آقای همتی، وزیر محترم اقتصاد گفتهاند: «تعداد نرخها [ی ارز] را کاهش دهیم و این خودش یک سیگنال مثبتی برای صادرکنندگان و بازار سرمایه خواهد بود».
منظور ایشان این است که صادرکنندگان غیرنفتی که عمدتاً شرکتهای فولادی، پتروشیمی، پالایشی و معدنی هستند، میتوانند دلار حاصل از صادرات خود را به نرخ ۶۰ هزار تومان بفروشند. در حال حاضر، این صادرکنندگان، دلار خود را در سامانه نیما به نرخ ۴۵ هزار تومان میفروشند. یعنی واردات کشور با دلار ۴۵ هزار تومانی انجام میشود. این نرخ در ابتدای دولت شهید رئیسی، ۲۲ هزار تومان بوده است.
یعنی یک خامفروش اگر سالانه یک میلیارد دلار صادرات دارد، در مرداد ۱۴۰۰ از محل فروش دلار خود به واردکنندگان، ۲۲ هزار میلیارد کسب میکرد، در حال حاضر ۴۵ هزار میلیارد کسب میکند، و در صورت آزادسازی نرخ نیما، ۶۰ هزار میلیارد کسب خواهد کرد. این سودهای نجومی، با گرانسازی کالاهای وارداتی برای مردم تامین میشود.
اما ماجرا به اینجا ختم نمیشود. خامفروشان، محصولات خود را به داخل کشور نیز به دلار میفروشند. فرمایش آقای همتی یعنی قرار است مواد اولیه ایرانی که به قیمت جهانی به ملت ایران فروخته میشود، بر اساس دلار ۶۰ هزار تومانی قیمتگذاری شود. این بها را چه کسی باید پرداخت کند؟ از خودرو تا لوازم منزل تا مصالح ساختمانی که با این مواد اولیه تولید میشود، برای مردم گران خواهد شد.
منشأ تورم در ایران
نظریات اقتصادی مختلفی در باب منشأ و علل پیدایش تورم در کتابهای درسی اقتصادی وجود دارد که البته هیچکدام از آنها مربوط به اقتصاد ایران نمیشود؛ چون همه این نظریات اقتصاد مبتنی بر واقعیتهای مشاهده شده (Fact) از اقتصادهای غربی و بهویژه آمریکا تولید شدهاند. اما متاسفانه برخی از اقتصادخواندگان سطحی و کممایه، گمان میکنند هر جا اصطلاح نظریه آمد؛ یعنی یک گزاره جهانشمول که در همه زمانها و مکانها صادق است.
علت تورم در ایران بر اساس واقعیتهای مشاهدهشده، بیشتر از همه متأثر از نرخ تبدیل دلار به ریال است. بسیاری از شرکتهای پتروشیمی و فولاد و... از تقریباً دو دهه پیش با شیطنت و فریب، محصولات خود را با نرخ دلار بازار سیاه (که امروزه برای تطهیر آن، بازار آزاد خوانده میشود) قیمتگذاری میکنند و به داخل کشور میفروشند و این در حالی است که عمده هزینههای این شرکتها در داخل کشور به صورت ریالی پرداخت میشود.
نتیجه این فریب بزرگ آن شده است که آحاد مردم، ریالی درآمد دارند؛ ولی مجبورند دلاری هزینه کنند.
بهرغم چنین ظلم آشکاری، متاسفانه شاهد آن هستیم که همین مافیای گرانکُن، با تسلط بر رسانهها، توانسته است تحت لوای ناترازی یا یارانه پنهان یا حتی عدالت در بهرهمندی از منابع، عموم نخبگان و مردم را با سیاستهای گرانسازی خود همراه کند.
حل ناترازی و برقراری عدالت در بهرهمندی از منابع و جلوگیری از اسراف، راهحل بسیار سادهتری هم دارد و آن، تقویت ریال است نه افزایش دستوری نرخ دلار!
منظور از راهکار قیمتی رفع ناترازی بنزین چیست؟
پیرو اظهارات وزیر نفت دولت آقای پزشکیان مبنی بر اینکه «راهکارهای قیمتی برای رفع ناترازی بنزین، در دستور کار نیست»، چند اقتصادخوانده که از افراد تاثیرگذار در سیاستهای اقتصادی دولت شهید رئیسی بودند و این اواخر، دولت سیزدهم را به گرانسازی بنزین نیز راضی کرده بودند، فریاد اعتراض سر دادهاند که چرا میخواهید راهکار قیمتی برای رفع ناترازی را کنار بگذارید.
