سیاستگذار در حل مسئله بنزین، دچار پارادوکس است. با شرایط فعلی، هر سیاستی اتخاذ کند، دچار مشکلات جدی خواهد شد. تنها یک راهکار برای تغییر شرایط وجود دارد: تغییر برخی پیش‌فرض‌ها.

به گزارش تسنیم؛ الگوهای جهانی تجارت و اقتصاد، نسبت به نیم‌سده پیش‌تر، دچار دگرگونی‌های اساسی شده است؛ اما فقدان «نظریه‌های بومی دولت» در کشورهایی مانند ایران، نتوانسته آرایش و نظام مناسبی برای شرایط جدید تعریف کند. این فقد نظریه، موجب ایجاد پارادوکس‌های مبنایی مهمی شده؛ از جمله اینکه دولت از یک‌سو داعیه‌دار کنترل‌گری شدید به نفع عدالت است، و از سوی دیگر ابزارهای آن را در اختیار ندارد. همچنین فقدان نظریه، موجب پارادوکس‌ها یا رهاشدگی‌های گوناگون شده است؛ یکی از آنها، الگوی قیمت‌گذاری برخی کالاهاست. بنزین و نان، احتمالاً مهم‌ترین این کالاها هستند. در سیاستگذاری بنزین، یک پارادوکس جدی وجود دارد که گاه‌به‌گاه دامن سیاستگذار را می‌گیرد و هر بار او را تا سرحد ایجاد بحران پیش می‌برد! ازطرفی سیاستگذار نمی‌تواند تا ابد قیمت را ثابت نگاه دارد و به دلایل گوناگون ناچار است با ارقامی نزدیک به تورم، تعدیلش کند، و از طرفی هرگونه تکانه قیمتی در بنزین، زمینه‌ساز بحران است. با این شرایط چه باید کرد؟ باید شرایط را آنالیز کنیم تا به پاسخ مناسب برای این پرسش برسیم.

سیاست‌های قیمتی بنزین، منطقاً از چند حالت خارج نیست:

1. ممکن است سیاستگذار با استفاده از سیاست‌های جایگزین بنزین، نقش این سوخت خاص را به‌تدریج کم‌رنگ نماید. برای مثال با اتخاذ سیاست‌هایی مانند وارد کردن خودروهای گازسوز به چرخه حمل‌ونقل، جایگزینی خودروهای کوچک برقی و هیبریدی و کم‌مصرف، ارتقاء ناوگان حمل‌ونقل عمومی، اصلاح شبکه راه‌ها و مسیرهای شهری، برقرار کردن سیاست‌های کاری (مانند تغییر ساعت‌کار یا تعیین دورکاری)، اتخاذ سیاست‌های کلان و راهبردی (مانند تغییر پایتخت یا تجمیع ادارات در یک محل)، اصلاح فرهنگ عمومی در استفاده از دوچرخه (درصورت امکان، یعنی در شهرهای اصطلاحاً فلت، و کوچک) و مواردی از این دست، تلاش کند، تدریجاً تقاضای بنزین را کاهش دهد.

2. همچنین مانند برخی کشورها، ممکن است قیمت بنزین تقریباً آزاد باشد و متناسب با عرضه و تقاضا و حتی متناسب با خدمات حاشیه‌ای هر پمپ‌بنزین تفاوت داشته باشد. در این شرایط، طبعاً بر اساسی تئوری قیمت‌های نسبی، قیمت بنزین نیز به‌صورت تدریجی با تورم تعدیل خواهد شد.

3. یا ممکن است مانند کشور ما، سیاستگذار ترجیح بدهد به‌طور معمول زمان‌های طولانی قیمت بنزین را ثابت نگاه دارد و برای حذر از اعتراض اجتماعی و عدم‌توازن‌های اقتصادیِ منبعث از افزایش قیمت بنزین، تا جایی که قاچاق صادرات و فشار مصرف بسیار بالا و واردات و از این قبیل موارد کارد را به استخوان نرسانده، به این قیمت دست نزند و خب، با بالا رفتن درجه این فشارها، گاه‌گاه با یک شوک قیمتی، مسئله را موقتاً حل کند و این چرخه مداوماً تکرار شود. این واقعیت فعلی سیاستگذاری بنزین در کشور ماست.

4. و در نهایت ممکن است سیاستگذار تلاش کند تا با تغییرات در «توزیع»، مشکل را حل کند. یعنی برای مثال تلاش کند یارانه بنزین را به خود خانوار اختصاص بدهد و متعاقباً قیمت بنزین را آزاد کند.

