مکرراً شنیده‌ایم که نظام اقتصادی اسلامی، نظامی است که نه همچون نظام سرمایه‌داری و نه همچون نظام سوسیالیستی است. گفته شده است که نظام اسلامی نظیر نظام سرمایه‌داری نیست که افراد می‌توانند بدون هیچ محدودیتی، ثروت‌اندوزی کرده و از طریق کار بدون قید و بند در قلمروی اقتصاد تولید ثروت نموده و آن را تملک کنند که تنها وظیفه آنان پرداخت مالیات مقرر تعیین شده توسط دولت باشد که آن‌هم قابل قیاس با ثروت تحصیل شده و دارایی موجود شخص از طریق فعالیت‌های اقتصادی فرد سرمایه‌دار نیست! از آن طرف نیز نظام اسلامی چون نظام سوسیالیستی نیست که مالکیت خصوصی در آن به رسمیت شناخته نشده و افراد، مالک محصولات تولید شده توسط خودشان نباشند و نتوانند مالک خانه و زمین یا کارخانه و شرکت خود باشند! نظامی که در آن دولت، مالک بزرگی است که بر تمامی منابع ثروت و تولیدات افراد جامعه، سلطه ملکی و مالی دارد، قطعاً نظام اقتصادی اسلامی نیست، کمااینکه نظامی که در آن حدی بر ثروت‌اندوزی و کار افراد وجود نداشته و هر آنچه می‌خواهند بدون قید و حدی تولید و تملک می‌کنند، نظام اقتصادی اسلام نیست!

اما سوال مهم‌تر این است که نظام اقتصادی اسلام و آنچه آن را از این دو نظام متمایز می‌کند، در کجاست؟ در این خصوص نظریاتی مطرح بوده که بدون مخالف نبوده است؛ مثل آن نظریاتی که قائل به گذاشتن حد بر ثروت و دارایی هستند. اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین وجه تمایز ساختاری اقتصاد اسلامی که موجب تمایز آن با دو نظام دیگر می‌شود، در مسئله «انفال» قرار دارد. انفال، مطابق نظر فقهی حضرت امام (ره) تمام اموالی است که فاقد رب یا مالک است که شامل زمین‌های موات اعم از شهری و غیرشهری، معادن از جمله نفت، دریاها، رودخانه‌ها و... به غیر از اموال منقول در آنها مثل پرندگان و حیوانات دیگر است. انفال به یک معنا سرچشمه کلیه ثروت‌هاست. در سرمایه‌داری با انفال، مثل مال خصوصی، و در سوسیالیسم با اموال خصوصی، نظیر انفال یا مال حکومتی عمل می‌گردد. در اسلام تفکیک دقیقی بین مال حکومت یا امام و مال خصوصی وجود دارد. بررسی مجملی در نظامات اقتصادی نشان می‌دهد هم ویژگی و هم سرچشمه بدبختی‌ها و خیرات نظامات مختلف، به نوع تعامل آنها با انفال برمی‌گردد. در نظام اسلامی بعد از انقلاب اسلامی نیز نحوه تعامل با انفال سرچشمه کلیه فسادها، نابرابری‌ها، تبعیضات طبقاتی و مشکلاتی است که اکنون کشور با آن مواجه است. نوع توزیع انفال یا به تعبیری منابع عمومی مثل زمین‌ها، منابع و سایر اموال دولتی، از اساس مبتنی بر روابط ناسالم و غیرعادلانه بوده است. آنچه در مورد امضاهای طلایی گفته می‌شود نیز بخش مهم و عمده آن نیز به اموال دولتی برمی‌گردد. چه بسیار زمین‌ها، اموال و منابعی که به افراد مختلف داده شد، به بهانه تاسیس مدرسه، بیمارستان یا سایر خدمات خیر و عمومی؛ اما عملاً بدل به ملک خصوصی گردید و صاحب آن را صاحب ثروت‌های افسانه‌ای و بادآورده کرد. آنچه که اخیراً در جریان دادگاه‌های مختلف افشا شده است، به‌خوبی نشان می‌دهد که آغاز و منشأ اصلی فساد از مدیرانی است که بر انفال یا اموال دولتی سلطه و اقتدار یا مدیریت داشته‌اند. به جرئت می‌توان گفت که در کشور شاید نتوان به‌اندازه انگشتان دست، افراد در هیچ قشری از تاجر و کارخانه‌دار تا پزشکان و دارندگان مجموعه‌های فرهنگی سرمایه‌دار و ثروتمندی را پیدا کرد که ثروت وی ناشی از بهره تبعیض‌آمیز از اموال عمومی یا دولتی نباشد. به همین دلیل در کشور ما دعوای بر سر مالکیت دولتی و خصوصی، دعوایی مسخره و تصنعی است. در کشور ما دعوای احاله اقتصاد به مردم، در واقع دعوای بهره‌برداری ظالمانه و تبعیض‌آمیز از اموال مردم است. بخش خصوصی مشکلش صرفاً این است که چرا بهره بیشتر و بی‌حساب و ناعادلانه از این اموال به دست نمی‌آورد یا به وی داده نمی‌شود! به هیچ وجه مسئله این بخش، این نیست که در فعالیت‌های اقتصادی آزاد گذاشته شود؛ بلکه دعوای آن این است که چرا این یا آن سرمایه‌دار از این منابع بیشتر بهره می‌برد و به آن دیگری کمتر داده می‌شود. به همین دلیل در این کشور هیچ کاری که در آن منابع دولتی به میزان زیاد و مسرفانه به کار گرفته نشود، به هیچ وجه مورد اقبال بخش خصوصی نخواهد بود. البته این به معنای متهم‌سازی بخش خصوصی نیست؛ بلکه بخش دولتی نیز بیش از بخش خصوصی مسئول است و در واقع با بیان درست، «خصوصی» و «دولتی» نقش‌هایی است که با هدف واحدی بین افراد دست به دست می‌شود! از این رو می‌توان گفت که تمام نزاعی که در کشور میان گروه‌های سیاسی در جریان است نیز در اصل نزاع بر سر همین اموال است؛ یک دلیل قاطع و مشخص آن نیز وضع شرکت‌های دولتی است که با مصرف نزدیک به ۷۰ درصد بودجه، مالیات‌هایی زیر ده درصد پرداخت می‌کنند و اکثراً زیان‌ده هستند.

