مطالب صفحه اقتصاد 1218
ایران‌خودرو از چاله مدیریت دولتی به چاه خصوصی‌سازی مسئله‌دار!
ایران‌خودرو سال‌ها از مدیریت دولتی رنج برده و حالا پس از یک خصوصی‌سازی شائبه برانگیز، روزهای ملتهبی را سپری می‌کند. به گزارش فارس؛ «کار درستی است؛ اما اجرای غلط باعث شده نتیجه مطلوب به دست نیاید». این جمله آشنا در فضای اقتصاد ایران است که در ماجرای خصوصی‌سازی هم مصداق دارد. اول خرداد ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره مسئله خصوصی‌سازی ابلاغ شد؛ اما در این مدت علاوه بر تجارب شیرین واگذاری کارها به بخش خصوصی، تجارب تلخ ناشی از اجرای غلط این سیاست‌ها نیز به دست آمد. خصوصی‌سازی هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، آذراب، هپکو و همچنین ماجرای کشت و صنعت مغان، از تجارت منفی خصوصی‌سازی است که عمده آن‌ها به دلیل نداشتن اهلیت بخش خصوصی و همچنین مفسده در فرآیند واگذاری، به نتایج تلخ از جمله اعتراضات گسترده کارگری و همچنین تخریب فعالیت اقتصادی شرکت‌ها ختم شد. حالا قرعه خصوصی‌سازی این بار به ایران‌خودرو رسید، شرکتی که تحت تاثیر مدیریت دولتی به یک بنگاه زیان‌ده با نزدیک به ۱۰۰ هزار نیروی انسانی تبدیل شده است و بیش از هر کسب‌وکار دیگری در ایران، نیاز به خصوصی‌سازی صحیح دارد.
نکته قابل توجه در فرآیند خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، ابهامات گسترده در فرآیند واگذاری و همچنین اهلیت مالک جدید بخش خصوصی این شرکت است. شرکت کروز که حدود یک سوم از مالکیت ایران‌خودرو را در اختیار داشته و اخیراً نیز کرسی مدیریت ایران‌خودرو را به دست آورد، قطعه‌سازی نام‌آشنا است که پیش‌تر پرونده آن در قوه قضاییه برای تخلفات گسترده باز شد؛ اما هنوز حکمی برای آن صادر نشده است. شورای رقابت، به استناد قانون در حکمی قطعی فرآیند مدیریت کروز در ایران‌خودرو را انحصار می‌داند. شواهدی بسیاری از پیامدهای این انحصار در ایران خودرو هم وجود دارد که شامل گران‌فروشی قطعات، خواباندن خط تولید و همچنین افت کیفیت خودرو است. سایر قطعه‌سازان فعال در ایران نیز در نامه‌ای، از دسترسی اطلاعاتی شرکت کروز به واسطه حضور در هیئت مدیره ایران‌خودرو گلایه دارند. با وجود ابهامات اهلیت و همچنین فرآیند واگذاری ایران‌خودرو به کروز، این اتفاق در آینده می‌تواند مشکلات بزرگ‌تر از خصوصی‌سازی‌های اشتباه قبلی برای کشور رقم بزند.
برای مثال در ماجرای هفت‌تپه، این شرکت تنها ۲۵۰۰ نفر نیروی کار فصلی داشت که اعتراضات گسترده کارگری را رقم زد؛ اما ایران خودرو نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر نیروی کار مستقیم دارد و ابعاد نارضایتی ناشی از خصوصی‌سازی غلط می‌تواند بسیار عمیق‌تر از گذشته باشد. با توجه به شرایط یاد شده و همچنین حکم قطعی شورای رقابت، باید منتظر ماند و دید نهادهای نظارتی از جمله قوه قضاییه، پیش از تبدیل مسئله ایران خودرو به یک بحران ملی، از ادامه واگذاری غلط آن جلوگیری می‌کند یا ماجرای خصوصی‌سازی اشتباه، یک قسمت دیگر به پیش خواهد رفت.
اعتراض حامی پزشکیان به سیاست‌های اقتصادی دولت
حامی انتخاباتی مسعود پزشکیان، به انتقاد از برخی سیاست‌های اقتصادی غلط دولت پرداخت.
دکتر فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: چرا هیئت وزیران آقای پزشکیان باید یک مصوبه بگذارد و ببینید این مصوبه چقدر تهی از اندیشه، تهی از آرمان و تهی از سازمان مناسب برای اعتلابخشی به ایران است که با دست‌پاچگی می‌گویند سازمان‌های بیمه‌ای کشور، دارایی‌های سرمایه‌ای خود را بفروشند. بدون اینکه هیچ‌کدام از تمهیداتی که حداقل فقط جلو گیرنده فساد باشد در نظر گرفته شده باشد و البته اینکه چه نسبتی با عدالت و توسعه برقرار می‌کند، پیش‌کش!
وی با انتقاد از اظهارات اخیر وزیر اقتصاد گفت: غم‌انگیز این است که صدبار هم که فاجعه‌های شوک‌درمانی آشکار می‌شود، عزیزان نمی‌خواهند پیام را بگیرند یا نمی‌توانند.
مومنی افزود: غم‌انگیز است که یک مدیرکلیدی اقتصادی، بگوید تورم به من ربط ندارد؛ اما وقتی موضوع آزادسازی واردات خودروی لوکس می‌شود، از رقبای خود سبقت می‌گیرد که بگوید من بیشتر در این زمینه نقش‌آفرینی کردم. یعنی ما این‌قدر معیارها را از دست داده‌ایم!
