگ و نه صلح» است که خب خوب نیست، فضای خوبی نیست.»
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته گذشته و اشاره به وضعیت «نه صلح نه جنگ» در حوزه اقتصاد، سراغ چند تن از کارشناسان اقتصادی رفتیم و نظرات آنان را جویا شدیم و پرسیدیم: از نظر شما: اولاً آثار و پیامدهای این وضعیت چیست؟ ثانیاً برای رهایی از این وضعیت و اقداماتی که دولت، بخش خصوصی و مردم باید انجام دهند، چه راهکارهایی پیشنهاد میدهید؟!
دکتر محمدجواد توکلی (عضو گروه اقتصاد و عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی ره) در این رابطه گفت: در حالت نه جنگ نه صلح، نوعی وقفه در فعالیتهای اقتصادی به خصوص سرمایهگذاریهای بلند مدت رخ میدهد، افراد خرید کالاهای بادوام را به تاخیر میاندازند و تمایل به سرمایهگذاری در طلا، ارز و داراییهای زود بازده، افزایش پیدا میکند، افراد میگویند صبر کنید ببینیم چه میشود. این رویه باعث تشدید رکود اقتصادی میشود و زمینه افزایش تورم را هم فراهم میکند.
برای مواجهه با این مشکل، یک اقدام اساسی، فرهنگسازی اقتصادی متناسب به منظور اصلاح ترجیحات و انتظارات مردم و دمیدن روح امید و نشاط در فضای فعالیتهای اقتصادی است.
دولت نیز باید با اولویتبندی، مخارجش و تقویت سرمایهگذاری در بخشهای پیشران، باعث تحریک فعالیتهای اقتصادی شود، در این راستا واگذاری وسیع زمین به مردم برای تحریک بخش مسکن، اقدامی کارساز است.
دولت باید به شدت مراقب سوداگری بانکها و نهادهای مالی باشد تا وجوه را به سمت فعالیتهای غیر مولد هدایت نکنند.
تشدید نظارت بر فعالیت نامولد اقتصادی و مهار سفتهبازی نیز اقدامی موثر برای مدیریت جریانات مالی است. در چنین شرایط اقدام بانک مرکزی به حراج سکه نه تنها مفید نیست؛ بلکه مضر است.
گروهی دیگر از اقتصاددانان نیز به راهکارهای دیگر نیز اشاره کردند و معتقدند باید چهار نهاد اقتصادی دولت در خط مقدم این تصمیمها و سیاستگذاریها باشند و دولت با جدیت، جسارت و خلاقیت به سراغ پیادهسازی سیاستگذاری پولی انبساطی مشروط حرکت کند.
همچنین ضروری است دولت برای عبور از بحرانهای فعلی و آینده، بر چند محور کلیدی تمرکز کند؛ از جمله تقویت رقابتپذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسبوکار، کاهش هزینههای مبادلاتی، تقویت نهادهای تأمین مالی، کاهش هزینههای تأمین مالی تولید و در نهایت، حقوق مالکیت بخش خصوصی را تقویت کند.
البته در این بین دولت نباید از معیشت خانوارهای کمدرآمد و حمایت از کسب و کارهای کوچک غافل شود و به دنبال سیاستهای بازدارنده و جبرانی برای این قشر باشد و سازوکارهایی مانند اعطای تسهیلات بلندمدت با نرخ ترجیحی، حمایت بلاعوض از خانوارهای فاقد درآمد در مناطق آسیبدیده، و طراحی ابزارهای تحریک تقاضا برای کالاهای مصرفی را اتخاذ نماید.
آمادگی برای دو سناریو
سید عباس عباسپور، کارشناس اقتصادی نیز، با اشاره به وجود نااطمینانی و بلاتکلیفی برای تصمیمگیری اقتصادی فعالان و آحاد اقتصادی کشور و با اشاره به دو سناریوی محتمل برای آینده کشور و گفت: «دو سناریوی مهم پیشروی کشور قرار دارد؛ نخست، احتمال وقوع جنگ در ماههای آینده و دوم سناریوی فشار حداکثری از سوی آمریکا، از جمله تشدید تحریمها، لغو معافیتهای افک، اقدامات تروریستی خاکستری و فشار به بازوهای منطقهای ایران».
وی ادامه داد: «در چنین شرایطی، کشور باید بهصورت درونزا خود را برای مواجهه با هر یک از این سناریوها آماده کند. حوزههایی مانند امنیت غذایی، تجارت، تأمین مالی جنگ، تولید، زیرساختها و انرژی باید بازتعریف شوند».