 

یک کارشناس اقتصادی گفت: حذف ارز ترجیحی عملاً امکان‌پذیر نیست؛ چراکه دولت توانایی اجرای سیاست‌های جبرانی و حمایتی را ندارد و شوک‌های اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت.

به گزارش تسنیم، مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: بنده هم مانند بسیاری از کارشناسان معتقدم که ارز ترجیحی نباشد؛ اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که حذف این ارز عملاً امکان‌پذیر نیست؛ چون دولت توانایی اجرای سیاست‌های جبرانی و حمایتی را ندارد و شوک‌های اقتصادی را نیز به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه شرایط فعلی اقتصاد ایران با هیچ دورانی در این زمینه قابل مقایسه نیست و فقط سیاست‌گذار را دچار اشتباه می‌کند افزود: ما امروز با تحریم‌هایی مواجه هستیم که هفت سال طول کشیده است.

این اقتصاددان یادآور شد: طرح جراحی اقتصادی با توصیه‌ی یک سری افرادِ اقتصادخوانده اما اقتصاد نفهمیده در سه نوبت تجویز شده و در هر سه نوبت یعنی در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و احمدی‌نژاد و شهید رئیسی شکست خورد.

افقه با بیان اینکه ارز تک نرخی در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست و این مهم منوط به رونق اقتصادی و عدم تحریم و برقراری روابط مالی با دنیا است تصریح کرد: اگر این شرایط ایجاد شود، نظام تک نرخی خود به خود ایجاد می‌شود؛ بنابراین اینکه می‌گویند باید ارز را تک نرخی کنیم، امکان‌پذیر نیست.

وی گفت: دولت زمانی می‌تواند ارز را تک نرخی کند که ارز نفتی و غیرنفتی به اندازه کافی وارد کشور شود و بانک مرکزی هم بتواند سیاست‌گذاری کند.

افقه مطرح کرد: دولت کمبود بودجه دارد؛ اما راهکار آن هم حذف ارز ترجیحی نیست. در حال حاضر کاهش درآمد ارزی نفتی منجر به خلأ در درآمد دولت شده و لذا دولت به جای پیدا کردن جایگزین برای خلأ درآمدی خود، باید هزینه‌های اضافی و ردیف‌های زائد بودجه را حذف کند.