وی گفت: ببینید عزیزان چقدر از نظر کیفیت پشتیبانی کارشناسی و بنیه یادگیری از تجربیات، سقوط کرده‌اند که از یکسو با عنوان صادرات سیب زمینی، غارت سفره فقرا اتفاق می‌افتد و چون جهش نرخ ارز داشتیم، به قیمت به غارت بردن سفره‌های مردم، جیب‌های کوچکی، هیولایی‌تر بزرگ می‌شوند و این‌قدر این کار جنون‌آمیز انجام می‌شود که به فاصله کوتاهی، همان‌ها که آن میزان جنون‌آمیز و مشکوک، اسم رهاسازی را صادرات گذاشته بودند، اکنون به واردات افتاده‌اند.
استاد دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: اینکه شما متوجه نشوید که این کار چقدر قبیح است که کشوری که چندین برابر نیاز مصرفی‌اش قابلیت تولید سیب زمینی دارد، به خاطر بحران‌سازی‌های ناشی از شوک‌درمانی، مهم‌ترین ذخایر راهبُردی ارزی‌تان را باید صرف واردات سیب زمینی کنید که همزمان هم کمر تولیدکننده‌هایتان را شکستید و هم دولت را دچار اضطرار کردید و هم زمینه‌های شغلی را از شاغلان بخش کشاورزی و صنایع مربوطه دریغ کردید. صد نمونه دیگر هم می‌توان این‌گونه ذکر کرد.
مؤمنی افزود: مطالعه‌ای که انجام شده، نشان می‌دهد در همین شوک ارزی که از حدود کمتر از ۶۰ هزارتومان دلار را به بالای ۸۰ هزارتومان رساندند، شوک تقاضای ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی برای سرمایه در گردش برای تولیدکننده‌ها اضافه‌تر شده است. یعنی اینها با این کار، بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها را برای رباخوارها ایجاد کردند. مگر می‌شود شما شعار عدالت دهید؟!
عامل اصلی افزایش قیمت ارز
حسین صمصامی، اقتصاددان و نماینده مردم تهران در مجلس، در گفتگو با ایلنا به بررسی عوامل پشت پرده نوسانات اخیر بازار ارز پرداخته و نقش سیاست‌های دولت و به ویژه وزیر اقتصاد، فرهاد دژپسند (همتی)، را در این افزایش قیمت‌ها تحلیل کرده است.
افزایش نرخ ارز نیمایی و تأثیر آن بر بازار آزاد
صمصامی اشاره کرد که نرخ ارز نیمایی در ابتدای سال حدود ۴۰ هزار تومان بود و تا اول شهریور ماه، حدود ۱۱.۵ درصد افزایش یافت. در این مدت، نرخ بازار آزاد تقریباً ثابت مانده و حتی کاهش جزئی نیز داشت. اما با روی کار آمدن دولت جدید و به ویژه با حضور فرهاد دژپسند (همتی) در وزارت اقتصاد، نرخ ارز نیمایی به شدت افزایش یافت.
وی افزود: «نرخ ارز نیما از حدود ۴۴ الی ۴۵ هزار تومان، به ۶۷ هزار تومان رسید که الان به حدود ۶۷ هزار و ۸۰۰ تومان یا ۶۷ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافته است. این افزایش بیش از ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی، به طور مستقیم بر نرخ بازار آزاد نیز تأثیر گذاشت و باعث افزایش قیمت‌ها در این بازار شد».
تأثیر افزایش نرخ ارز نیمایی بر قیمت کالاها
صمصامی توضیح داد که افزایش نرخ ارز نیمایی تأثیر مستقیمی بر قیمت کالاها دارد؛ زیرا بورس کالای ایران با ارز نیمایی کار می‌کند. با افزایش نرخ ارز نیمایی از ۴۰ هزار تومان به ۶۷ هزار تومان، قیمت کالاها نیز افزایش یافته است. هرچند این افزایش قیمت هنوز به طور کامل در بازار منعکس نشده؛ اما اثرات آن در زندگی مردم در ماه‌های آینده نمایان خواهد شد .
اشتباه محاسباتی دولت
صمصامی به اشتباه محاسباتی دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: «دولت به دنبال این بود که نرخ ارز نیمایی را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند تا رانت را از بین ببرد. این رویکرد بر این اساس بود که اختلاف بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد باعث ایجاد رانت برای واردکنندگان می‌شود. اما این یک اشتباه محاسباتی بود؛ زیرا افزایش نرخ ارز نیمایی به طور مستقیم بر قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد و باعث افزایش هزینه‌های زندگی مردم می‌شود».
وی افزود: «ما بارها به دولت تذکر دادیم که این رویه غلط است و افزایش نرخ ارز نیمایی باعث افزایش قیمت کالاها می‌شود؛ اما متأسفانه توجهی نکردند و اکنون شاهد فاجعه اقتصادی هستیم که اتفاق افتاده است».
نقش بازیگران بازار ارز
صمصامی همچنین به نقش بازیگران بازار ارز اشاره کرد و گفت: «وقتی نرخ ارز نیمایی افزایش یافت، بازیگران بازار آزاد و قاچاق دریافتند که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز است و قصد تثبیت آن را ندارد. این موضوع باعث شد که نرخ بازار آزاد نیز افزایش یابد».
دسته بندی مطالب:
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
- 1 از 129
- شماره بعدی
کانال پرتو را در پیامرسان ایتا دنبال کنید
مطالب این سایت متعلق به نشریه پرتو بوده و استفاده از مطالب اختصاصی آن با ذکر منبع بلامانع است.