اما منظور از عبارت زیبای «راهکار قیمتی برای رفع ناترازی» که اینها دنبالش هستند، چیست؟
ناترازی؛ یعنی میزان مصرف بنزین کشور بیش از تولید است. این موضوع، دلایل متعددی دارد. یکی پرمصرف بودن خودروها، دیگری جهانیسازی قیمتها که باعث شده تمایل پالایشگاهها به تولید بنزین کم شود، دیگری سیاست آقای زنگنه وزیر نفت دولتهای هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم که پالایشگاهسازی را کثافتکاری میدانست، دیگری اضافه شدن سالانه بیش از یک میلیون خودرو به ناوگان حمل و نقل کشور که با هوا کار نمیکنند و بنزین میخواهند...
برای حل این معضل، دو راهکار وجود دارد: ۱- راهکار غیرقیمتی ۲- راهکار قیمتی.
راهکار غیرقیمتی؛ یعنی کممصرف کردن خودروها، سهمیهبندی بنزین تا زمان تراز شدن تولید و مصرف، ساخت پالایشگاه برای افزایش تولید و...
اما راهکار قیمتی، یعنی افزایش قیمت بنزین. سوالی که پیش میآید این است که افزایش قیمت چگونه میخواهد معضل ناترازی را حل کند؟
پاسخ این است که وقتی بنزین گران شد، بخشی از مردم قدرت خرید بنزین را از دست میدهند و در نتیجه، مصرف کل کشور کم میشود و صورت مسئله پاک میشود.
اما سوال اینجاست که با گرانی بنزین، کدام قشر از مردم دیگر نمیتوانند بنزین مصرف کنند؟ چه کسانی از سفر کردن محروم میشوند؟ سرمایهداران یا مستضعفان؟!
سیاست گرانسازی بنزین، دقیقاً مانند سیاست گرانسازی ارز است. میگویند اجازه دهید دلار به اندازهای گران شود که یک عده از مردم توان خرید کالای وارداتی را نداشته باشند. در نتیجه، تقاضا برای ارز کم شود و ناترازی ارزی رفع شود.
اما آن کالای وارداتی که باید مردم نتوانند تهیه کنند، چیست؟ متاسفانه بخش قابل توجهی از واردات ما، غذای دام و طیور است. حرفشان این است که اجازه دهید دلار به قدری گران شود تا قیمت غذای دام و طیور برای دامداران و مرغداران سر به فلک بکشد و در نتیجه، قیمت گوشت و مرغ و لبنیات و... نجومی شود. وقتی چنین شد، مستضعفان دیگر توان خرید گوشت و مرغ را از دست میدهند و نیاز دامدار و مرغدار به خوراک وارداتی دام و طیور کم میشود و در نتیجه، تقاضای ارز کاهش مییابد و معضل ناترازی رفع میشود!
اما نکته اینجاست که هرگز، موضوع را با این ادبیات بیان نمیکنند که مردم متوجه شوند چه بلایی قرار است سرشان بیاید. میگویند «راهکار قیمتی حل ناترازی».
البته این سیاست قیمتی، چه درباره بنزین و چه درباره ارز و چه سایر کالاها، بدون ذینفع نیست. هم گرانسازی بنزین ذینفع دارد، هم گرانسازی ارز. شرکتی که سالانه یک میلیارد دلار صادرات دارد، اگر نرخ ارز از ۴۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان افزایش یابد، بدون کمترین زحمتی، ناقابل ۲۰ هزار میلیارد تومان کاسب میشود. این ذینفعان، باید هم دنبال اقتصاددانهایی باشند که گرانیها را تئوریزه کنند.
انگس استوارت دیتون، برنده جایزه نوبل اقتصاد و استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون که دچار عذاب وجدان شده و کتاب افشاگرانه «اقتصاد در آمریکا» را نوشته است، میگوید: «بر خواننده این کتاب حرجی نیست اگر فکر کند که ما [اقتصاددانان نئوکلاسیک] انسانهای رذلی هستیم که صرفاً منافع مادی خودمان برایمان اهمیت دارد. اینکه ما لابیگر و توجیهگر سرمایهدارانی هستیم که سخاوتمندانه بابت کارهایمان به ما پاداش میدهند».