سیاستگذاری درباره بنزین، علی‌القاعده از این چهار حالت خارج نیست:

اجرای حالت اول، به دلیل زمان‌بر بودن و نیاز شدید به سرمایه‌گذاری و ارتقاء فناوری و همچنین برنامه‌مندی جدی در توسعه و پیشرفت، در اقتصاد ایران اجرایی نیست؛ لااقل در کوتاه‌مدت.

حالت دوم هم مشکلات خودش را دارد. هنوز دانشکده‌های اقتصادی ما به جمع‌بندی نرسیده‌اند که در مواردی مانند نان، سیمان، فرآورده‌های نفتی و گازی، سنگ‌های تزئینی و از این قبیل را که منابع سرشار آن در کشور در دسترس است، باید با چه قیمتی عرضه کرد. آیا قیمت‌های جهانی ملاک باشد، یا درصدی از آن، یا قیمت منطقه‌ای، یا قیمت‌گذاری داخلی. در واقع، همان‌طور که عرض شد، نظریات اقتصادی بومی در کشور ما پابه‌پای تغییرات جهانی شکل نگرفته، و مآلاً سیاستگذار هم در این زمینه سردرگم است؛ بنابراین این حالت، هم اجرایی نیست و هم تغییر بنیادین از قیمت‌گذاریِ «دستوری-شوک‌آلود» فعلی به قیمت‌گذاری آزاد، با چالش‌های لاینحل فراوانی روبه‌رو است و احتمالاً با اعتراضات اجتماعی جدی نیز همراه باشد؛ لذا می‌بینیم اکنون هم این مورد کلاً از دستور کار سیاستگذار خارج است.

حالت سوم هم مشکلات فراوانی را در کشور ما پدید آورده است. از یک‌سو، اعطای یارانه‌های فراوان طی سالیان متمادی، موجبات مشکلات جدی مانند قاچاق سیستماتیک، مصرف بالا، آلودگی هوا، پدیده‌هایی مانند تک‌سرنشینی خودروها، بی‌عدالتی نسبت به حداقل نیمی از جامعه که از داشتن خودرو محروم‌اند، نیاز به واردات مضاعف و موارد فراوان دیگری شده است؛ ازطرف دیگر سیاستگذار ناشی از مشکلات جدی رخ داده در نوبه‌های پیشینِ تعدیل قیمت، جرئت تصمیم‌گیری برای تغییر یا تعدیل یا شوک بعدی را از دست داده است. بخصوص اکنون که تلخی حوادث آخرین نوبت تعدیل قیمت در آبان 1398 سیاستگذار را مجاب کرده که با وجود گذشت بیش از چهار سال از تغییر پیشین، بسیار محتاط عمل کند.

و حالت چهارم؛ خیال خام است که این‌طور بیندیشیم که افزایش قیمت یک «کالای پیشروی قیمتی» مانند بنزین، و بازتوزیع ریالی منابع بین تمام مردم، مشکل را برطرف خواهد کرد. بارها و مکرر این اثر تجربه شده که چنین مکانیزمی، بسیار بیش از آنچه بین قشر متوسط و فقیر توزیع می‌کند، از جیب آنها برخواهد داشت (این انذار لازم است که مجلس فعلی، باز در این دام گرفتار شده؛ دامی که تبعات مخربش، دامن قشر ضعیف را خواهد گرفت).

با این تفاصیل، سیاستگذار باید کدامیک از مسیرهای فوق‌آمده را برگزیند و دنبال کند؟ پاسخ این است که «هیچکدام»! سیاستگذاری در مسئله «بنزین» در کشور ما، با یک تصویر مشوب و مشوه مواجه است، و اسیر یک چالشِ ظاهراً غیر قابل حل شده که خروج از آن ناممکن می‌نماید.

