در حالی که بورس کالا در ایران با هدف و بهانه شفاف‌سازی مبادلات و کشف واقعی قیمت‌ها تأسیس شد، عملکرد سال‌های اخیر آن در مورد بسیاری از مواد اولیه کلیدی و حیاتی به‌ویژه سیمان، فولاد و محصولات پتروشیمی، از بروز یک پدیده معکوس خبر می‌دهد: گران‌سازی سامانمند.

نخستین حلقه این زنجیره محدودسازی عرضه، توسط تولیدکنندگان بزرگ است. چه در قالب کاهش واقعی تولید به دلایل مختلف و چه در قالب کاهش صوری عرضه برای مدیریت قیمت، این اقدام باعث کاهش محسوس حجم معاملات در بورس می‌شود. وقتی عرضه کاهش می‌یابد ولی نیاز و تقاضا همچنان بالاست، قیمت در سازوکار حراج رقابتی بورس کالا بالا می‌رود. این قیمت‌های جدید، گرچه در ظاهر با منطق بازار کشف شده‌اند؛ اما در واقع حاصل مهندسی عرضه هستند.

در مرحله بعد، واسطه‌گران و دلال‌ها وارد میدان می‌شوند. بسیاری از خریداران در بورس کالا، تولیدکننده واقعی نیستند؛ بلکه شرکت‌هایی هستند که با دریافت سهمیه یا اعتبار خرید، کالا را به دست می‌آورند و در بازار آزاد و با قیمتی بالاتر به فروش می‌رسانند و یا صرفاً به صورت خریدار صوری به وجود آمده‌اند تا کف قیمت حراج در بورس کالا را همیشه بالا نگه‌دارند...

در واقع دولت نقش خود را در تنظیم بازار با واگذاری کامل قیمت‌گذاری به مکانیسم حراجی بورس کالا (که یک شرکت خصوصی است) کنار گذاشته و عملاً اجازه داده است تا بازار، تحت تأثیر بازیگران محدود و قدرتمند، دچار نوسانات شدید قیمتی شود.

این سرمایه‌داران و مهندسان بازار در اقدامی شگرف کف قیمت حراج را نیز قیمت دلاری این اقلام حیاتی (پایه تولید هزاران کالا در ایران) در خارج قرار می‌دهند و معاملات حراج (فروش به قیمت بالاتر) را از این نقطه شروع می‌کنند!

در نهایت، این چرخه معیوب باعث می‌شود که قیمت تمام‌شده تولید در کشور مدام بالا رفته و تولیدکنندگان واقعی در تأمین مواد اولیه با بحران روبه‌رو شوند. بازاری که به اسم شفافیت و رقابت تشکیل شد، به بازاری انحصاری و ناپایدار بدل شده و این نه تنها به زیان صنعت، بلکه به ضرر مصرف‌کننده نهایی و اقتصاد و پول ملی تمام شده...

 

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت:  مجلس تصمیمش قاطع، محکم و جدی است که بودجه‌های غیرضروری را قطع کند و آن‌ها  را  به سمت دفاع و تأمین منابع مادی و مالی لازم برای نوسازی و مناسب‌سازی ناوگان دفاعی کشور برگرداند.

حضرات می‌گویند می‌خواهیم بودجه‌های غیر ضرور را حذف کنیم به سمت دفاع ببریم.اینکه بودجه دفاعی بسیار ناچیز است و حداقل باید دو و حتی سه برابر فعلی باشد شکی نیست؛ اما مگر بودجه غیرضرور هم در لایحه دولت داشتیم که بخواهید حذف کنید؟!

مردم عزیز لطفا به نکته زیر توجه کنید:

در بودجه امسال حقوق مالکانه دولت از کل معادن کشور ۵۳ همت تعریف شده است. یعنی ابتدا معادن را که انفال و متعلق به همه مردم ایران است را خصوصی‌سازی کردند و بعد به مالکان معادن گفتند سهم پرداختی شما از کل معادن کشور فقط ۵۳ همت به دولت است!  این درحالی‌ست که فقط برداشت از معادن سنگ آهن (تاکیدا فقط از معادن سنگ آهن) چند برابر این رقم است؛ مابقی معادن جای خود! جالبتر اینکه این رقم ۵۳ همت در بودجه ۱۴۰۴ بدون تغییر نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ بوده؛ یعنی سال ۱۴۰۴ که طبیعتاً باید سهم درآمد دولت از انفال افزایش پیدا می‌کرد در عین تعجب، مجدد همان رقمِ ناچیزِ ۵۳ همت تصویب شد. البته این فقط یک فقره مربوط به معادن است مابقی بخش‌ها هم همین‌طور...

جالبتر اینکه همین شرکت‌های فولادی که از معادن مفت کشور و سوخت یارانه‌ای این مملکت استفاده می‌کنند وقتی میخوان محصولشون رو به مردم ایران بفروشند، شیوه‌ی محاسبه قیمت فروششون اینطور هست که ابتدا نگاه میکنن که قیمت جهانی فولادی چند دلار هست!(امروز ۸۴۸دلار) بعد این عدد رو با قیمت فعلی دلار ضرب میکنن و عدد فروش به مردم رو بدست میارن! اما کار به اینجا ختم نمیشه!

در ادامه همین شرکتها به بهانه جلوگیری از قاچاق، بورس کالا ایجاد کردند. ساز و کار بورس هم به این شکل است که هر کسی رقم پیشنهادی بیشتر بده برنده هست! و به این شکل باز هم محصولشون رو گرانتر میفروشند. ناگوارتر اینه که تولیدکننده ایرانی مواد اولیه فولادیش رو گرونتر از تاجر خارجی میخره چون تولیدکننده ایرانی باید از بورس کالا خرید کنه اما تاجر خارجی نیازی به مراجعه به بورس نداره. اما کار به اینجا هم ختم نمیشه که به مرور خواهیم گفت. حرف ما اینه، نماینده مجلس اگر می تواند باید جلوی این اتفاق شوم خصوصی‌سازی و جهانی سازی که محصول نظام سرمایه داری هست و در کنار شناورسازی نرخ ارز، باعث تورم شده رو بگیره نه اینکه بگه بودجه غیر ضرور رو حذف می‌کنیم میدیم به دفاعی!مگه بودجه غیر ضرور هم داریم برادر؟ اگر غیر ضرور بود چرا تصویب کردید؟