راهکار چیست؟

باید دقت کرد که سیاستگذاری بنزین، «با مفروضات فعلی» محکوم به تناقضات پیش‌گفته است. مادام که این مفروضات برقرار باشد، سیاستگذار بی‌نوا، با این شرایط پیچیده و تودرتو چه باید و چه می‌تواند انجام دهد؟ خب. بیایید شرایط و پیش‌فرض‌ها را تغییر بدهیم! پله‌پله پیش برویم:

یکی از مهم‌ترین عواملی که پس از شوک بنزینی موجب اعتراض می‌شود، «تورم انتظاری» مردم از پدیده افزایش قیمت بنزین است. مستحضرید که ادبیات تورم انتظاری از دهه 1960 با ورود ادبیات انتظارات تطبیقی (Adaptive Expectations) و بعدتر انتظارات عقلایی (Rational Expectations) در اقتصاد دنیا تئوریزه شده و تاکنون نیز در محافل علمی، یکی از دلایل جدی نوسانات به‌شمار می‌رود. اما به دلالت‌های این مسئله بپردازیم که چرا انتظار تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در مردم شکل گرفته است؟

به این دلیل ساده که طی سالیان متمادی، همبستگی قیمت بنزین با تورم‌های هم‌زمان یا کمی متأخرتر را تجربه کرده‌اند. همچنین این پدیده انتظارات، طی زمان تشدید شده و انتظارات بازیگران اقتصادی نیز مستمراً بر شدت آن افزوده است. به این معنا که با تغییر قیمت بنزین، بازیگران اقتصادی نیز – متأثر از تورم انتظاری – قیمت‌های کالاها و خدماتشان را به دلیل برآورد از تورم بعدی، افزایش می‌دهند و این خود موجب تورم بیشتر می‌شود. همچنین عنایت می‌فرمایید که یلگی بازارهای سوداگرانه مانند طلا و ارز و مسکن و خودرو و غیره نیز بر شدت نوسانات و تغییرات می‌افزاید. یعنی افزایش قیمت بنزین، یکباره در یکی یا چندتایی از این بازارها اثر می‌گذارد و شوک افزایشی قابل‌توجهی در آنها پدید می‌آورد.

خب؛ بیایید این پدیده‌های بالا را آنالیز کنیم. با افزایش قیمت بنزین:

اولاً درآمد عده‌ای، به‌صورت مجازی و بدون اتکا به فعالیت مولد، افزایش چشمگیری می‌یابد.

ثانیاً دارندگان ثروت در بازارهای گوناگون، ناشی از افزایش بی‌توجیه و نامولد قیمت دارایی‌شان، سودهای کلان می‌برند.

ثالثاً راه برای سوداگری و ایجاد چرخه تخریب مضاعف در بازارهای گوناگون باز می‌شود. مثلاً دیده‌ایم که مردم یکباره به یک بازار (مثلاً برای خرید ارز یا خودرو) هجوم می‌برند، و این خود شرایط را تشدید می‌کند.

با این شرایط:

بدون تردید، مسیر اصلاح سیاستگذاری و خروج از کمند قیمت‌گذاری‌های دستوری یا نامتوازن در اقتصاد ما از «ایجاد اهرم‌های لازم برای کنترل عدم توازن‌های اقتصادی» می‌گذرد. این رویکرد در کشورهای پیشرفته دنیا تجربه شده و ادبیات آن کامل است. بخصوص اجرای هم‌زمان سه مالیات: مالیات بر عایدی سرمایه CGT (Capital Gains Tax)، مالیات بر درآمد PIT (Personal Income Tax) به همراه وضع مالیات سخت بر سوداگری (یا همان مالیات بر معاملات مکرر) اولین و مهم‌ترین راه‌حل است.

التفات می‌فرمایید که با اجرای هم‌زمان و مؤثر این سه نوع مالیات - به همراه برخی سیاست‌های تکمیلی – آن چرخه‌ای از انتظارات که در هنگام افزایش قیمت بنزین ایجاد می‌شد، کاملاً کنترل شده و شکل نمی‌گیرد؛ یعنی بازیگر اقتصادی نمی‌تواند بی‌محابا قیمت کالا و خدماتش را افزایش دهد؛ زیرا مشمول مالیات بر درآمد خواهد شد و نیز بازارهای سفته‌بازانه از رونق خواهند افتاد، به این دلیل که مالیات بر عایدی سرمایه، جذابیت این بازارها را از بین خواهد برد و همچنین طبعاً سوداگران به این چرخه وارد نخواهند شد.

با این رویه، آن «پیش‌فرض»هایی که موجب می‌شد سیاستگذار در تنگنا قرار گیرد، و نتواند برای نان و بنزین و سیمان و صدها قلم دیگر، سیاستی منطقی اتخاذ کند، از بین خواهند رفت. تنها پس از اعمال این سیاست‌هاست که قیمت‌گذاری و توزیع بنزین می‌تواند مسیری منطقی را طی کند. سیاستگذاری سالم برای بنزین، راهکاری ورای بازار و دانش انرژی و سوخت دارد!